عدم مرزانگاری مفاهیم اعتباری و حقیقی و تاثیر آن در فهم گذاره های فقهی و حقوقی

عدم تفکیک مفاهیم حقیقی از اعتباری، چالشی است که فقه با آن روبه روست و در مواردی موجب برداشتهای نادرست و پیامدهای عملی نامطلوب شده، حتی گاهی در برابر ارتکاز عقلایی قرار گرفته، سبب مهجور ماندن و خلط احکام زیادی -به ویژه در حوزه معاملات- شده است. نمی توان قوه ناطقه که ذاتی انسان است را برای انسان جعل کرد یا نمی‏توان امری خلاف مقتضای ذات عقد جعل و آن را در عقد شرط کرد. دانش حقوق نیز از این رویه متاثر شده به گونه ای که الزام آور بودن جریان قواعد حاکم بر مفاهیم حقیقی در اعتباریات، امری مسلم، تلقی شده و قوانین مصوب بر پایه آن، سرنوشتی مشابه با احکام فقهی پیدا کرده اند. از این رو ضرورت دارد ابتدا حقیقت این مفاهیم بازشناسایی شود؛ آن گاه استنباطات فقهی مبتنی بر اصول جاری در مفاهیم حقیقی مورد واکاوی و نقد علمی قرار گیرند. با ملاحظه ی اعتباری بودن اغلب مفاهیم فقهی و حقوقی، برخی گزاره های مسلم انگاشته شده قابل خدشه اند که با نفی آنها می توان به نتایجی دست یافت که هم با عرف عقلا سازگارتر باشد و هم به پویایی بیشتر فقه بیانجامد. هیچ مفهوم اعتباری با یک مفهوم حقیقی یا یک مفهوم اعتباری دیگر رابطه واقعی و نفس الامری ندارد. این نوشتار به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی برخی آثار و پیامدهای خلط مفاهیم اعتباری و تکوینی پرداخته است.