فهرست مطالب

نشریه کارآگاه
پیاپی 60 (پاییز 1401)

  • تاریخ انتشار: 1401/07/09
  • تعداد عناوین: 10
|
  • عباس منصورآبادی، هادی کرامتی معز، مجید بهاری غازانی صفحات 1-22
    زمینه و هدف

    پیش بینی می شود مبادله رمزارزها امکان ارتکاب پاره ای از جرایم را در مقیاسی وسیع فراهم آورد. در این میان جرم پول شویی به دلیل ارتباطش با سایر جرایم و اینکه اصولا به نحو سازمان یافته انجام می گیرد؛ اهمیت دوچندانی پیدا می کند. مجرمان برای پنهان کردن منشا غیرقانونی وجوه خود از طرق مختلفی وارد عمل می شوند و با وجود امکان تبادل رمزارزها، یکی از راحت ترین این روش ها آن است که این پول های کثیف تحت عنوان رمز ارزها معامله شوند. بدون تردید نمی توان به دلیل برخی سوءاستفاده های احتمالی، این فناوری های نوین را به کلی کنار گذاشت و از جنبه های مثبت آن منتفع نشد.

    روش

    پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی از نظر گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از نظر روش، توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

    یافته ها و نتایج

    یافته های تحقیق حاکی از این است هرچند خصوصیاتی ریسک پذیری همچون غیرمتمرکز بودن سامانه رمز ارزها، ناشناختگی و گمنامی رمز ارزها و کیف پول دیجیتالی در ارتکاب جرم پول شویی در بستر رمز ارزها موثر است، اما می توان با استفاده از ظرفیت های مقرره گذاری و تنظیم گری و نظارت موثر بر فعالیت ارایه دهندگان خدمات رمز ارزها موانع یادشده را برطرف کرد. از طرفی با توجه به خصوصیات رمز ارزها مداخله حقوق کیفری در این زمینه قابل توجیه نیست و مداخله حقوق کیفری باید به عنوان راه حل آخر گزینش شود؛ زیرا توسل به حقوق کیفری وقتی ضروری است که هیچ گزینه دیگری که فاقد وصف مداخله آمیز و تعدی گرا باشد در دسترس قرار ندارد.

    کلیدواژگان: پولشویی، رمز ارزها، تنظیم گری، غیرمتمرکز بودن سامانه، کیف پول دیجیتالی
  • امیر احمدی صفحات 23-46
    زمینه و هدف

    جرم کلاهبرداری سنتی و مجازی در حقوق ایران جرم انگاری شده و مقنن برای آن ها مجازات های را مقرر نموده است. قانونگذار در مصادیق جرایم نوظهور و مجازی در جرم کلاهبرداری سیاست جنایی تقنینی کیفری متناسب برای کاهش جرم کیفرگذاری نکرده است. هدف از این پژوهش، تبیین مبنای سیاست کیفری در جرم کلاهبرداری رایانه ای و ارایه گونه ها و بیان راهبردهای سیاست جنایی کیفری ماهوی افتراقی است. در این پژوهش مفهوم و مبنای نظری سیاست کیفری ماهوی بر مبنای عناصر عمومی تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری رایانه ای مورد بحث خواهد بود.

    روش

    روش پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی و با گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای و بیان سیاست کیفری ماهوی افتراقی براساس راهبرد و رهنمون عناصر تشکیل دهنده ی جرم صورت گرفته است.

    یافته ها و نتایج

    سیاست جنایی کیفری افتراقی در جرم کلاهبرداری رایانه ای براساس عناصر تشکیل دهنده جرم در پیشگیری از جرایم کلاهبرداری رایانه ای تا حد زیادی می تواند جلوگیری نماید. براساس مبانی مطرح شده و با بررسی قوانین کیفری ایران درباره جرم کلاهبرداری رایانه ای می توان نتیجه گرفت که با وصف تشدید کیفر بزهکاران در این جرم در بسیاری از موارد متهمین این جرم تبریه می شوند؛ لذا، سیاست گذاری کیفری افتراقی با توجه به عناصر تشکیل دهنده جرم به نظر ضروری است. این پژوهش با توجه به عناصر تشکیل دهنده جرم، درصدد ارایه راهبردها و راهکارهای افتراقی در جرم کلاهبرداری رایانه ای می باشد.

