تحلیل بخشنامه شماره 249931 4/11/1396 وزیر اقتصاد؛ چالش از دیدگاه دادرسی فوق العاده مالیاتی

در حقوق مدرن، آیین دادرسی از شان و جایگاهی مهم برخوردار است؛به نحوی که بدون توجه به آن، نمی توان زوایای حقوق یک کشور را مورد کنکاش قرار داد. در ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم پیش بینیشده است که اگر مودی به هر دلیلی از مالیات تعیین شده شکایت داشته و امکان طرح شکایت نزد هیچ مرجعی را نداشته باشد، می تواند با ارایه دلایل و مدارک، نزد وزیر اقتصاد شکایت کند. از این حیث، موضوع این ماده را "دادرسی فوق العاده مالیاتی" تشکیل می دهد، بدون این که در این ماده، آیین خاصی پیش بینی شده باشد. در این راستا، در سال 1396بخشنامه ای صادر گردیده است و بر مبنای آن، مودیان می توانند در چارچوب آیین دادرسی پیش بینی شده در آن سند، شکایت خود را به جریان بیندازند. نوشتار حاضر با درک اهمیت و جایگاه این سند اجرایی در پی آسیب هاب وارد بر بخشنامه 1396 وزیر اقتصاد، از منظر دادرسی فوق العاده مالیاتی است. در این پژوهش، با استفاده از روش تحقیق توصیفیتحلیلی چنین نتیجه گیری شده، که بخشنامه مذکور نتوانسته است الزامات دادرسی فوق العاده را به صورت مطلوب رعایت کند. علاوه بر این، سند مذکور، افزایش نوعی از دیوان سالاری و هزینه تراشی برای دولت را موجب شده و فلسفه وجودی ماده 251مکرر را نیز به حاشیه برده است.