راهبردهای مقابله با بحران امنیتی استان خوزستان از سال 1384 تا 1400 با تاکید بر حوزه اقتصادی
مسیله اصلی این تمسیله اصلی این تحقیق بررسی بحران استان خوزستان از سال 1384 تا 1400 با تاکید بر حوزه اقتصادی است. محققین با رویکرد آمیخته، ضمن بهره گیری از اسناد، اخذ نظر 5 تن از خبرگان و نرم افزار MAXQDA 2020 عوامل اقتصادی بحران را احصا و بعد از تدوین و توزیع پرسش نامه به صورت هدفمند نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید را احصا و بر اساس آن راهبردهای مقابله ای ارایه نمودند. بعد از تقاطع داده ها (SWOT)، کارآمد سازی نظام اقتصادی استان از طریق مسیول سازی شرکت های نفت، پتروشیمی، گاز، صنعت، فولاد، بهره گیری از نیروهای بومی متخصص، فعال نمودن کشاورزی صنعتی، انجام اقدامات زیرساختی موثر با هدف افزایش سطح رفاهی مردم به عنوان راهبرد، نوسازی و بهسازی معابر و مناطق حاشیه ای، سامان دهی بازارچه های مرزی، توسعه همه جانبه استان و لحاظ کردن بودجه مکفی و... به عنوان راهکار، مبارزه با قاچاق سازمان یافته اقتصادی، تکیه بر مسایل داخلی، اختصاص درصدی از فروش نفت و محصولات پتروشیمی برای توسعه استان به عنوان الزامات پیاده سازی و میزان تقویت بنیه اقتصادی و معیشت مردم، میزان افزایش اشتغال، میزان رفع بیکاری در استان، سنجش به کارگیری نیروهای بومی در مراکز نفت، پتروشیمی و... به عنوان شاخص های کنترل و نظارت مورد شناسایی قرار گرفت. بررسی ها نشان داد تمهید مسیولان برای رفع مشکلات اقتصادی استان، بحران امنیتی استان را در حوزه اقدامات ضدامنیتی به حداقل می رساند. حقیق بررسی بحران استان خوزستان از سال 1384تا 1400 با تاکید بر حوزه اقتصادی است.
محققین با رویکرد آمیخته، ضمن بهره گیری از اسناد، اخذ نظر 5 تن از خبرگان و نرم افزار MAXQDA 2020 عوامل اقتصادی بحران را احصاء و بعد از تدوین و توزیع پرسش نامه به صورت هدفمند نقاط قوت، ضعف ، فرصت و تهدید را احصاء و براساس آن راهبردهای مقابله ای ارایه نمودند.
بعد ازتقاطع داده ها(SWOT)، کارآمد سازی نظام اقتصادی استان از طریق مسیول سازی شرکت های نفت، پتروشیمی، گاز، صنعت، فولاد، بهره گیری از نیرو های بومی متخصص، فعال نمودن کشاورزی صنعتی، انجام اقدامات زیر ساختی موثر با هدف افزایش سطح رفاهی مردم به عنوان راهبرد، نوسازی و بهسازی معابر و مناطق حاشیه ای ، سامان دهی بازارچه های مرزی ، توسعه همه جانبه استان و لحاظ کردن بودجه مکفی و..به عنوان راهکار، مبارزه با قاچاق سازمان یافته اقتصادی، تکیه بر مسایل داخلی ، اختصاص درصدی از فروش نفت و محصولات پتروشیمی برای توسعه استان به عنوان الزامات پیاده سازی و میزان تقویت بنیه اقتصادی و معیشت مردم، میزان افزایش اشتغال ، میزان رفع بیکاری در استان، سنجش بکارگیری نیروهای بومی در مراکز نفت ، پتروشیمی و... به عنوان شاخص های کنترل و نظارت مورد شناسایی قرار گرفت .
بررسی ها نشان می دهد، تمهید مسولان برای رفع مشکلات اقتصادی استان، بحران امنیتی استان در حوزه اقدامات ضد امنیتی را به حداقل می رساند.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.