    کلیدواژگان: سیاست کیفری افتراقی، قانون مجازات، جرم انگاری، جرم کلاهبرداری
  • مهدی کاظمی، سید محمود میرخلیلی، محمدابراهیم شمس ناتری صفحات 47-65
    زمینه و هدف

    جعل های پیچیده رایانه ای (دین فیک ها) یکی از فناوری های مجازی است که نرم افزارهای مورد استفاده در این فناوری امکان ساخت انواع فیلم ها، تصاویر و اصوات دستکاری شده و غیرواقعی را فراهم می سازد. این فناوری می تواند محصولاتی را نیز خلق نماید که چالش هایی جدی و بعضا مجرمانه را با خود به همراه داشته باشد و شیوع چنین فناوری، انتشار اطلاعات غیرواقعی را ایجاد می کند. در چنین شرایطی این سوال مطرح می شود که نظام کیفری ایران چه سیاستی را نسبت به دیپ فیک ها اتخاذ کرده است.

    روش

    این تحقیق از نوع هدف، کاربردی و روش انجام تحقیق توصیفی- تحلیلی است.

    یافته ها و نتایج

    این تحقیق نتیجه می گیرد با توجه به جدید بودن این فناوری در قوانین مرتبط با جرایم رایانه ای به طور خاص به این پدیده پرداخته نشده است. با این حال قوانین ایران اشکال مختلفی از این دست از جعل های رایانه را تحت پوشش قرار می دهند، اما تفکیک مناسبی میان انواع دیپ فیک با توجه به محتوا و هدف از ساخت آنها صورت نگرفته است و در عین حال اقدامات مرتبط همچون انتشار و ترویج آنها نیز به شکل نظام مندی جرم انگاری نشده اند. از این رو با توجه به قدمت قوانین مرتبط و عدم همخوانی آنها با تحولات و نیازهای امروز، ضروری است که اصلاحات و به روزرسانی در قوانین مرتبط و به طور اخص قانون جرایم رایانه ای صورت پذیرد.

    کلیدواژگان: دیپ فیک، جعل پیچیده رایانه ای، قانون جرایم رایانه ای، واکنش جنایی
  • تورج بهرامی، سعید جبارزاده کنگرلوئی، جمال بحری ثالث، محسن حق ویردی زاده صفحات 67-92
    زمینه و هدف

    افزایش جرایم یقه سفید و فسادهای مالی، تجهیز حسابرسان، حسابداران و کارآگاهان به مهارت های قضایی را به ویژه در سال های اخیر ضروری شناخته است؛ لذا در این بین، تنها چیزی که می تواند تقلب در واحدهای تجاری که ممکن است از طریق دزدی در منابع سازمانی و یا از طریق تحریف صورت های مالی انجام پذیرد واکسینه نماید، حسابداری کارآگاهی است. حسابداری کارآگاهی شاخه ای از حسابداری است که به توانایی های موردنظر برای جلوگیری، کشف و شناسایی تقلب، ابزارها و راه های آن می پردازد. هدف تحقیق حاضر، تشریح ابعاد نظریه حسابداری کارآگاهی (قضایی) و توصیف چرایی و چگونگی انتخاب روش ها و تکنیک ها و نتایج حاصل از به کارگیری این روش ها یا تکنیک ها می باشد.

    روش

    روش به کار رفته در مقاله حاضر از لحاظ ماهیت کاربردی بوده و از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد. انتخاب روش ها و تکنیک ها به تصمیمات حسابداری و غیر حسابداری وابسته است که توسط حسابدار یا کارشناس قضایی مورد بررسی قرار می گیرد.

