امکان‏سنجی اعمال ساز و کارهای داوری بر حل و فصل دعاوی ناشی از اعمال مخل سرمایه ‏گذاری خارجی

سرمایه گذاری خارجی از مهمترین راه ‏های انتقال نقدینگی و تکنولوژی از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه است که در دهه‏ های اخیر مورد توجه بسیاری از دولت مردان و سیاست گذاران واقع گردیده است. یکی از مهمترین تدابیر به منظور حمایت بهینه از فرآیند سرمایه گذاری خارجی، پیش‏بینی ساز و کارهای متناسب حقوقی و بالاخص داوری به منظور فیصله اختلافات و دعاوی ناشی از آن است. با توجه به ارتکاب اعمال و رویه‏ های مخل سرمایه گذاری خارجی در هر کشور به عنوان یک واقعیت غیرقابل انکار، در این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی به امکان سنجی اعمال ساز و کارهای داوری بر حل و فصل دعاوی ناشی از اعمال مخل سرمایه‏ گذاری خارجی پرداخته شده است. یافته‏ ها حاکی از آن است که درخصوص ارجاع دعاوی ناشی از اخذ مالیات مضاعف و بروز فساد اقتصادی (در قالب تخلف) به عنوان مهمترین مصادیق اعمال مخل سرمایه گذاری خارجی به داوری، موانع جدی در نظام حقوقی حال حاضر ایران به چشم میخورد که اصول 77، 125 و 139 قانون اساسی از مهمترین آنهاست. وضعیت فعلی اقتضای آن دارد که در صورت امکان، بازتفسیر مجدد و متناسب با شرایط فعلی و ضرورت‏های پیش رو از جانب نهادهای مفسر ذیربط از اصول مزبور به عمل آید