به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « فساد » در نشریات گروه « فقه و حقوق »

تکرار جستجوی کلیدواژه « فساد » در نشریات گروه « علوم انسانی »
  • نرگس عسگری، احمدرضا خزائی*، یوسف درویشی هویدا
    فساد اداری مالی یکی از عمومی ترین اشکال فساد محسوب می شود که دارای پیامدهای مخرب و ویرانگری در حوزه های مختلف فردی و اجتماعی است. ازاین رو هدف مقاله حاضر بررسی مهم ترین سیاست های پیشگیرانه از فساد اداری در فقه اسلامی، قانون ارتقای سلامت اداری و کنوانسیون مریدا است. مقاله حاضر مقایسه ای و توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. یافته ها نشان داد الزاماتی همچون تشکیل رویه ای خاص و نهادهایی برای توسعه تدابیر پیشگیرانه ملی، تدابیر پیشگیرانه بخش خصوصی، تدابیر مربوط به پیشگیری عمومی و دیگر بخش های مهم مثل نهادهای مالی و قضایی و تدابیر پیشگیری از پولشویی مورد توجه هر سه قرار گرفته است، با این تفاوت که در کنوانسیون مریدا ضمن داشتن دیدگاه مشارکت جویانه، قوانین از ضمانت اجرایی مناسبی برخوردار می باشند. نتیجه این که درخصوص فعل تغییردادن ماهیت، منشا و منبع دعوای ناشی از جرم فساد، هم قوانین ایران و هم ‏کنوانسیون مریدا ساکت هستند، این موضوع سبب شده است تا سیاست های پیشگیرانه به صورت منسجم و مناسب قابل احصاء نباشند.
    کلید واژگان: فساد, فساد اداری مالی, فقه اسلامی, قانون ارتقای سلامت اداری, کنوانسیون مریدا}
    Narges Asgari, Ahmadreza Khazaei *, Yousef Darvishi Hoveyda
    Financial administrative corruption is one of the most common forms of corruption, which has devastating consequences in various personal and social spheres. Therefore, the purpose of this article is to examine the most important preventive policies against administrative corruption in Islamic jurisprudence, the Law on Promotion of Administrative Health and the Merida Convention. This article is comparative and descriptive. Materials and data are also qualitative and data collection was used to collect materials and data. The findings showed that requirements such as the formation of special procedures and institutions for the development of national preventive measures, private sector preventive measures, measures related to public prevention and other important sectors such as financial and judicial institutions and money laundering prevention measures are considered. All three have been placed, with the difference that in the Merida Convention, while having a participatory perspective, the laws have a suitable executive guarantee. As a result, both Iran's laws and the Merida Convention are silent on the act of changing the nature, origin, and source of the lawsuit resulting from the crime of corruption, which has caused preventive policies to be calculated in a coherent and appropriate manner.
    Keywords: Corruption, Administrative Financial Corruption, Islamic Jurisprudence, Administrative Health Promotion Law, Merida Convention}
  • امیررضا محمودی*، شادی رفیعی ششگلی
    تحولات اجتماعی، به ویژه در زمینه حقوق جزا و جرم شناسی، تاثیر قابل توجهی بر تعریف و مبارزه با جرم دارند. این مطالعه به بررسی ابعاد مختلف این تاثیرات، ازجمله تغییرات در الگوهای جرم، افزایش یا کاهش جرم های خاص و تطابق سیاست ها و قوانین با نیازهای اجتماعی، می پردازد. تحولات اجتماعی، در حوزه حقوق جزا و جرم شناسی، نه تنها به تغییرات در الگوهای جرمی منجر شده، بلکه ایجاد چالش ها و فرصت های جدیدی را برای تعریف و مبارزه با جرم نیز به همراه داشته است. این پژوهش در تلاش است با بررسی عمیق تر این تاثیرات، به ارتقاء سازوکارها و سیاست های حقوقی جهت مقابله با جرم و حفظ امنیت جامعه پرداخته و به تحلیل جوانب گوناگون این رابطه بپردازد. همچنین در راستای تحلیل علل این تغییرات، بر نوع و فراوانی جرم ها تاکید می ورزد. در این سیاق، سیاست ها و قوانین حقوقی نیز می بایست با تحولات اجتماعی همگام شوند. تطابق این سیاست ها با نیازهای جامعه، افزایش بهره وری با تعریف جرم و حفظ امنیت عمومی را تضمین می کند. به طورکلی، پژوهش حاضر به تحلیل عمیق تاثیرات تحولات اجتماعی بر حوزه حقوق جزا و جرم شناسی پرداخته و به بهبود سیاست ها و راهبردها در این زمینه توجه دارد.
    کلید واژگان: جرم, الگوهای جرمی, پیشگیری, فضای سایبری, فساد, جرائم سایبری}
    Amirreza Mahmoudi *, Rafiei Rafie Sheshgeli
    Social developments, especially in the field of criminal law and criminology, have a significant impact on crime prevention and fighting. This article examines the various dimensions of these impacts, including changes in crime patterns, increases or decreases in specific crimes, and adaptation of policies and laws to social needs. Social developments, in the field of criminal law and criminology, have not only led to changes in criminal patterns, but also created new challenges and opportunities to fight crime. This article tries to improve the mechanisms and legal policies to deal with crime and maintain the security of the society by examining these effects more deeply and analyzes various aspects of this relationship. Social changes, including changes in family structure, increase in technology, and economic changes, have affected crime patterns. For example, the increased use of cyber space may lead to digital crimes. People may find new ways to commit crimes with changes in social conditions, and this requires new and updated research in the field of criminal law and criminology. In addition, the number of specific crimes has also been affected. For example, during times of social change, some crimes may increase, while others decrease. This article emphasizes in detail the type and frequency of these crimes and tries to analyze the causes of these changes. In this context, policies and legal laws must also be synchronized with social developments. Compliance of these policies with the needs of the society ensures the increase of productivity in dealing with crime and the maintenance of public safety. In general, the article deals with the deep analysis of the effects of social changes on the field of criminal law and criminology and pays attention to the improvement of policies and strategies in this field.
    Keywords: Crime, Fighting Crime, Social Changes, The Impact Of Social Changes On Fighting Crime}
  • زینب ریاضت*
    فساد اقتصادی امری چندوجهی و یکی از موضوعات مبتلابه جامعه کنونی ایران است که آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی متعددی به دنبال دارد و لذا در دوره کنونی، پیشگیری از فساد اقتصادی امری ضروری است. علیرغم تلاش های متعدد، مبارزه و مقابله با فساد، آن گونه که باید در نظام جمهوری اسلامی ایران نتیجه بخش نبوده و پیشگیری از فساد در معنای راهبردهای کنشی سیاست جنایی ایران مبتنی بر سلسله قوانین و مقررات موجود با هدف هنجارمندسازی و نظام مند کردن پاسخ های کنشی به جرایم اقتصادی با ناکارامدی مواجه گردیده است. پیشگیری از فساد اقتصادی در قوانین متعدد همانند قانون ارتقاء نظام سلامت اداری مدنظر قرار گرفته است و علیرغم وجود مبانی مهم و الگوی راهبردی برای پیشگیری از فساد در برخی قوانین، تعدد مراجع قانونگذاری، تعدد متولیان پیشگیری و همچنین تشتت، ابهام و ناکارامدی قوانین از جمله آسیب هایی است که مانع کارامدی قوانین موجود گردیده است. در مقاله حاضر در راستای ارزیابی قوانین ناظر به یشگیری از فساد با روش توصیفی- تحلیلی و متکی به منابع کتابخانه ای جوانب موضوع مذکور با هدف اثبات فرضیه فقدان دستاورد عینی پییشگیری کیفری و غیرکیفری از جرایم اقتصادی طی سالیان اخیر آسیب شناسی و پیشنهاداتی مبنی بر چگونگی اصلاح قوانین با هدف اثربخشی پیشگیری از فساد اقتصادی ارائه گردیده است.
    کلید واژگان: فساد, آسیب شناسی قوانین, پیشگیری از فساد, جرائم اقتصادی}
    Zeynab Riazat *
    Economic corruption is a multi-faceted and complex matter and one of the issues affecting the current society of Iran, which has many destructive economic and social effects. Therefore, in the current era, the prevention of economic corruption is essential. Despite the existence of various laws and numerous efforts, fighting against corruption has not been effective in the Islamic Republic of Iran. The prevention of corruption in the sense of the action strategies of Iran's criminal policy is based on a series of existing laws and regulations with the aim of normalization and systematization which have been ineffective. The prevention of economic corruption has been considered in many laws such as Administrative Health System Improvement Law. despite the existence of important principles and a strategic model for the prevention of corruption in some laws, some damages have hindered the effectiveness of existing laws such as the plurality of legislative authorities, the multiplicity of people in charge of prevention, as well as the confusion, ambiguity, and inefficiency of these laws.
    In this paper, based on the descriptive-analytical method and relying on library sources, the aspects of the mentioned issue were investigated to evaluate the laws related to the prevention of corruption, and the damages were identified to prove the hypothesis of the lack of objective achievement of criminal and non-criminal prevention of economic crimes in recent years. At last, it presents some suggestions on how to amend laws to effectively prevent economic corruption.
    Keywords: Corruption, Identifying The Problems Of Laws, Prevention Of Corruption, ECONOMIC CRIMES}
  • فاطمه عبدالهیان، رضا طجرلو*، محمدرضا حکاک زاده
    زمینه و هدف

