بررسی مسوولیت کیفری و مدنی در فرض اجتماع سبب و مباشر با تاکید بر مسولیت کادر درمان

در تعیین ضمان بازیگران عرصه سلامت تدوین نظامی عقلانی که در ضمن توجه به حقوق بیمار و جبران خسارات وی به نقش هر عامل در ایجاد صدمه به میزان تقصیر توجه داشته باشد امری اساسی است. این موضوع در فرضی که عوامل مختلف در ایجاد صدمه دخالت دارد مهم تلقی می شود چرا که اولا قاطبه پرونده هایی که بر علیه کادر درمان مطرح است به نوعی مربوط به اجتماع عوامل مختلف در بروز جنایت است و ثانیا وجود ابهامات و نواقصی که در نظام حقوقی کشور ما چه در مقررات قانونی و چه در رویه قضایی در مورد رابطه سببیت وجود دارد این موضوع را به یکی از پر اختلاف ترین و مبهم ترین موضوعات از لحاظ دکترین تبدیل نموده است.

یافته های این پژوهش حاکی از آن است که رویکرد قانون فعلی به عکس قوانین سابق در جهت حل بسیاری از موضوعات می باشد لیکن در برخی مصادیق کماکان ابهاماتی ملاحظه می گردد.

در اجتماع سبب و مباشر اصل بر ضمان مباشر است با این حال اگر سبب اقوی از مباشر باشد سبب ضامن خواهد بود لذا در فرضی که پزشک دارویی اشتباه تجویز می کند و پرستار با علم به زیانبار بودن دارو آن را به بیمار می دهد مطابق نظرات فقها و حقوقدانان ضمان متوجه پرستار خواهد بود؛ همچنین در امور پزشکی اصولا ادعای جهل پزشک چه قصوری و چه تقصیری پذیرفته نیست.