اصلاح دادگستری در پرتو تنقیح قوانین و مقررات

قوانین موضوعه با توجه به نتایج و بازخوردهای حاصله در جامعه و نیز شرایط فرهنگی کشور به بازنگری و اصلاح نیاز دارند تا ضمن ممانعت از تراکم قوانین نا کارآمد، دادگستری را نیز از مواجهه با حجم انبوهی از دعاوی متنوع رهایی بخشیده و بیشترین کارآمدی را برای این نهاد به ارمغان آورند. وجود یک مجلس قانون گذاری جامع، متشکل از متخصصین و نخبگان کشور می تواند مسیر دستیابی به نتیجه ی مطلوب را هموار نماید. از دیگر اولویت های اصلاحی، لحاظ نمودن سن کمال عقلی و تجربه ی حقوقی قبلی در استخدام متقاضیان منصب قضاء و اصلاح مقررات گزینش شخصیتی و تصویب قوانین به روز و برخاسته از آموزه‎ های اسلامی می باشد که به نوبه ی خود می تواند موجب جذب شایسته ترین افراد دارای صفات بارز اخلاقی و علمی در منصب قضاء و عملکرد بهینه ی دادگستری شود. در این میان توجه به این نکته ضروری می نماید که قضات فاقد این ویژگی ها برای ترمیم وضعیت خود ممکن است از ابزارهای حقوقی نوین، نه به عنوان یک تدبیر قضایی بلکه در مسیری نادرست، بهره جویند که در چنین حالتی به دلیل اینکه عملکرد قضایی آنان پشتوانه ی علمی ندارد لذا مطلوب نیز نخواهد بود و آنچه حاصل می شود فعلی تصنعی و غیر اصیل است که منجر به وهن تصمیمات و آراء قضایی می گردد. بنا بر آنچه مطرح شد این مقاله سعی داشته است با محور قرار دادن قضات به عنوان رکن اصلی و تصمیم ساز در دعاوی مطروحه در دادگستری، اهمیت توجه به اصلاح مقررات استخدامی و گزینشی آنان و ضرورت ارتقاء کیفیت قانون گذاری را مورد بررسی قرار دهد.