قاعده «هشدار» در قوانین موضوعه و بایستگی اصلاح رویکرد مقنن
قاعده هشدار یا تحذیر در فقه امامیه به عنوان یک قاعده کاربردی پذیرفته شده و به کار بستن این قاعده در رفع مسیولیت عامل زیان موثر و نیز در جلوگیری از وقوع حوادث بسیار راهگشاست. بااین وصف قانونگذار در وضع قوانین و آیین نامه ها صرفا به استفاده از واژه هشدار و واژگان مشابه اکتفا کرده و عملا در وضع قوانین و مقررات به شرایط صدق قاعده هشدار و شرایط رفع مسیولیت توجه ننموده یا کمتر بدان التفات داشته است. این عدم توجه پیامدهای منفی از لحاظ دشواری در تعیین مسیول حادثه و نیز جلوگیری از خطرهای احتمالی آینده در حوادث دارد. ضمن اینکه تطبیق و استناد را هم با مشکل مواجه کرده است.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.