    سازمان توسعه و همکاری اقتصادی به عنوان یک سازمان بین المللی با هدف ترویج توسعه اقتصادی و همکاری بین کشورها در اقتصاد جهانی فعالیت می کند.  هدف مقاله حاضر بررسی اصول و شاخص های شفافیت در سرمایه گذاری در سازمان توسعه و همکاری اقتصادی است.

    مواد و روش ها

    مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.

    ملاحظات اخلاقی: 

    در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.

    یافته ها

    در سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، شفافیت در سرمایه گذاری و مدیریت منابع مالی دارای اهمیت بسیاری است. شفافیت در سرمایه گذاری سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اعتماد را افزایش می دهد. زمانی که سرمایه گذاران و کشورها اطلاعات دقیق در مورد پروژه ها و برنامه های سازمان را داشته باشند، احتمال اشتباه و خطا در تصمیم گیری های مالی به حداقل می رسد و اعتماد به سازمان افزایش می یابد. علاوه براین ، شفافیت در سرمایه گذاری سازمان توسعه و همکاری اقتصادی باعث جلب سرمایه گذاری از سوی کشورها و شرکت های خصوصی می شود. سرمایه گذاران ترجیح می دهند در محیطی که اطلاعات مالی و سرمایه گذاری ها به طور شفاف ارائه می شود، سرمایه گذاری کنند.     

    نتیجه

    شفافیت در سرمایه گذاری به کاهش فساد و سوءاستفاده از منابع مالی کمک می کند. زمانی که اطلاعات مالی به طور کامل منتشر می شود، احتمال تخلفات مالی و فساد کاهش می یابد و کشورها می توانند منابع مالی را به بهره برداری از مردم و توسعه پایدار معطوف کنند.

    کلید واژگان: سرمایه گذاری, شفافیت, فساد, اطلاعات مالی, سازمان توسعه و همکاری اقتصادی}
    Fatemeh Abdullhian, Reza Tajarlou *, Mohammadreza Hakak Zadeh
    Background and purpose

    Organization for Economic Development and Cooperation operates as an international organization with the aim of promoting economic development and cooperation between countries in the global economy. The purpose of this article is to examine the principles and indicators of transparency in investment in the Economic Development and Cooperation Organization.

    Materials and Methods

    This article is descriptive and analytical. The materials and data are also qualitative and data collection has been used.

    Ethical Considerations: 

    In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are respected.

    Findings

    In the Economic Development and Cooperation Organization, transparency in investment and management of financial resources is very important. Transparency in the investment of the Development and Economic Cooperation Organization increases trust. When investors and countries have detailed information about the organization's projects and programs, the possibility of mistakes and errors in financial decisions is minimized and trust in the organization increases. In addition, transparency in the investment of the Organization for Development and Economic Cooperation attracts investment from countries and private companies. Investors prefer to invest in an environment where financial information and investments are provided transparently.

    Conclusion

    Transparency in investment helps to reduce corruption and misuse of financial resources. When financial information is fully disclosed, the possibility of financial violations and corruption is reduced and countries can direct financial resources to the exploitation of people and sustainable development.

    Keywords: Investment, Transparency, Corruption, Financial Information, Economic Development, Cooperation Organization}
  • محمدسجاد نصیری*

    جرائم رشوه و ارتشا ازجمله برجسته ترین جرائم و مفاسد اقتصادی محسوب می شوند. این جرائم، علاوه برداشتن بعد اقتصادی، به نظام اقتصادی، رقابت سالم و آزاد صدمات و خسارات بی شماری وارد نموده و جنبه های امنیتی و آرامش عمومی را نیز تحت تاثیر قرار می دهند و به اعتماد عمومی نسبت به دولت و نهادهای دولتی آسیب می رسانند. ارتشا یکی از جرائم اداری برجسته است. برای مقابله با این جرم، مانند مبارزه با هر بیماری دیگری، باید علت فساد شناسایی شده و اقدامات مناسبی برای ریشه کن کردن آن اتخاذ شود. یکی از علت های اصلی بروز ارتشا، وجود مشکلات و ضعف در نظام قانونی است که این مطالعه در پی اثبات وجود ارتباط میان این دو است. بروز ارتشا در تشکیلات اداری به واسطه نقص و ضعف های مشاهده شده در نظام تقنینی، می تواند به عواملی مانند عدم شفافیت قوانین، پیچیدگی مقررات، تورم نظام قوانین، عدم تطابق قوانین با نیازهای روز جامعه، نبود مقررات قانونی لازم برای ثبت دارایی ها و اعلام آن ها به قوه قضائیه، عدم حاکمیت نظم در قوانین اقتصادی و نقایص دیگر نظام تقنینی بستگی داشته باشد. برای کاهش این پدیده شوم، لازم است نقایص و ضعف های نظام تقنینی برطرف شده و زمینه اثرگذاری آن ها در بروز ارتشا از بین برود. روش تحقیق حاضر به مانند اکثر تحقیقات در حوزه علوم انسانی، توصیفی- تحلیلی است؛ بدین صورت که از توصیف و تشریح موضوعات ناظر بر مسئله اساسی تحقیق با توجه به داده های جمع آوری شده و تحلیل آن ها، برای ارائه پاسخ های مناسب و دست یابی به اهداف تحقیق بهره می برد.

