ایقاع نامعین و تعهد یک طرفه چالش، ارزیابی، حاصل

 عمل حقوقی «ایقاع» در صورتی که ضرری برای دیگری نداشته باشد (مگر در موارد مصرح قانونی مانند: طلاق)، با اراده یک طرف اثر حقوقی خواهد داشت. در قانون مدنی، دسته ای از ایقاع ها، همانند «عقود معین» نام گذاری شده و دارای احکام خاص می باشند. لیکن، اعتبار «ایقاع نامعین» در حقوق ایران، محل بحث و مناقشه قرارگرفته است. اختلاف حقوق دانان ایرانی درخصوص اعتبار عام «تعهد یک طرفه» به عنوان منبع ایجاد تعهد نیز، به اختلاف در اعتبار «ایقاع نامعین» باز می گردد. حال این پرسش مطرح است؛ آیا علاوه بر مواردی از «ایقاع معین» که مقررات آن صریحا در قانون پیش بینی شده، دلیل دیگری برای اثبات اعتبار عام «ایقاع نامعین» وجود دارد؟ به عبارت دیگر، همانگونه که برای صحت عقود نامعین به ماده 10 قانون مدنی استناد می گردد، آیا مستندی برای صحت و اعتبار عام «ایقاع نامعین» و «تعهد یک طرفه» به عنوان مصداق آن در حقوق ایران وجود دارد؟ با توجه به مندرجات ماده 30 قانون مدنی به نظر می رسد؛ در نظام حقوقی ایران، «ایقاع نامعین» در حوزه «حقوق مالی»، دارای ارزش و اعتبار حقوقی و قانونی است. براین اساس، «تعهد یک طرفه» راجع به «حقوق مالی» نیز که مصداق «ایقاع نامعین» است، صحیح و دارای اثر حقوقی خواهد بود.