    یافته ها و نتایج

    نظریه حسابداری کارآگاهی ارایه شده در این مقاله برای هر دو گروه، فعالان عملی در حوزه شناسایی و کشف کلاهبرداری و همچنین دانشگاهیان علاقه مند به این حوزه مفید خواهد بود. ضمنا سهم علمی این نظریه در علوم قضایی و نظریه حسابداری، در فرآیند حل مسایل مرتبط با حوزه مبارزه علیه جرایم مالی و اقتصادی کارایی خواهد داشت. نظریه حسابداری کارآگاهی پنج قاعده را ارایه می کند که تصمیمات حسابداری و غیر حسابداری لحاظ شده توسط کارشناسان قضایی را تفسیر و توجیه می کنند. این قواعد عبارتند از: قاعده تاثیرگذار بودن، قاعده نشانگر توانایی، قاعده قرارداد پاداش، قاعده ناشناس ماندن و قاعده اجتناب از سقوط.

    کلیدواژگان: حسابداری کارآگاهی (قضایی)، تقلب، حسابداری، کلاهبرداری
  • حسن بیناپور، مسعود حیدری، محمدرضا شادمانفر، محمود مالمیر صفحات 93-110
    زمینه و هدف

    امنیت اقتصادی هر کشوری را اخلال در نظام اقتصادی تهدید می کنند و سایر سطوح جوامع هم چون نظام اجتماعی، نظام سیاسی و غیره را تحت تاثیر قرار می‌دهد. گسترش جرم اخلال در نظام اقتصادی مانع دستیابی دولت به اهداف خویش در حوزه امنیت اقتصادی می گردد و جریان عمومی امور را مختل می‌نماید. توسعه و گسترش دولت و افزایش تصدی گری آن در امور اقتصادی و ضعف در اعمال وظایف نظارتی دولتمردان زمینه ای مناسب برای ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشورو عاملی مهم در افزایش جرایم می باشد.

    روش

    پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.

    یافته ها و نتایج

    متولیان سیاست جنایی ایران در عرصه تقنینی و قضایی کشور با تدابیر واکنشی و تدوین قوانین مختلف کیفری و حتی تشدید مجازات مرتکبین جرایم اخلال در نظام اقتصادی به دنبال کنترل و کاهش نرخ این جرایم بوده اند اما افزایش آمار نشان دهنده شکست این سیاست ها است؛ در این تحقیق رویکرد سیاست جنایی ایران از جنبه تقنینی و قضایی در قبال جرایم اخلال در نظام اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد تا از این رهگذر نقاط ضعف و علل شکست سیاست جنایی مشخص شود. به نظر می رسد راه حل موفقیت سیاست جنایی در قبال جرایم اخلال در نظام اقتصادی تغییر رویکرد سیاست جنایی سزا محور به رویکرد علمی و پیشگیرانه باشد اتخاذ یک سیاست جنایی مبتنی بر اقدامات پیشگیرانه از جرم، حذف زمینه های ارتکاب جرم با کمک علم جرم شناسی و استفاده بیشتر از پاسخ های غیر کیفری در کنار پاسخ های کیفری می تواند نقش مهمی درکنترل و کاهش این جرایم داشته باشد.

    کلیدواژگان: امنیت اقتصادی، سیاست جنایی تقنینی. سیاست جنایی قضایی، اخلال در نظام اقتصادی
  • فرهاد مرادی حقگو، باقر شاملو، علیرضا سایبانی صفحات 111-132
    زمینه و هدف

    جرایم سایبری به نسبت میزان فراوانی و اهمیتی که در جهان امروز پیدا کرده اند چالش های بزرگی را نیز در ابعاد مختلف حقوقی در پی داشته اند. یکی از مهم ترین مسایل حقوقی آن، چگونگی اعمال صلاحیت در این جرایم است، تعیین محل وقوع جرم و حتی تشخیص مرتکب و تعیین تابعیت او، از جمله مهم ترین چالش های حقوقی است که باید مورد توجه واضعین و مجریان مقررات حقوق کیفری قرار گیرد. از سوی دیگر حمایت از بزه دیدگان در مفهوم وسیع آن شامل اشخاص حقیقی، حقوقی و دولت ها در فضای سایبر نیز شاید مهمترین دغدغه نظام های حقوقی - اجتماعی عصر امروز محسوب می شود در عین حال که ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

    روش

    پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.

