بررسی جرم انگاری در حوزه ی فرهنگ و محدودیت های نظری این نوع از جرم انگاری

یکی از قلمروهایی که قانون گذار کیفری ایران به جرم انگاری در آن مبادرت نموده حوزه فرهنگ می باشد. حوزه ای که مواردی نظیر؛ مطالب چاپی و ادبیات، سینما و عکاسی، نقاشی، امور سمعی و بصری، نحوه پوشش افراد، ماهواره و اوقات فراغت را در برمی گیرد. جرم انگاری های موجود در عرصه فرهنگ با چالش های فراوانی مواجه اند. چالش هایی که در پرتو بی توجهی قانون گذار کیفری به محدودیت های نظری و عملی جرم انگاری، ایجاد گردیده اند. بی توجهی به اصول نظری و فلسفی راجع به جرم انگاری که در پرتو آنها هرگونه مداخله در حوزه آزادی های شهروندان به اثبات می رسد، به واسطه بی توجهی به اصول نظیر؛ اصل استقلال فردی و اتکای صرف و بی قاعده به اصل اخلاق گرایی و قیم مآبی قانونی، حقوق کیفری ایران را در این عرصه با چالش های نظری و فلسفی فراوانی روبرو ساخته است. بر فرض بپذیریم قانون گذار ایرانی با توجه به کرانیگاه فلسفی، اخلاقی و ارزشی خاص خود، محدودیت های نظری اش راجع به جرم انگاری را تعیین و تفسیر و به واسطه این محدودیت ها به حقوق کیفری متوسل می گردد، بدین سان قلمرو رفتاری که خود را مجاز به پیشروی از طریق حقوق کیفری می داند، بسیار گسترده و وسیع است. فلذا بسیاری از مواردی که تحت عنوان چالش نظری نام برده شده، اصلا در جامعه ایران و برای نظام سیاسی چالش محسوب نمی شود. اما باید توجه داشت صرف اینکه رفتاری با توجیهات و استدلال های فلسفی و نظری خاص در محدوده مداخله دولت قرار گرفت، برای جرم انگاری یک رفتار کافی نیست، بلکه باید در کنار توجه به محدودیت های نظری راجع به جرم انگاری، یکسری از محدودیت ها در جرم انگاری های راجع به حوزه فرهنگ این عرصه را با چالش های عملی زیادی مواجه کرده است. از یک سو، قانون گذار به موضوع ضرورت جرم انگاری؛ یعنی توسل به حقوق کیفری به عنوان آخرین راه حل و به کارگیری سایر ابزارها و وسایل کنترل اجتماعی غیرسمی قبل از هرگونه مداخله کیفری، و مطابقت و هماهنگی عناوین مجرمانه در حوزه فرهنگ با انتظارات عمومی جامعه و اصل صراحت (حداکثر روشنی و معین بودن عناوین مجرمانه) بی توجه بوده است. از دیگر سو، مسیله ارزیابی منافع و مضار جرم انگاری در عرصه فرهنگ، یعنی توجه به امکانات دستگاه عدالت کیفری، ایجاد قلمروهای تبعیض آمیز و امکان سوءاستفاده در اجرای قانون، خطر تضعیف قدرت اخلاقی حقوق کیفری، خلع سلاح کیفری و جرم زایی بالقوه حقوق کیفری در نتیجه فرایند برچسب زنی و شکل گیری شرایط مجرمانه به واسطه جرم انگاری برخی رفتارها در حوزه فرهنگ را مورد توجه قرار نداده است.