مبانی و پیامدهای سیاست ناسیونالیسم اقتصادی دولت ترامپ

با روی کار آمدن دونالد ترامپ در ژانویه 2017 تغییرات مهمی در عرصه اقتصاد آمریکا رخ داد. خروج آمریکا از توافقنامه های بین المللی، افزایش تعرفه های گمرکی و حمایت از تولید داخلی از جمله این تغییرات بود. ترامپ با تاکید بر" اول آمریکا" در سخنرانی تحلیف خود به دنبال رویکردهای دولت گرایی نوینی بود که اقتصاد آمریکا را از مشکلات و گرفتاری های طولانی مدت رها سازد. این مهم از نظر ترامپ با تغییر در رویکردهای کلان اقتصادی امکان پذیر بود. اتخاذ این تصمیم دلایل و نیز پیامدهای مختلفی داشت که موضوع این پژوهش است. از این رو، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که سیاست ناسیونالیسم اقتصادی دولت ترامپ بر چه مبانی ایی استوار بوده و بروز عملی آن چه پیامدهایی در پی داشته است؟ این مقاله بر اساس این فرضیه به بررسی موضوع پرداخته که مبانی ناسیونالیسم اقتصادی دولت ترامپ از سه عنصر شخصیت ترامپ، رویکردهای حزب جمهوری خواه و فشارهای خارجی نشات گرفته و بروز عملی آن در شکل خروج آمریکا از موافقتنامه های بین المللی یا تلاش برای اصلاح آنها، افزایش تعرفه ها و حمایت از تولید داخلی نمود داشته است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش کیفی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اجرای سیاست ناسیونالیسم اقتصادی دولت ترامپ موجب تعارض الزامات هژمونیک آمریکا با انزواطلبی بیشتر این کشور شده است. از این روی، تصمیم سازان دستگاه سیاست خارجی آمریکا در این دوران برای ایجاد سازگاری میان دیدگاه ملی گرایانه و جهان گرایانه تلاش کرده اند.