آثار فقهی و حقوقی اکراه و اضطرار

در این پژوهش با استفاده از منابع فقه شیعه و قوانین مدون ایران، دو مبحث اکراه و اضطرار تبیین شده است. به همین منظور، مواردی مثل تعریف لغوی و اصطلاحی دو واژه مذکور، و همچنین دلایل فقهی و آثار حقوقی، جزایی و کیفری آنها بر دو فرد مکره و مضطر به اختصار مطرح شده و در هر مورد، نظرات مربوط را ارایه کرده است. بیان مبنای تفاوت اکراه و اضطرار را چنین دانسته است که چون فشار بر مکره نتیجه تحمیل و تهدید شخصی دیگر است و در اضطرار چنین نیست، پس اختیار مکره ناقص و حق انتخاب مضطر کامل می باشد. در خصوص شروط تحقق هر یک و تفاوت بین اکراه و اضطرار سخن به میان آورده و در خاتمه به این نتیجه دست یافته است که هدف غایی از مسوولیت مدنی، جبران زیان متضرر از عمل بدون مجوز قانونی است و اکراه در امور کیفری، تحت شرایطی خاص از علل تام، رافع مسوولیت جزایی خواهد بود و همچنین قاعده اقوی بودن سبب از مباشر حاکم را به اثبات رسانده است. اضطرار و ضرورت نیز یک حالت محسوب می شوند و جزو اسباب اباحه یا همان علل نوعی عدم مسوولیت کیفری می باشند.