اصول حاکم بر قرارداد استرداد مجرمین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی و چالش های فراروی

از آنجایی که ارتکاب جرم نظم عمومی حاکم بر کشورها را خدشه‌دار می‌کند حاکمیت در پی محاکمه و مجازات مرتکبین جرایم است تا از طرفی عدالت را اجرا و از طرفی اقتدار خود را حفط کند حال اگر فردی بعد از ارتکاب یک جرم و یا بعد از محاکمه و قبل از اجرای حکم از سلطه حاکمیت خارج شود و در قلمرو کشوری دیگر وارد شود ساز و کار استرداد مجرمین تلاشی است برای بازگرداندن متهم یا مجرم به کشور متضرر از جرم برای اعمال قوانین خود. در این مقاله مقررات استرداد مجرمین ایران و جمهوری اندونزی در پرتو معاهده بین دو کشور مصوب سال 1395 مورد بررسی قرار گرفته است

این مقاله با مطالعه تطبیقی و به روش تحلیلی – توصیفی نگاشته شده است .

در این معاهده مهمترین اصول حاکم بر استرداد مجرمین که مورد قبول قاطبه کشورهای جهان است پذیرفته شده است، اما از آنجایی که نظام های قضایی متفاوت و قوانین کیفری با کیفیت مختلف در این دو کشور حاکم است و از طرفی با توجه به شرایط سیاسی متغیر و میزان متفاوت پایبندی طرفین به اصول حقوق بشر که خمیرمایه قوانین استرداد مجرمین در جهان است، اجرای کامل مفاد معاهده مابین دو کشور تا حدودی قابل تحقق نیست. نکته دیگر اینکه نگاه حاکم بر استرداد در دو کشور یک نگاه سیاسی است و این امر منجر شده است که بعضی از اصول استرداد همانند عدم استرداد مجرمین سیاسی و نظامی با قیودی همرا باشند که اهداف حکومت‌ها را تامین نمایند.