بررسی ریشه نظری عینیت مبیع در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

بیع، از کهن‌ترین و رایج‌ترین عقود در جوامع بشری است. این عقد پر اهمیت، مورد امضای شارع در شریعت مقدس اسلام قرار گرفته و با توجه به ماهیت عرفی آن فقیهان تعاریفی از عقد بیع ارایه نموده‌اند. با تامل در اغلب این تعاریف استنباط می‌شود که مبیع باید «عین» باشد، درحالی‌که امروزه اموالی که وجود خارجی ندارند مانند ارزهای دیجیتال و انواع مختلف حقوق ازجمله حق تالیف، سرقفلی و... به کثرت در عرف، مورد خریدوفروش واقع می‌شوند. با تدقیق در دیدگاه فقیهان، مشخص می‌شود که در رابطه با الزام عین بودن مبیع، بین فقها اختلاف‌نظر وجود دارد و برخی از آنان، بیع را «انتقال ملک» و بعضی دیگر «انتقال عین» تعریف کرده‌اند. اختلاف‌نظر در این زمینه در نظرات حقوق‌دانان هم قابل‌مشاهده است. در کتاب و سنت نیز مطلبی در رابطه با ضرورت عین بودن مبیع مطرح نگردیده و همچنین برای این موضوع نصی در منابع فقهی یافت نشده و فقهای متقدم نیز بر مبنای فتاوی سایر فقها به این شرط تصریح کرده‌اند. اگر چه در سال 1307 تعریف عقد بیع، تعریفی سازگار با جامعه و عرف تلقی می‌شده است، اما در دوره زمانی کنونی ادله طرفداران عینیت مبیع مورد قبول نبوده و محل انتقاد هستند و باید قید «عین» از تعاریف مذکور حذف و تعبیری مناسب با واقعیت عرفی ارایه گردد که به اعتقاد نگارندگان این تعبیر، «مال» اعم از عین خارجی، حق، منفعت و... است. این پژوهش با روش توصیفی، تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه‌ای انجام‌شده است