    کلید واژگان: رشوه, فساد, رقابت, نظام قانونی, امنیت عمومی, سلامت اقتصادی}
    Mohammad Sajad Nasiri *

    Bribery and bribery crimes are among the most prominent economic crimes and corruptions. These crimes, in addition to removing the economic dimension, have caused innumerable injuries and damages to the economic system, healthy and free competition, and they also affect the aspects of security and public peace, and harm public trust in the government and government institutions. Bribery is one of the outstanding administrative crimes. To deal with this crime, like fighting any other disease, the cause of corruption should be identified and appropriate measures should be taken to eradicate it. One of the main causes of bribery is the existence of problems and weaknesses in the legal system, and this study seeks to prove the existence of a connection between the two. The occurrence of bribery in administrative organizations due to the defects and weaknesses observed in the legislative system can be attributed to factors such as the lack of transparency of laws, the complexity of regulations, the inflation of the legal system, the incompatibility of laws with the daily needs of society, the lack of legal regulations necessary to register assets and declare them to the judiciary. , the lack of rule of law depends on the economic laws and other defects of the legislative system. In order to reduce this ominous phenomenon, it is necessary to eliminate the shortcomings and weaknesses of the legislative system and to eliminate their influence in the occurrence of bribery. The current research method, like most researches in the field of humanities, is descriptive-analytical; In this way, it uses the description and explanation of the topics related to the basic problem of the research according to the collected data and their analysis, to provide appropriate answers and achieve the research goals.

    Keywords: Bribery, Corruption, Extortion, Legalization}
  • حیدر باقری اصل*، سعیده باقری اصل
    یکی از مسایل فقهی و حقوق معاملات مربوط به تفسیر اراده طرف معامله و قانون گذار در معنای الفاظ معاملات و تعیین معامله صحیح از فاسد و آثار فقهی و حقوقی آن است. مقصود از معاملات در عنوان مسئله، هر نوع عمل فقهی و حقوقی است که تحقق آن موقوف به اجرای صیغه خاص باشد. مسئله تحقیق حاضر این است که آیا اراده طرف معامله و قانون گذار عرفی و شرعی از الفاظ معاملات تنها شامل حالت صحیح آن است یا علاوه بر آن، شامل حالت فاسد آن هم است؟ پاسخ هر یک از سوالات، آثار فقهی و حقوقی خاص خودش را دارد. این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی و ابزار کتابخانه ای انجام گرفته و به این نتیجه رسیده است که مرجع تشخیص عرف در اصل تفسیری صحت و فساد، حمل معانی الفاظ معاملات بر صحیح موثر آنهاست.
    کلید واژگان: اصل تفسیری, تفسیر اراده, صحت, فساد, الفاظ معاملات}
    Heydar Bagheri Asl *, Saeideh Bagheri Asl
    One of the issues of jurisprudence and transaction law is related to the interpretation of the will of the transaction party and the legislator in the meaning of the words of transactions and determining the valid transaction from corrupt and its legal and jurisprudential effects. The meaning of transactions in the title of the issue is any type of jurisprudential and legal action, the realization of which is dependent on the execution of a specific recital. The question of the present research is whether the intention of the transaction party and the customary and shari'a legislator of the words of transactions only includes its correct state or does it also include its corrupt state? Answer to each question has its own jurisprudential and legal implications. This research was carried out with descriptive and analytical method and library tools and came to the conclusion that the reference for distinguishing custom in the interpretive principle of validity and corruption is carrying the meanings of the words of transactions on their authenticity.
    Keywords: Principle Of Interpretation, Interpretation Of The Will, Validity, Corruption, Words Of Transactions}
  • چالش های مداخله کیفری قضایی در وضعیت تعارض منافع در نظام اداری ایران
    محمد اسدی*، محمود صابر، اسدالله مسعودی مقام

    مقامات عمومی در اجرای وظایف خود، با انگیزه ها، باورها و علایق پیچیده ای مواجه هستند که به طور بالقوه می تواند ایشان را از اجرای وظایف خود منحرف کند. وضعیت تعارض منافع در نظام اداری، حتی اگر موجب ترجیح منفعت شخصی نشود، باعث تضعیف کارایی مقام عمومی خواهد شد که یکی از نتایج آن، خدشه به مشروعیت دستگاه حاکم خواهد بود؛ از این رو، پیشگیری و کنترل وضعیت تعارض منافع ضروری خواهد بود. این درحالی است که مداخله های کیفری سنتی، توان کنترل این وضعیت را نداشته اند. این پژوهش به دنبال بررسی چالش های مداخله کیفری قضایی در وضعیت تعارض منافع در  نظام اداری ایران است تا بتواند در تبیین الگویی جهت مداخله کیفری قضایی موثر در این وضعیت، ایفای نقش نماید. روش پژوهش حاضر، کیفی بوده و داده های آن از طریق مصاحبه با قضات مجتمع ویژه اقتصادی تهران و مشهد و وکلای فعال در حوزه جرایم اقتصادی (18 مورد) و سپس تحلیل و بررسی آرای مرتبط با وضعیت تعارض منافع به دست آمده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد، نظام قضایی در مداخله موثر پیرامون وضعیت تعارض منافع در نظام اداری با چالش ها و خلاهای جدی، از جمله: فقدان سیاست جنایی منسجم، عدم شناخت مناسب و آموزش درخصوص این مفهوم، خلاهای قانونی، گزارش های مغرضانه، همچنین فقدان ابزار و بسترهای مناسب از جمله ضابطان آموزش دیده، عدم حمایت از گزارشگران فساد، فقدان شفافیت و نبود گزارش های دقیق برای کشف این وضعیت مواجه است.

    کلید واژگان: تعارض منافع, فساد, مداخله کیفری, مداخله قضایی}
  • احمد علی نژاد، احمد رفیعی*، سید حجت الله علم الهدی

    از دغدغه های مستمر جامعه بشری که امروزه به طور ویژه مد نظر صاحب نظران حقوق و علوم اجتماعی قرار گرفته و از آن به منزله مولفه ای اساسی در حکمرانی شایسته تعبیر می شود «مقابله با پدیده فساد» است. جایگاه خطیر دستگاه قضا و لزوم سلامت قوه قضاییه از فساد که باعث ریشه کنی تباهی، ظلم، تبعیض، فسق، و سایر عوامل فسادزا در جامعه خواهد شد بیشتر ما را به این مهم رهنمون می کند که باید به دنبال راهکاری برای بازدارندگی فساد در قوه قضاییه بود. یکی از مولفه های مهم و تاثیرگذار در امر مقابله با فساد شفافیت است. پرسش اصلی پژوهش بر این گزاره اتکا دارد که «از منظر شفافیت به معنای عام چه رهاوردی را می توان در ارتباط با فرایندهای موجود در قوه قضاییه (قضایی اداری) مد نظر قرار داد که برآیند آن کاهش یا بازدارندگی فساد باشد؟» محققان در تحقیق حاضر به روش توصیفی - تحلیلی در خصوص داده های جمع آوری شده، به شیوه کتابخانه ای، با تعریف و تقسیم مفهوم شفافیت در حوزه امور مربوط به قوه قضاییه به دو دسته اداری و قضایی به ضرورت اتخاذ راهکارهایی همچون تقویت سامانه های اطلاعات اموال مسئولان قضایی، شفاف سازی فرایندهای انتصاب قضات، انتشار آزاد آرای قضایی توسط قوه قضاییه، و مانند این ها دست یافتند که کاربست آن ها منجر به ارتقای شاخص های بازدارندگی از فساد در قوه قضاییه خواهد بود.