    یافته ها و نتایج

    برای مدیریت و پاسخ به دغدغه اعمال صلاحیت در جرایم سایبری، شاید مهم-ترین راه حل توسل به اصل صلاحیت شخصی منفعل بر اساس تابعیت بزه دیده جرم است. صلاحیت شخصی منفعل که مکمل سایر انواع صلاحیت ها از جمله صلاحیت سرزمینی، واقعی و جهانی است می-تواند بسیار راهگشا محسوب شود. در جرایم سایبری به جهت اینکه غالبا بزه دیدگان مشخص هستند و نقطه ی آغاز فرآیند تحقیقات مقدماتی تلقی می شوند لذا بهره گیری از قاعده صلاحیت شخصی منفعل می تواند بهترین نقش را در تامین عدالت کیفری داشته باشد.

    کلیدواژگان: جرایم سایبری، بزه دیدگی سایبری، صلاحیت شخصی منفعل، تابعیت بزه دیده
  • ساناز بدری مقدم، پرویز ذکائیان، بیت الله دیوسالار صفحات 133-148
    زمینه و هدف

    زنای محصنه، اگر به اثبات برسد، ممکن است به مجازات سنگسار منتهی شود. پیش بینی این گونه مجازات های سنگین، به دلیل جنبه بازدارندگی آن است؛ زیرا دامنه مفاسد مترتب بر زنا، به خصوص زنای محصنه، ابعاد مختلف زندگی دنیوی و اخروی، مادی و معنوی و فردی و اجتماعی انسان و جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد. بر این اساس به دنبال بررسی این امر هستیم که کیفیت اجرای مجازات رجم و موانع آن چیست؟

    روش

    این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.

    یافته ها

    حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. به این صورت که در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رییس قوه قضاییه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می باشد.

    نتایج

    قانونگذار در قانون جدید اصل را بر اجرای مجازات رجم در مورد زنای محصن و محصنه قرار داده است که قاضی صادرکننده حکم قطعی تحت شرایطی مبهم می تواند با موافقت رییس قوه قضاییه در شکل این مجازات تغییراتی به شرح موارد فوق ایجاد نماید.

    کلیدواژگان: رجم، حد جلد، زنای محصنه، اعدام
  • علی جابری، امیر ملامحمدعلی، مهدی فلاح صفحات 149-165
    زمینه و هدف

    موضوع تداخل جنایات در حقوق عرفی از متفرعات بحث تعدد جرم و از جمله عوامل عمومی تشدید مجازات‏ها و در زمره مباحث حقوق جزای عمومی است. اما تداخل جنایات در قصاص و دیات از احکام تداخل حدود و تعزیرات متفاوت بوده و تابع ابواب مربوط و در زمره مباحث حقوق جزای اختصاصی می‏باشد. تداخل جنایات از مناظر مختلف، مصادیق و انواع گوناگونی دارد. برای مثال از منظر رکن روانی و بالتبع نوع کیفر به «تداخل قصاص» و «تداخل دیات» و از بعد متعلق به «تداخل عضو در نفس»، «عضو در عضو» و «عضو در منفعت» تقسیم می‏گردد.

    روش

    پژوهش حاضر به صورت توصیفی و تحلیلی انجام خواهد شد.

