رویکرد واکنشی سیاست جنایی کشورهای حوزه خلیج فارس در مقابله با تعارض منافع در نظام اداری

یکی از چالش‏های نظام اداری بروز وضعیت تعارض منافع در میان کارکنان است که می ‏تواند مصالح عمومی ناظر بر وظایف شغلی آنها را به دلیل وجود انگیزه رسیدن به منافع شخصی به مخاطره اندازد. ظرفیت فسادزای چنین وضعیتی، موضع منفعل برخی نظام‏ها را در عدم مداخله تا مرحله فعلیت یافتن سوءاستفاده افراد درگیر به چالش می ‏کشد و ضرورت طراحی یک سیاست جنایی کارآمد که بتواند با استفاده مطلوب از ضمانت اجراهای رسمی به مقابله با آن برخیزد مدلل می‏ سازد. در پژوهش حاضر به روشی توصیفی- تحلیلی پاسخ ‏های واکنشی و نه پیشگیرانه مطرح در سیاست جنایی کشورهای حوزه خلیج فارس نسبت به وضعیت تعارض منافع کاویده شده است. یافته های تحقیق نشان از آن دارد که برخی کشورها نظیر امارات متحده و عربستان رویکردی تخلف ‏انگار را نسبت به تعارض منافع پذیرفته ‏اند که طی آن با ضمانت اجراهای انتظامی با تخطی‏ کنندگان برخورد می ‏کنند. این درحالی است که کشورهایی مانند عراق، عمان و کویت به ضمانت اجراهای جزایی متوسل شده ‏اند. مواردی نظیر فعالیت و همکاری با موسسات خصوصی مرتبط با اشتغال دولتی، داشتن سهم در موسسات خصوصی مرتبط با شغل کارمند، خودداری از چشم‏پوشی از منفعت شخصی یا استعفا از شغل دولتی زمینه‏ ساز تعارض، استنکاف از ارایه صورت وضعیت مالی کارمندان درمعرض تعارض منافع و نیز سوء‏استفاده از موقعیت شغلی در شرایط تعارض منافع درجایی که مشمول عناوین مجرمانه متعارف در قوانین جزایی نمی‏شوند در زمره مصادیقی هستند که در سیاست جنایی این کشورها با ضمانت اجراهای رسمی و به‏ویژه کیفری روبرو شده ‏اند.