مطالعه تحلیلی مسئولیت مدنی دولت در فرض تعدد اسباب

ازآنجاکه بر اثر فعالیت های دولت، ممکن است خساراتی به دیگران وارد شود، این سوال مطرح می شود که خسارات وارده در چنین مواردی اولا آیا قابل جبران است؟ ثانیا درصورتی که باید جبران شود، جبران آن برعهده کیست؟ اصل جبران خسارت زیان دیده، مسیله ای پذیرفته شده در نظام حقوقی اسلام است و براساس روایات متعدد و دیدگاه فقها، مسیول کسی است که بین ضرر وارده و فعل او رابطه سببیت عرفی برقرار باشد و این مسیولیت نیز شامل اعمال تصدی دولت و هم اعمال حاکمیت می شود. بنابراین خسارت وارده در چنین صورتی اگر به طور کامل ناشی از خطای کارمند باشد، جبران خسارت درنهایت برعهده کارمند خواهد بود و چنانچه به طور کامل ناشی از خطای اداری باشد، جبران آن برعهده دولت می باشد. اما اگر خسارت وارده ناشی از خطای اداری و خطای شخصی باشد، مسیله تعدد اسباب مطرح می شود که چنانچه یکی از این دو سبب بر دیگری غالب باشد، مسیولیت با سبب غالب است و چنانچه هیچ کدام غالب نباشد، درصورتی که اسباب تاثیرشان هم زمان و در عرض هم باشد، همه مسیول هستند. اما اگر تاثیر اسباب، طولی باشد، آن سبب یا اسبابی مسیول هستند که بین آنها و ضرر وارده، رابطه سببیت برقرار باشد. بنابراین اگر فقط یکی از اسباب چنین رابطه ای با ضرر وارده داشته باشد، فقط همان سبب، مسیول است و چنانچه بین تمام اسباب با ضرر وارده رابطه سببیت وجود داشته باشد، همه مسیول جبران خسارت خواهند بود و اما تقدم و تاخر در تاثیر و  سبب نزدیک و... صرفا اماره برای احراز رابطه سببیت مذکور می باشد