    یافته ها و نتایج

    جامع ترین ملاک تقسیم بندی تداخل جنایات، وحدت یا تعدد ضربات وارده بر مجنی علیه است که هر یک به نوبه خود ممکن است جنایت واحد یا متعدد، بر عضو یا نفس و یا اعضاء ایجاد کنند. در این نوشتار با آسیب شناسی مقررات مزبور به این پرسش پاسخ می دهیم که آیا تعدد جنایات مادون نفس عینا از احکام و مقررات تداخل جنایات بر نفس تبعیت می‏کند یا این دو حوزه با یکدیگر متفاوت می‏باشند. ق.م.ا 1392 به پیروی از قول مشهور فقهای امامیه میان این دو حوزه قایل به تفکیک شده و برخلاف جنایات مادون نفس، در جنایات عمدی بر نفس، قاعده تداخل جنایات را پذیرفته است.

    کلیدواژگان: تداخل، عدم تداخل، احکام کیفری، سرایت جنایات
  • علیرضا شمشیری صفحات 167-183

    زمینه و هدف:

    پلیس به عنوان بازوی اجرایی دولت و حکومت برای اجرای برقراری نظم و امنیت جامعه، ممکن است در حین انجام وظیفه و اعمال اختیار، حقوقی از افراد را نقض و خسارتی به بار آورد در این رابطه علاوه بر این که مسیولیت کیفری برای فرد ناقض حقوقی متصور است، مسیولیت مدنی نیز مورد توجه قرار می گیرد. طبق قواعد مسیولیت مدنی که شامل پلیس نیز می شود، برای تحمیل مسیولیت جبران خسارت بر اشخاص، وجود سه رکن: ضرر، فعل زیان بار و رابطه سببیت میان ضرر وارده و فعل زیان ضروری است.

    روش

     پژوهش حاضر به صورت روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.

    یافته ها و نتایج

     امروزه پرونده های متعددی در خصوص مسیولیت مدنی پلیس در محاکم تشکیل می شود اما برای تعیین مسیولیت آن ها، رویه واحد و مشخصی حاکم نمی باشد. بعضی از احکام دادگاه ها بدون توجه به قواعد مسیولیت مدنی صادر می شود. با این وصف، در صورتی که ابعاد مسیولیت مدنی ماموران ناجا مشخص و روشن شود، ضمن افزایش علم و آگاهی آنان در اجرای بهتر و دقیق تر ماموریت ها، زمینه دفاع آنان از خود را در محاکم قضایی فراهم می نماید، با این وصف، با عنایت به آثار و پیامدهای منفی که از طرح دعاوی مسیولیت مدنی علیه کارکنان نیروی انتظامی نشات می گیرد، باید راهکارهای خاصی جهت کاهش حوادث زیانبار کارکنان نیروی انتظامی که در مقام ضابطین دادگستری انجام وظیفه می نمایند اندیشیده شود.

    کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، پلیس، ضابطین دادگستری، تقصیر
  • محمد افشاری، محمدصادق علمی، حسین ناصری مقدم صفحات 185-201
    زمینه و هدف

    احکام جزایی همانند دیگر احکام، منوط و مشروط به شرایط و ضوابط خاصی هستند. یکی از قیودی که بعضا به مثابه سبب یا شرط احکام جزایی تشریع شده است، قید «زمان» است. این نوشتار با بررسی مصداقی شماری از احکام کیفری در پی پاسخ گویی به این سوال است که آیا اجرای احکام کیفری حدود با عنصری به نام «زمان» نسبتی دارد یا خیر؟ و در صورت وجود «نسبت»، کم و کیف این نسبت چگونه است؟

    روش:

    پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.

    یافته ها و نتایج:

    یافته ها و نتیجه به دست آمده این است که عنصر زمان با احکام کیفری نسبتی موثر دارد. این ارتباط در سه مرحله ارتکاب جرم، مرحله رسیدگی به جرم و مرحله مجازات و اجرای حکم، قابل مشاهده است و در هر یک از این مراحل موجب تغییر، اسقاط، تخفیف، تشدید، تاخیر و... در احکام کیفری می شود. در مرحله اجرای کیفر حد فوریت زمانی و عدم تاخیر در اعمال مجازات به عنوان اصلی مهم در شرع مقدس اسلام مورد تاکید قرار گرفته است مگر آن که اجرای حکم مفسده ای به دنبال داشته و دلیلی موجه برای تاخیر در اجرا وجود داشته باشد.  در نحوه اجرای برخی مجازات های حدی  نیز عامل زمان موضوعیت داشته و رعایت آن شرعا لازم است مانند ماندن مصلوب بر بالای دار به مدت سه روز یا مدت یک سال تبعید در مجازات برخی از جرایم مستوجب  حد می باشد.

