بانک پذیری و الزامات حقوقی آن در الگوی تامین مالی پروژه محور

ورود وام دهنده در تامین مالی پروژه محور مستلزم امکان سنجی پروژه و توجیه پذیری اقتصادی طرح است. ارزیابی بانک پذیری [1] طرح در تامین مالی پروژه محور نسبت به سایر شیو های تامین مالی از اهمیت بالاتری برخوردار است؛ زیرا عدم حق رجوع یا حق رجوع محدود وام دهنده به سهام داران برای بازپرداخت اقساط وام، وام دهنده را ناگزیر از ارزیابی دقیق پروژه برای کسب  اطمینان از به نتیجه رسیدن طرح و توجیه پذیری اقتصادی آن می سازد. در تامین مالی پروژه های گوناگون، بانک پذیری از عوامل متفاوتی تاثیر می پذیرد که ممکن است به تفکیک هر پروژه و نوع جریان درآمدی آن اهمیت هر یک از این عوامل در نظر بانک از یک پروژه به پروژه دیگر تفاوت کند، ولی عطف توجه و مراعات این عوامل تابع منطق یکسانی است. به این معنا که خودبسندگی[2] شبکه قراردادی[3] موجود در تامین مالی پروژه محور و رشته ارتباطی که در درون این شبکه قراردادی وجود دارد، موجب می شود تا ترتیبات قراردادی به مثابه بستر توزیع ریسک های پروژه  نقش بسزایی در بانک پذیری پروژه ایفا نماید؛ به نحوی که هرچه مدیریت حقوقی ریسک های پروژه آسیب کمتری به جریان روان نقدینگی آن وارد کند، بانک پذیری پروژه بیشتر است. این مقاله بر آن است تا الزامات حقوقی بانک پذیری شبکه قراردادی را در مدل تامین مالی پروژه محور از این منظر بررسی کند.