سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در راستای تامین امنیت نظام اقتصادی کشور

امنیت اقتصادی هر کشوری را اخلال در نظام اقتصادی تهدید می کنند و سایر سطوح جوامع هم چون نظام اجتماعی، نظام سیاسی و غیره را تحت تاثیر قرار می‌دهد. گسترش جرم اخلال در نظام اقتصادی مانع دستیابی دولت به اهداف خویش در حوزه امنیت اقتصادی می گردد و جریان عمومی امور را مختل می‌نماید. توسعه و گسترش دولت و افزایش تصدی گری آن در امور اقتصادی و ضعف در اعمال وظایف نظارتی دولتمردان زمینه ای مناسب برای ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشورو عاملی مهم در افزایش جرایم می باشد.

پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.

متولیان سیاست جنایی ایران در عرصه تقنینی و قضایی کشور با تدابیر واکنشی و تدوین قوانین مختلف کیفری و حتی تشدید مجازات مرتکبین جرایم اخلال در نظام اقتصادی به دنبال کنترل و کاهش نرخ این جرایم بوده اند اما افزایش آمار نشان دهنده شکست این سیاست ها است؛ در این تحقیق رویکرد سیاست جنایی ایران از جنبه تقنینی و قضایی در قبال جرایم اخلال در نظام اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد تا از این رهگذر نقاط ضعف و علل شکست سیاست جنایی مشخص شود. به نظر می رسد راه حل موفقیت سیاست جنایی در قبال جرایم اخلال در نظام اقتصادی تغییر رویکرد سیاست جنایی سزا محور به رویکرد علمی و پیشگیرانه باشد اتخاذ یک سیاست جنایی مبتنی بر اقدامات پیشگیرانه از جرم، حذف زمینه های ارتکاب جرم با کمک علم جرم شناسی و استفاده بیشتر از پاسخ های غیر کیفری در کنار پاسخ های کیفری می تواند نقش مهمی درکنترل و کاهش این جرایم داشته باشد.