بررسی وضعیت حقوقی مهمترین دعاوی املاک مستند به سند عادی

با وجود قوانین لازم الاجرا در خصوص ثبت اموال غیرمنقول به صورت رسمی، به ویژه مواد 46 و 47 قانون ثبت، هنوز در برخی مناطق و حکومت عرف بر معاملات، اسناد عادی ملاک عمل قرار می گیرد. از سویی، تصویب ماده 62 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور نیز بر قدرت عرف در معاملات با اسناد عادی افزوده است. در این پژوهش، جایگاه اسناد عادی و وضعیت املاک مورد معامله با این اسناد از حیث قوانین موجود وارسی شده است. یافته ها حکایت از آن دارد که نوعی تعارض بین قوانین موجود با عرف حاکم وجود دارد که ازهم گسیختگی نظم جامعه و تشکیل پرونده های قضایی را موجب شده است، لکن تا تصویب قانون جامع، تقدم و تاخر اسناد عادی در معاملات معارض باید ملاک عمل قرار گیرد. این پژوهش در پی آن است که با تبیین جایگاه اسناد عادی و ضمن احترام به معاملات با اسناد عادی، که برگرفته از نظریه فقهی شورای نگهبان بوده و در ماده 62 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور متبلور گردیده است، به نوعی ایرادات آن را، که موجب تعارض با سایر اسناد عادی خواهد شد از حیث قوت و ضعف بیان نماید. با لحاظ عرف، به عنوان یکی از منابع حقوق، ضروری است تکلیف اموال غیرمنقول، که به وسیله اسناد عادی مورد معامله قرار می گیرند با الزام کد رهگیری، ساماندهی شود تا از صدور اسناد معارض ممانعت گردد. این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است.