ارزیابی سیاست جنایی تقنینی ایران و اتحادیه اروپا در قبال جرایم رایانه ای

توسعه و گسترش علوم رایانه ای و تمایل روزافزون به استفاده از آن، گذشته از ایجاد تحول یا انقلاب فناوری در جهان، شرایط و بستری مساعد برای ظهور جرایم در فضای مجازی را نیز فراهم آورده است و گسترش آن سبب ایجاد خسارات گوناگون در جوامع گردیده است. پژوهش حاضر بر آن است در جهت پیشگیری و مقابله با این جرایم و خسارات ناشی از آنها و چگونگی تدوین سیاست های جنایی پیرامون جرایم رایانه ای در دو بستر سیاست جنایی تقنینی ایران و اتحادیه اروپا بپردازد تا با عنایت به پیشگامی این اتحادیه در مبارزه با جرایم فضای سایبر و تدوین یک نظام کارآمد سیاست کیفری از تجربیات آنان نیز در رفع ضعف ها و خلاهای موجود در سیاست جنایی کشور در برخورد با جرایم رایانه ای بهره ببرد.

پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.

پژوهش بیانگر آن است که قوت و همبستگی طیف سیاست های کیفری اتخاذ شده در اتحادیه اروپا با توجه به سابقه و قدمت تقنین و مقابله با جرایم فضای سایبر، نسبت به فضای نظام کیفری ایران بیشتر و عمیق تر است. سیاست جنایی تقنینی ایران با تکیه بر سیاست کیفری و فاصله گرفتن از تدابیر پیش گیرنده غیرکیفری و اتخاذ نکردن تدابیر پیش گیرنده وضعی و اجتماعی از جرم و عدم درک صحیح قانون از این گونه جرایم یا عدم توان پیش بینی انواع جرایم نوظهور در آینده و وجود فرهنگ استفاده غلط از فضای سایبری از علل اصلی ناکارآمدی سیاست جنایی ایران می باشد.