    کلید واژگان: ساختارهای اداری و قضایی, شفافیت, فساد, قانون اساسی, قوه قضاییه}
    Ahmad Alinezhad, Ahmad Rafiei *, Hojjatollah Alamolhoda

    One of the continuous concerns of human society, which is especially considered by legal and social science experts today and is interpreted as a basic component in good governance, is combating the phenomenon of ‘corruption’. The dangerous place of the judicial system and the need for the health of the judiciary from corruption, which will cause the eradication of corruption, oppression and discrimination, immorality and other corrupting factors in the society, lead us to the fact that we should look for a solution to prevent corruption in the judiciary. Transparency is one of the important and influential components in dealing with corruption. The main question of the research is based on the proposition that "from the point of view of transparency, in a general sense, what results can be obtained regarding the existing processes in the judiciary (judicial-administrative) that will result in the reduction or deterrence of corruption?" The present research, using a descriptive-analytical method, regarding the data collected by the library method with the definition and division of the concept of transparency in the field of affairs related to the judiciary into two categories, administrative and judicial, with the necessity of adopting solutions such as strengthening the information systems of officials' property Judiciary, clarifying the process of appointment of judges, free publication of judicial opinions by the judiciary and the like, which their application will lead to the improvement of indicators of deterrence from corruption in the judiciary.

    Keywords: Transparency, corruption, administrative, judicial structures, Judiciary, Constitution}
  • افشین محمدی دره شوری، امیررضا قانع*

    امروزه، دشمن با تکیه بر ابزار گوناگون، علی الخصوص در حوزه فضای مجازی، همواره به دنبال دستیابی به اهداف شوم خود، ازجمله تضعیف مسیله مهم حجاب در جوامع اسلامی است. قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران که ریشه در دین مبین اسلام داشته، این وظیفه مهم و شرعی را از واجبات شرعی قلمداد نموده و مخاطبین آن را مکلف به رعایت این مهم کرده است. شرایط حال حاضر کشور، از تلاش های متعدد دشمن در این خصوص حکایت دارد. متاسفانه، غالب خواهران نیز در این خصوص فریب بیگانه را خورده و تحریک به انجام این اهداف شوم خواهند شد. عدم رعایت حجاب شرعی در شرایط فعلی، ابتدا این تصور را به ذهن قضات رسیدگی کننده ایجاد می آورد که آیا فاعل عمل، صرفا از روی هیجان چنین اقدامی را انجام داده و یا اینکه ارتکاب عمل با سوءنیت و هدف قبلی و به جهت تشویق سایر هم جنسان و هم نوعان مرتکب به انجام عمل مشابه بوده است. این موضوع نیز خود موجبات اختلاف نظر بین قضات و علی الخصوص صدور آرای متضاد را فراهم آورده است. صرف نظر از صحت استدلال هر یک از قایلین به هر دو عقیده، به نظر می رسد در انتخاب نوع بزه و در امتداد آن، تعیین مجازات، می بایست شرایط حاکم بر کشور را نیز در نظر داشت چراکه تصمیم گیری به نحو مطلق در این خصوص، ناصحیح به نظر می رسد.

    کلید واژگان: تشویق, فساد, حجاب, شرع, عرف}
    Afshin Mohammadi Darrehshouri, Amirreza Ghaane *

    4In today's world, the enemy, especially relying on various tools in the virtual space, constantly seeks to achieve its sinister goals, including weakening the significant issue of Islamic hijab in Islamic societies. The Islamic Penal Code of the Islamic Republic of Iran, rooted in the Islamic faith, designates this important and religious duty as part of the religious obligations and obligates its recipients to adhere to this principle. The current conditions in the country indicate multiple efforts by the enemy in this regard, and unfortunately, many sisters have fallen for foreign deception and will be incited to pursue these sinister goals. Non-compliance with Islamic hijab in the present circumstances initially raises the question for the judges as to whether the actor has committed this act merely out of emotion, or whether it was, in fact, a deliberate act with a previous intention and for the purpose of encouraging others of the same gender to engage in similar actions. This issue has created differences of opinion among judges, especially resulting in contradictory rulings Regardless of the validity of the reasoning of either proponents of the two viewpoints, it seems that in choosing the type of punishment and, consequently, determining the penalty, the prevailing conditions in the country should also be taken into account, and making an absolute decision in this matter appears inappropriate.

    Keywords: encouragement, corruption, hijab, sharia, custom}
  • علیرضا شکربیگی*
    ببه رغم اینکه فساد پدیده ای پیچیده، پنهان و متنوع است و مبارزه با آن باید منسجم، طولانی، مستمر و با برنامه ریزی دقیق در کلیه ابعاد همراه باشد، اما پدیده ای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی است که ابعاد امنیتی هم دارد و در اکثر کشورها به ویژه ایران و سایر کشورهای اسلامی، اسباب و زمینه بروز آسیب های جدی در سیاست گذاری نظام های حاکمیتی را فراهم می آورد. پیچیدگی و دشواری مبارزه با فساد ناشی از ماهیت این پدیده است و امروزه به عنوان یک پدیده فراگیر در اکثر کشورهای اسلامی قابل ملاحظه است. ایران به عنوان کشوری اسلامی وفق آموزه های اسلامی مبادرت به تدوین و تصویب مقرراتی در زمینه مقابله با فساد طی ادوار قانون گذاری کشور نموده است که نشان دهنده نگرانی شدید قانون گذار و حاکمیت اسلامی ایران در قبال رشد و توسعه رفتارهای فسادزا در سطوح گوناگون اجتماعی کشور است. این درحالی است که حقوق ایران با الحاق به برخی اسناد بین المللی، ضمن خروج از موضع انفعالی، موضع خود را در قبال فساد و مصادیق آن در قلمرو داخلی و بین المللی آشکار ساخته است.  به هر روی، در رویارویی با فساد باید از کلیه ابزارها نظیر نظام حاکمیتی کشورها، نهادهای خصوصی و جامعه مدنی بهره لازم را گرفت. از این رو، این مقاله ضمن نگاهی به رویکرد ایران، وضعیت و شرایط کشورهای اسلامی نظیر کشور مالزی را مطالعه کرده و البته تجربه عملیاتی کشور اسلامی مالزی را نیز بررسی خواهد کرد.
    کلید واژگان: اقتصاد, فساد, فساد مالی و اقتصادی, حقوق ایران, کشورهای اسلامی}
    Alireza Shekarbeigi *
    Although corruption is a complex, hidden and diverse phenomenon and the fight against it should be coherent, long, continuous and even accompanied by detailed planning in all dimensions, at the meantime, it is a social, political and economic phenomenon that also has security dimensions and in most countries, especially Iran and some other Islamic countries such as Malaysia causes many damages in the adoption of policies in the governance systems. The complexity and difficulty of fighting corruption is due to the nature of this phenomenon and today it is noticeable as a pervasive phenomenon in most Islamic countries. As an Islamic country, according to Islamic teachings, Iran has initiated the formulation and approval of regulations in the field of dealing with corruption during the legislative periods of the country, which is a source of great concern for the legislator and the Islamic government of Iran regarding the growth and development of corrupt behaviors at various social levels of the country. Meanwhile, by joining some international documents, Iran's law, while leaving the passive position, has revealed its position regarding corruption and its examples in the domestic and international realms. However, in confronting corruption, one should take advantage of all the tools such as the governance system of countries, private institutions and civil society. Therefore, while looking at Iran's approach, this article will study the situation and operational experience of the Islamic country of Malaysia as well.
    Keywords: Economy, Corruption, financial, economic corruption, Iranian Law, Islamic Countries}
  • میثم ابوطالبی نجف آبادی، ولی رستمی*، فرامرز عطریان

