چالش های حمایت اجرایی از سازش نامه های منعکس در رای داوری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون نیویورک 1958

سازش به عنوان یکی از روش های شناخته شده و با سابقه حل و فصل اختلاف، بر خلاف داوری و دادرسی، در عرصه بین المللی فاقد وصف لازم الاجرا بوده است. حتی تصویب کنوانسیون سنگاپور در خصوص ساز ش نامه های تجاری بین المللی حاصل از میانجی گری نیز به دلیل جوان بودن و تعداد کم اعضاء هنوز نتوانسته نقیصه مهم سازش یعنی فقدان الزام اجرایی را رفع نماید. لذا همانطور که سابقا مرسوم بوده است، یکی از روش های اعطای الزام اجرایی به سازش نامه، درج آن در رای داوری است تا بتوان از حمایت های اجرایی مربوطه از جمله تسهیلات کنوانسیون نیویورک به عنوان یک معاهده معتبر و دارای اعضای متکثر استفاده نمود. از طرفی به دلیل توافقی بودن روش سازش و ترافعی بودن روش داوری، در امکان اعمال حمایت های اجرایی بر سازش نامه های منعکس در رای داوری سوالات و مشکلاتی مطرح می شود. معضلات و مشکلات موردنظر به شرح ذیل در مقاله حاضر مورد بررسی و تدقیق قرار گرفته است: «احتمال عدم وجود توافق نامه داوری»، «فقدان اختلاف میان طرفین»، «امکان نقض حق دفاع طرفین دعوا»، «تجاوز از حدود اختیارات داوران»، «امکان عدم وجود محل صدور در آراء داوری حاوی سازش» و «فقدان برخی از استانداردهای رای از جمله استدلال». درنهایت این مقاله به این نتیجه نایل آمده است که قطعا نمی توان اجرای اجباری رای داوری منعکس کننده سازشمیان طرفین را وفق مقررات داوری ایران و کنوانسیون نیویورک تضمین قطعی نمود اما با رعایت ملاحظاتی در فرایند رسیدگی، امکان افزایش احتمال اجرای چنین سازش نامه ای وجود دارد.