مبانی و ادله بیع شرط

بیع شرط عبارت است از این که متعاملین، شرط نمایند که هر گاه بایع در مدت معینی ثمن یا مثل آن را به مشتری رد کند، معامله را فسخ کند و در صورتی که از حق فسخ خود استفاده نکند، بیع قطعی می گردد. بر طبق نظر مشهور فقهای امامیه و ماده 459 قانون مدنی به محض انعقاد عقد، مشتری مالک مبیع معین می گردد؛ بررسی بیع شرط در تا ریخ حقوق ایران نشان می دهد که از بیع شرط به شدت سوء استفاده شده است و از نمادی مشروع و قانونی سوء استفاده شده و ربای منهی در شرع مقدس اسلام، چهره ای قانونی به خود گرفته است: بدین ترتیب که برای فرار از مقررات شرع که ربح گرفتن  را مجاز نمی شمرد، وام دهنده بطور صوری ملک وام گیرنده را می خرید و در قرار داد شرط می شد که، اگر فروشنده ثمن را ظرف مهلت معینی بپردازد حق فسخ معامله را دارد از سوی دیگر چون منافع ملک به تبع اصل آن به خریدار منتقل می شد، او آن را به فروشنده اجاره می داد و ربحی را که می خواست، به عنوان اجاره ملک، از او می گرفت.  باتوجه  به مقرارت قانون ثبت اسناد و املاک قانونگذار برای جلوگیری از سواستفاده ی فرصت طلبان ازبیع شرط با عنایت به مشکلات اقتصادی و اجتماعی در ماهیت آن تصرف کرده و آنرا از حالت بیع بودن خارج و ملحق به عقد رهن و معاملات وثیقه ای قرار داده است. در این مقاله با بررسی مبانی و ادله ی بیع شرط در فقه، برآنیم که این تحول را مورد مداق‍‍‍ه قرار دهیم.