    قراردادهای اداری به عنوان یکی از بستر های عمده فساد در امور عمومی ذکر می شوند. با توجه به تامین اعتبار قراردادهای اداری از بودجه عمومی و مبلغ بالای این قراردادها، مقامات اداری در انجام تصمیم اداری مربوطه تحت تاثیر منافع شخصی قرار می گیرند. با توجه به افزایش کارایی و بهره وری سازمان های اداری و ضرورت حمایت و تضمین حقوق شهروندان در مقابل سوء استفاده مقامات عمومی، نظارت بر قراردادهای اداری امری ضروری می باشد. در این راستا مراجع نظارتی متعددی نظارت بر قراردادهای اداری را اعمال می کنند که هیات رسیدگی به شکایات (قانون برگزاری مناقصات) یکی از آنها است. حال اینکه قراردادهای اداری دارای چه ویژگی هایی هستند که نظارت بر آن ها لازم می شود و هیات رسیدگی به شکایات (قانون برگزاری مناقصات) به عنوان یک مرجع اختصاصی نظارتی تا چه حدی می تواند به اعمال نظارت بر قراردادهای اداری بپردازد و چالش های پیش رو این مرجع کجاست، موضوع مورد بحث مقاله حاضر می باشد که نگارندگان با ارجاع به نظام حقوقی ایران در صدد تبیین آن هستند. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به دنبال تجزیه و تحلیل موضوع هستیم. یافته های این مقاله نشان می دهد که نظارت این مرجع دارای آسیب های ساختاری مانند عدم وجود نماینده قوه مقننه در هیات مذکور و برخی آسیب های صلاحیتی چون، عدم صلاحیت نظارت بر معیارها و روش های ارزیابی پیشنهادها است. در این راستا به نظر تدوین یک آیین نظارتی ویژه جهت نظارت این هیات بر قراردادهای اداری و تشریفات حاکم بر آن ضروری است.

    کلید واژگان: فساد, قراردادهای اداری, هیات رسیدگی به شکایات, نظارت, ساختار, صلاحیت}
    Meysam Abotalebi Najafabadi, Vali Rostami*, Faramarz Atrian

    Administrative contracts are one of the main sources of corruption in public affairs. Due to the financing of administrative contracts from the public budget and the high amount of these contracts, administrative authorities are influenced by personal interests in the relevant administrative decision. Considering the increase of efficiency and productivity of administrative organizations and the necessity of protecting and guaranteeing the rights of citizens against the abuse of public officials, supervision of administrative contracts is mandatory and unavoidable. In this regard, various supervisory authorities exercise supervision over administrative contracts. One of them is the Complaints Board (law on tenders). Now, what are the characteristics of administrative contracts that need to be monitored? To what extent can the Complaints Board, as a dedicated over sight body over see and ministrative contracts? And where are the challenges facing her? These questions are discussed in this article. Findings in the article show that the monitoring of this Board, in addition to its strengths, also has disadvantages, which we will review and make a suggestion.

    Keywords: corruption, Complaints Board (law on tenders), administrative contracts, Supervision}
  • هادی ولی پور*، محب علی محب الرحمان

    کشورهای موفق در امر مبارزه با فساد، با تصویب قوانینی در خصوص حمایت از گزارش کنندگان فساد، زمینه های فرهنگی و قانونی نظارت عمومی را فراهم کرده اند. این امر در ایران با چالش های ساختاری، قانونی و فرهنگی همراه بوده و پژوهش حاضر در پی پاسخ به این مسیله است که حمایت از گزارش کنندگان فساد در ایران به چه نحو و با چه چالش هایی مواجه است و راه برون رفت از این چالش ها با تکیه بر مبانی فقهی و حقوقی چیست؟ یافته های پژوهش به شیوه ی کتابخانه ای و با تکیه بر منابع فقهی، نشان داد که ایران ضمن داشتن مواد قانونی غیر منسجم و ناقص در حمایت از گزارشگران فساد، ادبیات و فرهنگ نامناسب در این حوزه را نیز دارد. تکثر متولیان دریافت گزارشات فساد از دیگر چالش های این حوزه می باشد. اقدامات حمایتی- انگیزشی از سوت زنی و گزارش فساد ضعف دارد چرا که هویت این اشخاص از محرمانگی لازم برخوردار نیست و از این اشخاص در برابر اقدامات تلافی جویانه مفسدان حمایت لازم نمی شود. نظام تشویق نیز بسیار محدود و بدون مشخص شدن محل تامین اعتبار است. از این رو شایسته است با عنایت به منابع فقهی نگرشی نو به فرهنگ و ادبیات گزارش فساد داشت و ضمن منسجم نمودن متولیان دریافت گزارشات فساد، اقدامات حمایتی- انگیزشی همانند: محرمانه ماندن هویت و اطلاعات، جلوگیری از اقدامات تلافی جویانه و جبران خسارت و نظام تشویق را اصلاح و از تورم و تکثر قوانین این حوزه کاست.

    کلید واژگان: گزارشگر فساد, سوت زنی, فساد, نظارت عمومی, حمایت}
    Hadi Valipour*, Mohebali Moheb Alrahman

    Successful countries in the fight against corruption have provided cultural and legal grounds for public supervision by passing laws regarding the protection of corruption whistleblowers. This is associated with structural, legal and cultural challenges in Iran, and the current research seeks to answer the question of how to support corruption reporters in Iran and what challenges it faces and the way out of this challenge. What is based on jurisprudence and legal principles? The findings of the research using a library method and relying on jurisprudential sources, showed that Iran, in addition to having incoherent and incomplete legal materials in support of corruption reporters, also has inappropriate literature and culture in this field. Another challenge in this field is the large number of people in charge of receiving corruption reports. The support-motivation measures of whistle-blowing and corruption reporting are weak because the identity of these persons does not have the necessary confidentiality and these persons are not required to be protected against the retaliatory measures of the corrupt. The incentive system is also very limited and without identifying the source of credit. Therefore, it is appropriate to take a new approach to the culture and literature of corruption reporting by taking into account the jurisprudential sources, and while coordinating those in charge of receiving corruption reports, support-motivational measures such as: confidentiality of identity and information, prevention of retaliatory measures and compensation and system To improve the encouragement and reduce the inflation and proliferation of laws in this field.

