اعمال نظم عمومی در ابطال آرای داوری و اثر آن در عدم شناسایی و اجرای آرای داوری ابطال‏ شده

مسیله «اجرای آرای داوری ابطال‏ شده» یکی از چالش ‏های اساسی پیش روی داوری بازرگانی بین‏ المللی است. تلاش‏های فراوانی در خصوص تدوین مقرراتی برای پیشگیری از چنین فرایندی صورت گرفته است که با توجه به ماهیت قراردادی «داوری بازرگانی بین ‏المللی» روش معقولی به ‏نظر نمی‏ رسد. در این خصوص «کنوانسیون 1958 نیویورک» در زمینه شناسایی و اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی و «قانون نمونه آنسیترال» در داوری بازرگانی بین ‏المللی دو مجموعه قابل ‏توجه با پذیرش جهانی حداکثری‏ اند که می‏توان با کمک گرفتن از مقررات کاربردی و مفید آنها راه ‏حل‏های مناسبی را در راستای جلوگیری از «شناسایی و اجرای آرای داوری بازرگانی ابطال‏ شده» ارایه داد. «نظم عمومی» یک مفهوم استثنایی در این زمینه است که هم برای «ابطال آرای داوری» در قوانین ملی و قانون نمونه آنسیترال مورد توجه قرار گرفته و هم بنابر تجویز «کنوانسیون 1958 نیویورک» مستندی است که می‏تواند از سوی دادگاه ‏های محل اجرای آرای داوری به‏ منظور «عدم شناسایی و اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی» مورد استناد واقع شود. همین اشتراک در «ابطال» و «عدم شناسایی و اجرا» در خصوص آرای داوری بازرگانی می‏ تواند در صورت توجه دقیق استدلال دادگاه مبدا در «استفاده از مصادیق مشترک یا مشابه نظم عمومی داخلی موردنظرش جهت «ابطال رای داوری» با نظم عمومی بین‏ المللی و حتی «نظم عمومی داخلی» دادگاه محل اجرای رای» به‏عنوان راه ‏حلی کاربردی در جهت کاستن از احتمال شناسایی و اجرای آرای داوری ابطال‏ شده در کشور محل اجرای رای مورد استفاده قرار گیرد.