اصل عدل الهی و نظام مبتنی بر مردم سالاری دینی

همواره زمامداری بر یکی از سه اساس تغلب، وصیت و رضایت مردم شکل گرفته است. هدف پژوهش حاضر، نسبت سنجی هر یک از این سه، با اصل عدل است. مساله مورد پژوهش آن است که بر پایه اصل عدل الهی، کدامین طریق برای تحقق حکومت، مشروعیت دارد؟ با روش توصیفی- تحلیلی و بررسی داده های معرفتی حوزه کلام اسلامی، و نیز شناخت ابعاد و خصایص سه گانه تغلب، وصیت و رضایت بر پایه گزارش های تاریخی و اندیشه های سیاسی- حقوق اساسی می توان گفت، چیرگی به هر وسیله ممکن، از آنجایی می تواند به حکومتی مشروعیت ببخشد که اعطاء ملک از سوی خداوند را تقدیر الهی بپنداریم که پذیرش آن نتیجه ایمان و تسلیم در برابر خداوند است. مشروعیت حکومت بر پایه وصیت، براساس آن است که زمامداری را حق قابل انتقال زمامدار بپنداریم. اصل عدل هر حکم ستمکارانه ای را نامعتبر و نامشروع می شمرد. تحمیل زمامداری و زمامدار بر پایه چیرگی، فریب یا عهد و وراثت بر مردمان، به حکم عقل مستقل، ستمی بزرگ است. بنابراین، ضرورت تشکیل حکومت بر پایه آراء مردم از نتایج اصل عدل الهی بوده و نادیده گرفتن افکار عمومی و تحمیل زمامداری به زور یا فریبکاری، نقض اصل عدل خواهد بود. امام علی (ع) در آغاز و ادامه دوره زمامداری خویش همواره بر مشروعیت زمامداری براساس رضایت عموم مردم تاکید داشت. بر این اساس، سامانه مبتنی بر رضایت مردم، تنها مجرای تحقق مشروع زمامداری اولیای الهی خواهد بود.