بررسی مبانی تحدید مسئولیت در خسارت وارده بر خودروهای گران قیمت

در نظام مسیولیت مدنی، هدف اولیه جبران خسارت وارده بر زیان دیده است و باید وسایلی در اختیار زیان دیده قرار داده شود تا خسارات وارده بر وی جبران گردد و وضعیت وی به قبل از ضرر بر گردد. اما قانونگذار با تصویب قانون جدید بیمه اجباری مصوب 1395 در تبصره 3 ماده 8 در خصوص جبران خسارت وارده بر خودرو ناشی از حوادث رانندگی، میزان خسارت قابل جبران را از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه به صورت مشخص تعیین نموده است و بیش از میزان تعیین شده امکان جبران خسارت برای بیمه و زیان زننده وجود ندارد؛ به عبارت دقیق تر قانونگذار مسیولیت جبران خسارت را در این خصوص تحدید نموده است؛ براین اساس تشخیص مبنای قاعده فوق دارای اهمیت می باشد.

بررسی موضوع با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است؛ بدین گونه که مبانی مسیولیت مدنی در نظریه حقوقی، آراء فقهی، رویه قضایی و نیز با توجه به حقوق تطبیقی بررسی شده تا مبنای پذیرش چنین قاعده ای توسط قانونگذار شناسایی شود.

قبل از تصویب قاعده فوق، زیان زننده باید تمامی خسارت وارده بر خودرو را صرف نظر از نوع خودرو و میزان خسارت، قابل جبران می دانست. ولی قانون جدید قاعده ای جدید برخلاف قواعد پیشین ایجاد نموده است. لذا، بررسی مبانی قانونی و تحلیل چرایی و حدود چنین قاعده ای  بیش از پیش ضروری می باشد و نظریات متعددی شامل غیرقابل پیش بینی بودن خسارت به خودروهای گران قیمت توسط زیان دیده، اقدام زیان دیده، دخالت حقوق بشر در جبران عادلانه خسارت و مبنای اقتصادی جبران خسارت (شامل هدایت مسیولیت به سمت بیمه بدنه و اسقاط حق بیمه گر و دارنده خودروی گران قیمت) بعد از جبران خسارت را می توان برای توجیه چنین قاعده ای ذکر نمود، که در این مقاله بعد از بررسی اصل جبران خسارت، به بررسی موضوع پرداخته شده است.

تحدید مسیولیت در این خصوص ناشی از رعایت وضعیت جبران کننده در جبران خسارت منصفانه و معقول و نیز توجیه بر مبنای دیدگاهی اقتصادی و تحمل ضرر بر دوش مالک خوردوهای گران قیمت بیش از میزان خسارت قابل جبران، از مبانی توجیه کننده چنین قاعده ای باشد. ولی  به نظر می رسد این مبانی برای خودروهای لوکس می باشد و در خصوص خودروهای تخصیص یافته برای خدمات عمومی با وجود گران قیمت بودن آنها، چنین قاعده ای در تحدید مسیولیت نمی تواند توجیه کننده باشد.