    Keywords: Corruption Reporter, Whistling, Corruption, Public Oversight, Support}
  • محمدتقی دشتی، زهرا زندیه*، محمد مهدی فر

    تعارض منافع به عنوان یک مفهوم مستقل و شناخته شده در حکمرانی مدرن، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است تا جایی که بسیاری از کلید واژگان مهم این حوزه، در ارتباط مستقیم با موضوع تعارض منافع قرار گرفته اند. تحصیل اعتماد عمومی و ارتقای مردم سالاری، جلوگیری از فساد، ارتقای سلامت و انسجام اداری، شفافیت و توسعه اقتصادی بدون نایل آمدن به سطح قابل قبولی از مدیریت تعارض منافع، امکان ناپذیر است. تعارض منافع، حوزه ای از پیچیدگی های فوق العاده و حساسیت های سیاسی و قانونی است. از این رو، کشمکش های نظری پیرامون دریافتی دقیق از «تعارض منافع» تا همین چندی پیش ادامه داشته است. سوال اصلی مقاله پیش رو، درکی صحیح از مفهوم تعارض منافع، گونه های مختلف آن و انواع مقابله نظام های حقوقی است. نویسندگان بر این باورند با فهم درست و جامع از مفهوم و انواع تعارض منافع و با رصد تطبیقی صف آرایی نظامات حقوقی رویاروی این معضل بزرگ، می توان ادبیات تعارض منافع را در ایران پربار ساخت تا در سایه تعمیق مفهوم در اذهان پژوهشگران و دغدغه مندان، به تدریج دستیابی به اهداف بلندی هم چون کسب اعتماد عمومی، عدالت و شفافیت ممکن شود.

    کلید واژگان: تعارض منافع, فساد, مدیریت, نظام های حقوقی}
    MohammadTaghi Dashti, Zahra Zandie *, Mohammad Mahdifar

    "Conflict of interest" as an independent and well-known concept in modern governance is so important that many important keywords in this field are directly related to the issue of conflict of interest. Gaining public trust and promoting democracy, preventing corruption, promoting health and administrative cohesion, transparency and economic development is impossible without achieving an acceptable level of Conflict of interest management. Conflict of interest is an area of extreme complexity and political and legal sensitivity. Hence, the theoretical controversy over the exact perception of "conflict of interest" has been going on for some time. The main question of the present article is a correct understanding of the concept of conflict of interest, its different types and types of confrontation of legal systems. The authors believe that with a correct and comprehensive understanding of the concept and types of conflict of interest and with a comparative observation of the arrangement of legal systems in the face of this great problem, the literature on conflict of interest in Iran can be enriched until in the shadow of deepening the concept in the minds of researchers and concerned, it will be possible to gradually achieve lofty goals such as gaining public trust, justice and transparency.

    Keywords: : conflict of interest, Corruption, Management, Legal Systems}
  • عبدالحسین شیروی*، منصوره اشراقی
    فساد در غالب مصادیق، از جمله رشوه، در دنیای تجارت بین الملل فعلی بسیار رایج و توام با آسیب های بسیار جدی برای اقتصاد کشورهای درگیر است. این موضوع نه تنها سبب شده کشورهای مختلف پیشگیری و مبارزه با این پدیده را در دستور کار خود قرار دهند، بلکه جامعه جهانی نیز بی کار نمانده و اقداماتی، از قبیل تنظیم اسناد بین المللی در مبارزه با این پدیده شوم، ترتیب داده است. این موضوع بر قدرتمند بودن قانون به مثابه یک ابزار در پیشگیری و مبارزه با فساد دلالت دارد. با این حال، از همه ظرفیت های قانون استفاده نشده است. این در حالی است که بین وضعیت بهتر یک کشور در مواجهه با فساد و استناد کمتر به ضمانت  اجرای بطلان در مواجهه با قرارداد مبتنی بر فساد ارتباط مستقیمی به نظر می رسد. این موضوع فرضیه ناکارآمدی ضمانت اجرای بطلان قرارداد مبتنی بر فساد را مطرح می سازد. با همین پیش فرض، با روش کتابخانه ای، در نوشتار حاضر به دنبال پاسخ به این سوال خواهیم بود که آیا اتخاذ ضمانت اجرای بطلان قرارداد مبتنی بر فساد ارتباطی با رتبه پاکی یک کشور دارد؟ در این نوشتار خواهیم دید که کشورهای با رتبه بهتر، برخلاف کشورهای پرفساد، به حفظ این قراردادها تمایل دارند.
    کلید واژگان: ابطال, بطلان, فساد, قرارداد مبتنی بر فساد}
    Abdolhossein Shiravi *, Mansoureh Eshraghi
    In the current world of international trade, corruption in the form of various instances, including bribery, is very common and is accompanied by very serious damage to the economies of the countries involved. This issue has not only caused the countries of the world to put prevention and fight against this phenomenon on their agenda, but also the international community has not been idle and has taken measures such as drafting several international documents. This emphasizes on the strength of the law as a tool in preventing and combating corruption. But unfortunately, it has not been used all the capacities of it such as private dimension. This is while there seems to be a relation between a country s purity rating and the guarantee of law enforcement it uses in the face of a contracts provided by corruption. With this premise, in this article, we will use the library method to answer the question of whether guaranteeing the annulment of these contracts can lead to a reduction in corruption.
    Keywords: corruption, contracts provided by corruption, Nullity, voidability, Transparency International}
  • عباس الواری، بهروز جوانمرد*، مهدی فضلی، حمیدرضا آدابی
    با وجود اقدامات متعدد برای مبارزه با فساد در انواع مختلف خود در نظام حقوقی ایران، کاهش معنادار و ملموسی در جهت کاهش فساد اداری و ارتقای سلامت نظام اداری مشاهده نمی شود. از جمله مهمترین عللی که توسط صاحب نظران بیان می شود؛ عدم جرم انگاری فساد در بخش خصوصی است. مقاله حاضر که به روش توصیفی - تحلیلی با هدف بررسی تحولات تاریخی و مستندات داخلی و بین المللی مبارزه با فساد در بخش خصوصی به نگارش درآمده به این نتیجه می رسد که بخش خصوصی آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است. پیشینه مبارزه با فساد در بخش خصوصی در سطح بین المللی قدمت زیادی نسبت به جرم انگاری و مبارزه با فساد در سطح داخلی دارد. در سطح بین المللی جرم انگاری فساد در بخش خصوصی هم در اسناد بین المللی و هم در اسناد منطقه ای تصریح گردیده و در هر دو این اسناد، جرم انگاری به بخش خصوصی نیز تسری یافته و به کشورها توصیه گردیده تا نسبت به جرم انگاری آن در قوانین و مقررات داخلی اقدامات لازم را به عمل آورند. نظام حقوقی ایران، در ارتباط با فساد در بخش خصوصی ها با خلاءهای متعددی همراه بوده و مبارزه با فساد و جرم انگاری با توجه به شرایطی که برای تحقق عناوین مجرمانه مرتبط با فساد پیش بینی شده، قابلیت تحقق در بخش خصوصی را ندارد. این خلاء از نظر صاحب نظران از جمله دلایل اصلی عدم موفقیت ملموس در مبارزه با فساد در سطح کلان شده است.
    کلید واژگان: فساد, فساد اداری, فساد مالی, فساد اقتصادی, بخش خصوصی}
    Abbas Alvari, Behrooz Javanmard *, Mahdi Fazli, Hamidreza Adabi
    Despite the numerous measures to fight corruption in its various forms in Iran's legal system, a significant and tangible reduction in the direction of reducing administrative corruption and improving the health of the administrative system is not observed. Among the most important reasons expressed by experts; Lack of criminalization of corruption in the private sector. The present article, which was written in a descriptive-analytical way with the aim of examining the historical developments and domestic and international documents of the fight against corruption in the private sector, comes to the conclusion that the private sector is that part of agriculture, animal husbandry, industry, trade and services. It is possible that it complements government and cooperative economic activities. The history of fighting corruption in the private sector at the international level is much older than criminalization and fighting corruption at the domestic level .At the international level, the criminalization of corruption in the private sector has been specified in both international and regional documents, and in both of these documents, the criminalization has been extended to the private sector, and countries have been advised to To criminalize it in the internal laws and regulations, take necessary measures. Iran's legal system is associated with numerous gaps in relation to corruption in the private sector, and the fight against corruption and criminalization is not capable of being realized in the private sector due to the conditions that are foreseen for the realization of criminal titles related to corruption. According to experts, this vacuum is one of the main reasons for the lack of tangible success in the fight against corruption at the macro level.
    Keywords: Corruption, Economic corruption, Private sector}
  • محسن اسماعیلی، سید احمد حبیب نژاد، علیرضا زارع شحنه*
    نگرانی در مورد آثار زیانبار نفوذ پول در انتخابات و انحراف جریان انتخاباتی به نفع ثروتمندان و از میدان به در کردن شایستگان از ورود به نهادهای انتخاباتی، نظام های حقوقی را در پی چاره جویی برای حل معضل یا کاهش حداکثری این نگرانی ها کرده است. اما محدود کردن صرف هزینه های انتخاباتی هم می تواند خود مقدمه چالش هایی از جمله تحدید آزادی شود. ازاین رو باید نظام مالیه تبلیغات انتخاباتی به گونه ای تدوین و تنظیم شود که هم آزادی ها حفظ و حراست شوند و هم از نفوذ ناروای پول در انتخابات و بر هم خوردن برابری جلوگیری کند. این مقاله سعی دارد تا با استفاده از اصول مطلوب مالیه انتخاباتی ابتدا مناسبات مالیه انتخاباتی را با مقوله آزادی (از جمله آزادی بیان) مشخص کند و مبانی تحدید هزینه های انتخاباتی را مورد توجه قرار دهد و با توجه به چالش های پیش رو در یکسان اعلام کردن مبالغ هزینه کرد تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی، بر راهکاری نه صرفا مبتنی بر برابری رقمی و شکلی در هزینه های انتخاباتی، بلکه بر مبنای برابری ماهوی میان نامزدهای انتخاباتی در این حوزه تاکید کند.
    کلید واژگان: برابری, فساد, مالیه تبلیغات انتخاباتی, منابع مالی غیرمجاز, منابع مالی مجاز}
    Mohsen Esmaeli, Seyed Ahmad Habibnezhad, Alireza Zareshahne *
    Concerns about the detrimental effects of money on elections and the diversion of the electoral process to the benefit of the wealthy and exclusion of meritorious from the electoral system have prompted various legal systems to resolve this problem or minimize its effects. But limiting election spending can also be a prelude to challenges such as the restriction of freedom. Therefore, the election finance system should be formulated in such a way that while freedoms are protected, the uneven influence of money on the elections is restrained. This article attempts to identify the relationship between election finance and concept of freedom, including freedom of expression, by applying the principles of electoral taxation and examining the fundamentals of electoral spending reductions. The equalization of election campaign spending amounts to emphasizing a strategy, not solely based on numerical equality and a form of electoral expenditure, but on the basis of substantive equality between candidates in the field.
    Keywords: Equality, corruption, ‎election campaign finance, ‎unauthorized funding, ‎eligible funding.‎}
  • محمود قمشال، احمد مرادخانی*، سید مهدی میردادشی

