شناسایی و مقابله با جرایم تروریستی در چارچوب مفاد سند الحاقی به اساسنامه دیوان آفریقا

قاره آفریقا به ‌دلایلی نظیر جاهلیت، فرقه‌گرایی، تحولات سیاسی و اقتصادی، عدم وجود یک دولت ملی، گسترش فساد و غیره همیشه مستعد ظهور گروه‌های تروریستی و بازیگران غیردولتی در ایجاد ناامنی بوده است. این در حالی است که یک چهارم میانگین اقدامات تروریستی در جهان در آفریقا روی می‌دهد، زیرا گروه‌های تروریستی در نیمی از کشورهای آفریقایی فعال هستند. ازاین‌رو، به ‌رغم تصویب اسناد متعددی از سوی جامعه بین‌المللی و ایجاد ساختار در قالب تصویب اساسنامه روم برای تاسیس دیوان کیفری بین‌المللی و نیز تاسیس محاکم کیفری بین‌المللی موردی و مختلط، اما سازوکارهای حقوقی محاکم مزبور به نحوی در مقابله با جرایم بین‌المللی در قاره آفریقا از طریق اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی موثر نبود، چرا که موضع دیوان برای رسیدگی به جرایم تحت صلاحیت، دولت‌های آفریقایی را با چالش‌هایی مواجه ساخت که در سال‌های متمادی و دهه‌های اخیر موجبات عدم همکاری، تهدید به خروج یا کناره‌گیری از دیوان با ادعای عدم درنظر گرفتن مصونیت سران عالی‌رتبه حاکمیتی و نیز رسیدگی‌های تبعیض‌آمیز در قلمرو صلاحیت قضایی دیوان، فراهم نمود. بنابراین، عدم همکاری دولت‌های آفریقایی با دیوان منجر به تاسیس دیوان آفریقا و الحاق سند «مالابو» به آن در سال 2014 شد که وفق ماده «28چ» سند الحاقی به اساسنامه دیوان آفریقا، رسیدگی به جرایم تروریستی در صلاحیت قضایی دیوان آفریقا قرار گرفت. ازاین‌رو، این مقاله برای شناسایی قلمرو صلاحیت دیوان، ضمن مطالعه نگرش سند الحاقی در مصداق‌سنجی جرایم تروریستی، چالش‌های پیش‌روی دیوان آفریقا را در دستاوردهای حقوقی وفق چارچوب سند الحاقی مورد سنجش قرار می‌دهد.