|
  • abbas mansourabadi, hadi keramati moez, majid bahari Ghazani Pages 1-22
    Background and Aim

    Crimes committed in the context of currency cryptocurrency are committed on a large scale, but money laundering is doubly important because of its association with other crimes and because it is primarily organized. Criminals use various methods to hide the illegal origin of their funds, but one of the easiest ways is to trade this dirty money under the code of currencies. Undoubtedly, due to some possible abuses, these new technologies can not be completely abandoned and its positive aspects could not be benefited.

    Method

    The present study is applied in terms of purpose; In terms of data collection, it has been analyzed by documentary method and in terms of method, descriptive and analytical.

    Findings and Results

    The research findings indicate that although risk-taking characteristics such as decentralized currency cryptography system, anonymity and anonymity of currency cryptocurrencies and digital wallets are effective in committing money laundering in the context of currency cryptocurrencies, but can be The use of effective regulatory and regulatory capabilities in cryptocurrency service providers has overcome these barriers. On the other hand, considering the cryptocurrency characteristics, criminal law intervention in this field is not justifiable and criminal law intervention should be chosen as a last resort, because resorting to criminal law is necessary when there is no other option that does not have an intrusive and abusive description. Is not available.

    Keywords: Money laundering, currency encryption, regulation, system decentralization, digital wallet
  • amir ahmadi Pages 23-46
    Background

    There are different cases of crimes against property and ownership. In Iranian law, the titles of these crimes are clear and the legislature has prescribed punishments for them. In the case of emerging and virtual crimes against property, the legislature has not criminalized substantive criminal policy in proportion to the reduction of crimes in the law. The purpose of this study is to explain the basis of criminal policy in crimes against property and to present the types of substantive differential criminal policy.

    Method

    In this research, the concept and theoretical basis of substantive criminal policy based on the legal element of crimes against property is discussed and the presentation of a model based on a distinct criminal policy will be considered.

    Finding

    Differential criminal policy in cybercrime based on the constituent elements of crime in the prevention of cybercrime can greatly prevent.

    Results

    The research method is descriptive and analytical and by collecting materials in the form of a library and expressing differential substantive criminal policy. Based on the proposed principles and reviewing the Iranian criminal law on new crimes against property and ownership, it can be concluded that cases of crimes against property and ownership in the context of differential criminalization or aggravation of punishment of offenders whose victim has lost property in public crimes Also, in the cases of computer crimes against property, criminal and criminal policy, no proper differentiation has been made. This study, considering the constituent elements of crime, seeks to provide differential patterns and solutions.

    Keywords: Differential Penal Policy, Penal Code, Criminology, Crimes against Property
  • mehdi kazemi, Seyed mahmoud mirkhalili, mohamadebrahim shams nateri Pages 47-65

    Sophisticated computer forgeries are one of the virtual technologies that the software used in this technology allows to make all kinds of manipulated and unrealistic videos, images and sounds. The prevalence of such films has created the challenge of disseminating unrealistic information. In such circumstances, the question arises as to what policy the Iranian penal system has adopted towards the Deep Fics. This research is of applied type and descriptive-analytical research method. This study concludes that due to the novelty of this technology in the laws related to cybercrime, this phenomenon has not been specifically addressed. However, Iranian law covers various forms of computer forgery, but there is no proper distinction between types of Deep Fake according to their content and purpose. At the same time, related measures such as their dissemination and promotion have not been systematically criminalized.Sophisticated computer forgeries are one of the virtual technologies that the software used in this technology allows to make all kinds of manipulated and unrealistic videos, images and sounds. The prevalence of such films has created the challenge of disseminating unrealistic information. In such circumstances, the question arises as to what policy the Iranian penal system has adopted towards the Deep Fics. This research is of applied type and descriptive-analytical research method. This study concludes that due to the novelty of this technology in the laws related to cybercrime,

