تحلیل ساختار پارلمان در جمهوری اسلامی ایران از منظر قانونگذاری شرعی

«قانونگذاری مبتنی بر شرع» هدف و دغدغه ای است که موسسان جمهوری اسلامی به دنبال تحقق آن بوده اند. مظاهر این مهم در جای جای قانون اساسی به چشم می خورد. باتوجه به تجربیات گذشته، به ویژه دستاوردهای مشروطیت و نیز استفاده از تجربیات کشورهای باسابقه در زمینه مردم سالاری، قانون اساسی ساختاری برای قوه مقننه ایجاد نمود که از طریق آن به هدف غایی خود دست یابد. اینک پس از چند دهه تجربه ساختار تقنینی جمهوری اسلامی، نوبت به ارزیابی آن باتوجه به ارزش های بنیادین قانون اساسی است. ساختار سه گانه مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به چه میزان در تدوین قوانین برآمده از شرع موفق بوده است؟ آیا راهکار دیگری برای توانمندسازی قوه مقننه وجود دارد؟ این نوشتار درصدد تبیین نواقص ساختار فعلی تقنین در جمهوری اسلامی است و معتقد است این روند نیازمند تغییر و بهسازی است.