بررسی تحریم های پولی - بانکی و تغییرات اجتماعی وابسته به آن در استیفای حقوق بشر

اصولا تحریم در حقوق بین الملل به معنای ابزارها و شیوه هایی است که طی آن اقداماتی توسط تابع یا تابعان زیان دیده در حقوق بین الملل علیه دولت ناقض تعهد به کار گرفته می شود تا تابع اخیر دست از تداوم نقض های خود بردارد و یا سیاستی را اتخاذ نماید که همسو باسیاست های تابع تحریک کننده است. مهم ترین نوع تحریم از نظر اثرگذاری و گستره کاربرد در روابط بین الملل، تحریم های اقتصادی است. تحریم های پولی و بانکی نیز بخشی از تحریم های اقتصادی در حقوق بین الملل تلقی می شوند. اما اعمال تحریم به طور کلی و اعمال تحریم های پولی و بانکی به طور خاص پیامدهایی را به دنبال دارد که از آن جمله می توان به اثر منفی آن ها بر استیفای حق های بشری اشاره کرد. از این رو پرسش اساسی آن است که تحریم های پولی و بانکی چه تاثیری بر استیفای حق های بشری اتباع کشور هدف تحریم می گذارند؟ این پژوهش با روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که، استفاده از تحریم های پولی و بانکی علیه برخی از کشورها با اهداف خاص، هر چند می تواند به تغییر رویه در رفتار برخی از دولت های هدف منجر گردد، ولی به واسطه محدودیت ها اعمال شده بر افراد و تابعان آن دولت و نقض اساسی برخی از حقوق بشر، واکنش منفی دولت ها، نهادها و سازمان های دولتی و غیردولتی و البته عموم مردم و ملل آزاده دنیا را به دنبال داشته و دارد و مقبولیت این تحریم ها را کاهش داده است.