مبانی توسعه و تسری حکم احتکار در حکومت اسلامی
مسایل اقتصادی از موضوعات مهم هر جامعه و گرانی از مشکلات این حوزه است. احتکار، یکی از عوامل رایج، در گرانی اثر مستقیم دارد. این عمل بر اساس نظر مشهور حرام و ممنوع است. در آثار فقهی، در بیان حکم احتکار، غالبا موارد آن بیان گردیده است. مساله پژوهش، امکان سنجی تسری حکم احتکار به موارد خارج از مصرحات روایی است. آیا میتوان حبس کالاهای خارج از مصرحات شامل سایر مواد غذایی و همچنین کالاها یا خدمات مورد نیاز مردم را در عصر حاضر مشمول ممنوعیت احتکار دانست؟ روش تحقیق به شیوه کتابخانهای است که با تحلیل مبانی فقهی و منابع مرتبط، برای دستیابی به مبنا و هدف حکم احتکار اهتمام گردید. نتیجه این که با واکاوی موضوع در آثار فقهی، مشخص میگردد مبنای ممنوعیت احتکار، مشقت و سختی ناشی از آن است، این امر دلالت بر عدم انحصار موضوعات احتکار و عدم موضوعیت موارد مصرحه دارد، در هر مورد که مبنای مذکور محقق گردد، حرمت و ممنوعیت قاعده نیز به عنوان نتیجه ایجاد خواهد شد. این دیدگاه متضمن رفع مشکلات این حوزه بر حسب مقتضیات زمان و مکان و شرایط موجود است. ازاین رو، در عصر حاضر باید قایل به شمول حکم ممنوعیت در کالاها و نیازهای غذایی دیگر و همچنین موارد غیر غذایی؛ مانند مسکن، دارو و وسایل بهداشتی، وسایل حمل و نقل، لوازم خانگی بود.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.