    سرمایه گذاری خارجی از مهمترین راه ‏های انتقال نقدینگی و تکنولوژی از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه است که در دهه‏ های اخیر مورد توجه بسیاری از دولت مردان و سیاست گذاران واقع گردیده است. یکی از مهمترین تدابیر به منظور حمایت بهینه از فرآیند سرمایه گذاری خارجی، پیش‏بینی ساز و کارهای متناسب حقوقی و بالاخص داوری به منظور فیصله اختلافات و دعاوی ناشی از آن است. با توجه به ارتکاب اعمال و رویه‏ های مخل سرمایه گذاری خارجی در هر کشور به عنوان یک واقعیت غیرقابل انکار، در این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی به امکان سنجی اعمال ساز و کارهای داوری بر حل و فصل دعاوی ناشی از اعمال مخل سرمایه‏ گذاری خارجی پرداخته شده است. یافته‏ ها حاکی از آن است که درخصوص ارجاع دعاوی ناشی از اخذ مالیات مضاعف و بروز فساد اقتصادی (در قالب تخلف) به عنوان مهمترین مصادیق اعمال مخل سرمایه گذاری خارجی به داوری، موانع جدی در نظام حقوقی حال حاضر ایران به چشم میخورد که اصول 77، 125 و 139 قانون اساسی از مهمترین آنهاست. وضعیت فعلی اقتضای آن دارد که در صورت امکان، بازتفسیر مجدد و متناسب با شرایط فعلی و ضرورت‏های پیش رو از جانب نهادهای مفسر ذیربط از اصول مزبور به عمل آید

    کلید واژگان: اعمال مخل سرمایه‏گذاری ‏خارجی, داوری, فساد, سرمایه‏گذاری ‏خارجی, مالیات مضاعف}
    Mahmoud Qomshal, Ahmad Moradkhani *, Seyed Mehdi Mirdadashi

    Foreign investment is one of the most important ways of transferring liquidity and technology from developed countries to developing countries, which has been the focus of many statesmen and policymakers in recent decades. One of the most important measures in order to optimally support the foreign investment process is to foresee appropriate legal mechanisms and especially arbitration in order to resolve disputes and lawsuits arising from it. Considering the perpetration of acts and procedures that disrupt foreign investment in every country as an undeniable fact, in this research, with a descriptive-analytical method, the feasibility of implementing the arbitration mechanism for the settlement of claims resulting from acts that disrupt foreign investment Been paid. The findings indicate that there are serious obstacles in Iran's current legal system regarding the referral of claims resulting from double taxation and the occurrence of economic corruption (in the form of violations) as the most important examples of acts that disrupt foreign investment. , 125 and 139 of the Constitution is one of the most important of them. The current situation requires that, if possible, reinterpretation of the above-mentioned principles should be carried out according to the current conditions and the upcoming needs on the part of the relevant interpretive institutions.

