امانت بودن قدرت در حکومت اسلامی
وقوع انقلاب اسلامی و مرجعیت فقه در عرصههای سیاسی و اجتماعی، به پدیداری مسایل و چالشهای جدید فقهی انجامید که یکی از آنها نحوه تنظیم روابط افراد با دولت است. در دانش غربی، این مسیله در قالبهای گوناگونی ازجمله قرارداد اجتماعی مطرح گردیده بود. ازآنجاکه قدرت سیاسی به نحوه تنظیم روابط افراد با دولت مربوط میشود؛ پرسش اصلی آن است که از دیدگاه فقهی، قدرت در حکومت اسلامی چه ماهیتی دارد؟ درواقع پرسش آن است که رابطه دولتمردان با شهروندان تحت چه عنوان فقهی قرار میگیرد، تا درنتیجه ضوابط و هنجارهای آن نیز معلوم گردد. این مقاله با روش توصیف و تحلیل تلاش میکند تا به این پرسش پاسخ دهد و بدین منظور به تحلیل محتوای کلام فقیهان و ریشهیابی ادله آشکار و پنهان بهکاررفته در آن و توسعه دادن آن میپردازد. نتیجه تحقیق نشانگر آن است که از دیدگاه فقهی، رابطه افراد با دولت در قالب عقد شرعی امانت (ودیعه) قرار میگیرد. اندک فقهای معاصر بهصورتی گذرا به امانی بودن قدرت در حکومت اسلامی اشاره کردهاند؛ اما در این مقاله ادله و پیامدهای این مدعا بررسی میگردد. ازجمله پیامدهای امانیبودن قدرت، لزوم احراز امانتداری کارگزاران، نظارت بر آنان و لزوم ضمان در صورت ارتکاب تخلف از سوی آنان است.
امانت ، ودیعه ، قدرت ، نظارت ، حکومت اسلامی
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.