نگاهی انتقادی به محتوای قوانین برنامه پنج ساله توسعه در جمهوری اسلامی ایران

در نظام حقوقی ایران، برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در قالب «قانون» و به صورت برنامه هایی پنجساله تهیه می شوند. علی رغم مفروض بودن سه ویژگی «برنامه ای بودن»، «موقتی و زمان مند بودن» و «در راستای نیل به اهداف و سیاست های توسعه اقتصادی و اجتماعی بودن» برای این دسته از قوانین، بررسی محتوای این دسته از قوانین گویای آن است که بخش قابل توجهی از مفاد این قوانین، هیچ گونه تناسبی با تمام یا بخشی از ویژگی های ذکر شده ندارد. در قالب پژوهشی توصیفی - تحلیلی، ضمن آسیب شناسی محتوای قوانین برنامه ی پنجساله توسعه این نتیجه به دست آمد که نگاه نمایندگان مجلس به قوانین برنامه به عنوان بستری مناسب برای تقنین هر موضوعی است که مورد انتظارشان است و این عامل سبب بروز برخی ناهنجاری ها در حوزه ی قانونگذاری شده و به انضباط قانونگذاری خدشه وارد کرده است. لذا، قانونگذاری به منظور «تاسیس سازمان یا تشکیلات دایمی»، «اصلاح قوانین عادی»، «پیش بینی حقوق و تکالیف برای شهروندان» و «اصلاح نقش یا صلاحیت نهادها و مراجع قانونی» باید در قوانین مربوط به خودشان صورت گیرد.. از سوی دیگر، شورای نگهبان می بایست در فرآیند نظارت بر قانونگذاری بر رعایت ویژگی های قوانین برنامه توسعه، نظارت دقیق تر و سختگیرانه تری داشته باشد تا بتوان انتظار داشت که قوانین برنامه پنجساله توسعه به جایگاه واقعی خودشان در نظام حقوقی کشور برسند.