ارزیابی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم موسسات اعتباری

از جمله جرایمی که در سالهای اخیر، نرخ روز افزونی داشته و توجه دستگاه های اجرایی و نظام عدالت کیفری را به خود معطوف نموده و نوعی اعتراض و بی اعتمادی عمومی را موجب شده جرایم موسسات اعتباری است. به همین دلیل ارزیابی سیاست جنایی ایران در این رابطه ضرورت دارد. در این مقاله ، که با هدف نیل به مدل سیاست جنایی مطلوب در مدیریت این جرایم و به روش تحلیلی توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده ، ارزیابی بر اساس سه شاخصه کارآمدی ، انسجام و جامعیت انجام گرفته است. یافته ها حاکی از آن است که دلایلی از جمله ضعف استفاده از فناوریهای نوین در مدیریت این جرایم ، احاله کلی مسوولیت مقابله با بزهکاری به حقوق کیفری ، تشتت مفرط رویه قضایی و... وصف کارآمد بودن را از سیاست جنایی ایران سلب نموده است؛ از سوی دیگر دلایلی همچون عدم انعکاس صحیح ریسک فعالیتهای بانکی به شهروندان ، عدم رعایت اصل وحدت فرماندهی در مدیریت این جرایم ، پراکندگی قوانین ، منوط شدن تعقیب کیفری به شکایت بانک مرکزی و... باعث شده سیاست جنایی در این حوزه فاقد کارامدی وانسجام لازم باشد. همچنین عواملی از قبیل کمبود ابزارهای نظارتی ، وضعیت نامطلوب اقتصادی موسسات ، ضعف آموزه های فرهنگی در نهادهای تتنظیم گر ، عدم استفاده از تجربیات کشورهای دیگر و... باعث شده سیاست جنایی ایران از حیث جامعیت نیز فاقد استانداردهای لازم باشد.