    Keywords: Deep Fick, Cybercrime Law, Criminal Law, Criminal Response
  • touraj bahrami, Saeed Jabbarzadeh Kangar Louie, jamal bahri sales, Mohsen Haghvardi Zadeh Pages 67-92
    Background and Aim

    The increase in white-collar crime and corruption has made it necessary to equip auditors, accountants and detectives with judicial skills, especially in recent years. Therefore, in the meantime, the only thing that can be vaccinated against business unit fraud, which may be through theft of organizational resources or through distortion of financial statements, is detective accounting. Detective accounting is a branch of accounting that deals with the desired capabilities to prevent, detect and detect fraud, its tools and methods. The purpose of this study is to explain the dimensions of detective (judicial) accounting theory and describe why and how to choose methods and techniques and the results of applying these methods or techniques.

    Methodology

    The method used in this article is applied in nature and is descriptive-analytical. The choice of methods and techniques depends on accounting and non-accounting decisions, which are reviewed by an accountant or forensic expert.

    Findings and Results

    The detective accounting theory presented in this article will be useful for both groups, practical activists in the field of fraud detection and detection, as well as academics interested in this field. In addition, the scientific contribution of this theory in forensic science and accounting theory will be effective in the process of solving problems related to the fight against financial and economic crimes. Detective accounting theory presents five rules that interpret and justify accounting and non-accounting decisions made by forensic experts. These rules are the rule of effectiveness, the rule of ability, the rule of

    Keywords: Detective accounting, fraud, accounting
  • alireza shamshiri Pages 167-183

    On 4/26/1396 (AH) a child named Benita was abducted during a robbery. Efforts to find the child continued unabated, and the eight-month-old was unable to protect himself until Cook's lifeless body was found inside a stolen car in Tehran's Pakdasht district. The perpetrators of this crime were arrested within a short period of time, and eventually this issue caused a great deal of media coverage. Some jurists considered Benita's murder to be intentional and some to have suspected it, and there were many discussions and interpretations among jurists on this issue. The present article, by examining the issues and analyzing it (descriptive-analytical), concludes that the lack of attention to the issue of correction and rehabilitation and the dangerous condition of prisoners, as well as the lack of scientific approach to criminal neutralization of prisoners after release, can cause this category. Crimes and the type of murder; According to the statements and confessions of the defendants; Irrespective of the media coverage of the crime and its impact on the judges' decision, the belief is that the crime was intentional (paragraph A of Article 291 of the Penal Code).

    Keywords: Civil liability, police, law enforcement officers, fault
  • mohamad afshari, mohamad sadeq elmi, hosein naseri moqadam Pages 185-201
    Context and purpose

    Penal sentences, like other sentences, are subject to certain conditions and terms. One of the constraints that is sometimes legislated as a reason or condition for penal sentences is the constraint of "time". This article seeks to answer the question of whether the execution of the criminal sentences has a relationship with an element called "time" or not? And if there is a "ratio", what are the pros and cons of this ratio?

    Method

    The present research was carried out using a descriptive and analytical method.

    Findings and results

    The findings and results obtained are that the element of time has an effective relationship with criminal sentences. This relationship can be seen in the three stages of committing a crime, the stage of investigating the crime, and the stage of punishment and execution of the sentence, and in each of these stages, it causes change, cancellation, mitigation, aggravation, delay, etc. in criminal sentences. In the execution phase of the punishment, the urgency of time and no delay in the execution of the punishment have been emphasized as an important principle in the holy law of Islam, unless the execution of the sentence leads to corruption and there is a valid reason for the delay in the execution. The time factor is also important in the execution of some limited punishments, and compliance with it is required by Sharia,

    Keywords: Proportion, time, criminal sentences, limits, aggravation, mitigation of punishment