    Keywords: actions disrupting foreign investment, Arbitration, Corruption, Foreign Investment, double taxation}
  • روح الله اکرمی*، آیت جلیلی

    تجویز ورود کارمندان، پس از خاتمه اشتغال دولتی، به بخش خصوصی که به درب گردانی تعبیر می شود از بسترهای فسادخیز می باشد که زمینه آسیب دیدگی مصالح عمومی و تضعیف اعتماد همگانی به حکومت را فراهم می کند. علت این پدیده را باید در آن دانست که کارمند برخوردار از چنین امتیازی ممکن است اثنای فعالیت دولتی به منظور بهبود چشم انداز شغلی آینده با سوءاستفاده از موقعیت خود در تعامل با مراجعان بخش خصوصی به برخورد ترجیحی و امتیازدهی های ناروا مبادرت و تلاش نماید چالش های اشتغال آتی خود در آن بخش را تقلیل دهد، هرچند مصالح عمومی تخدیش شوند. افزون بر آن چنین شخصی پس از ورود در بخش خصوصی به جهت موقعیت ممتاز ناشی از داشتن اطلاعات غیرهمگانی و نیز روابطی که سابقا در بخش عمومی تحصیل نموده است، می تواند از آنها در راستای ارتقای موقعیت خویش در بخش خصوصی سوءاستفاده نماید. در نوشتار حاضر تلاش شده با روشی توصیفی تحلیلی، ضرورت طراحی سیاست جنایی مقابله با فساد ناشی از درب گردانی و چگونگی پاسخ دهی در این عرصه و چالش های فراروی آن بررسی شوند. نتایج تحقیق لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه ای نظیر ارتقای سطح رفتار اخلاقی کارکنان، در کنار تمهید زمینه گزارش دهی برنامه های اشتغال پساخدمت دولتی ایشان و نظارت پذیری آنها و شناسایی دوره های خنک کننده را مدلل نموده که در کنار آن باید از پاسخ های واکنشی دسترس پذیری اعم از ضمانت اجراهای کیفری، اداری و مدیریتی نیز بهره گرفت. در کشور ما تاکنون سیاست مستقلی در این زمینه تدوین نشده و لازم است از تجارب و توصیه های نهادهای بین المللی و سایر کشورها در این خصوص استفاده شود.

    کلید واژگان: درب گردانی, فساد, سیاست جنایی, پیشگیری از فساد}
    Roholah Akrami*, Ayat Jalili

    The act of hiring of a government ex-official by the private sector is referred to as “the revolving door practice”. Corruptive in nature, the practice is detrimental to public interest as well as public confidence in the government. Misusing the public office entrusted to him, a government official thereby engages in discriminatory treatment in his interactions with the private sector clients in an attempt to illegally earn benefits or enhance future career prospects. The revolver official is intent on diminishing the challenges of future employment in the private sector at the expense of public interests. Relying on the relations he has already made in the public office and the non-publicized information he had access to, the revolver gains extra benefits upon entering the private sector. Recruiting a descriptive-analytical method, the present study zeroes in exclusively on highlighting the necessity of designing a criminal policy in curbing corruption caused by the revolving door practice as well as scrutinizing the restrictions inherent to it. Findings indicate the need for proactive measures such as promotion of ethical codes of officials as well as ex post reactive measures including monitoring post-retirement occupational activities and identifying cooling-off periods. Furthermore, accessibility reactive responses including criminal, administrative and managerial sanctions can be helpfully applied. Finally, findings suggest that no workable plan of action has been developed in this respect in our country so far. It, therefore, behooves the policy-makers to learn form the experiences and guidelines of relevant international institutions and other countries.

    Keywords: The Revolving Door, Corruption, Criminal Policy, Prevention of Corruption}
  • کرمی سعید

    «شفافیت آرای نمایندگان مجلس» از جمله مقولات ناظر بر شفافیت پارلمانی است که در دهه های اخیر به موازات پیشرفت های تکنولوژیک در برخی از کشورهای دموکراتیک در پارلمان ها الزامی شده است. واقعیتی که یک گام اساسی در جهت شاخصه های حکمرانی مطلوب قلمداد می شود. در مجلس شورای اسلامی ایران « طرح شفافیت آرای نمایندگان در تاریخ 7مهر 1398 در صحن علنی مجلس مطرح و یک فوریت آن تصویب شد ولی با گذشت دو سال هنوز در مورد آن تصمیم گیری نشده است. با این توصیف مقاله حاضر پیرامون این سوال مقوم می شود امتیازات شفافیت آرای نمایندگان نسبت به عدم شفافیت آرای چیست. ؟ از این حیث کوشیده شد به نسبت شفافیت آرا با مقولاتی چون ضرورت های دموکراتیک، نهادسازی مدنی، قایده دینی اصحار و فرهنگ شفافیت و پاسخگویی پرداخته شود. نظر به دست یافته های این مقاله هر نظام سیاسی که بتواند شفافیت را در امور خود علی الخصوص در نظام رای دهی نمایندگان حاکم کند به همان میزان از مفاسد سیاسی اقتصادی فاصله می گیرد.

    کلید واژگان: شفافیت, رای, فساد, پاسخگویی, دموکراسی}
    Saeed Karami

    Transparency of MPs' votes" is one of the categories that oversees parliamentary transparency, which has become mandatory in parliaments in recent decades in parallel with technological advances in some democracies. The fact that it is considered a fundamental step towards the characteristics of good governance. In the Islamic Consultative Assembly of Iran, "the plan for the transparency of the votes of the deputies was presented in the open court of the Assembly on October 28, 2017 and its urgency was approved, but after two years, no decision has been made yet. This description of the present article raises the question of what are the advantages of the transparency of the votes of the representatives over the non-transparency of the votes. ? In this regard, an attempt was made to deal with the transparency of votes with categories such as democratic necessities, civil institution building, the religious rule of Ashar, and the culture of transparency and accountability. According to the findings of this article, any political system that can exercise transparency in its affairs, especially in the system of voting of representatives, is equally far from political and economic corruption.

    Keywords: Transparency, Voting, Corruption, accountability, democracy}
  • سید فاضل رستمی*، جلیل امیدی، مصطفی ذوالفقارطلب
    دلالت نهی بر فساد عقود از جمله مباحث دلالت الفاظ است که اصولیان درباره آن دیدگاه واحدی ندارند. اختلاف در این مسیله آثار فقهی قابل توجهی دارد. آمدی از مشهورترین اصولیان متکلم همچون جمهور اصولیان بر آن است که هرگاه نهی، ناظر به ذات عقد یا وصف لازم آن باشد دلالت بر فساد دارد اما در صورت تعلق آن به وصف خارجی، مقتضی فساد نیست. بر خلاف بیشتر پیروان این دیدگاه که قایل به لغوی بودن مبنای فساد هستند؛ آمدی با استناد به مبانی کلامی و ادله عقلی و لغوی، مبنای فساد منهی عنه را عقل و مفهوم می داند. شریف مرتضی از متقدمین امامیه بر آن است که نهی خود به خود دلالتی بر فساد عقد ندارد و ادعای فساد، نیازمند ارایه دلیل خارجی است. با این حال در نواهی شرعی، اصل ثابتی به نام عرف شریعت وجود دارد که مقتضی دلالت دایمی آن بر فساد است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. مبنای اصلی شریف مرتضی، ادله عقلی و لغوی است. نشانه هایی از مبانی کلامی نیز در دیدگاه او دیده می شود. دلالت مطلق نهی بر فساد و قول به تفاوت میان بطلان و فساد، دو دیدگاه دیگر است که هر کدام طرفدارانی دارد. به نظر می رسد موجه ترین دیدگاه در این زمینه، قول کسانی است که قایل به دلالت لغوی نهی بر فساد در صورت تعلق آن به ذات یا وصف لازم عقد هستند. این دیدگاه هماهنگی بیشتری با ادله شرعی و لغوی و اقتضایات عقلی و عرفی دارد.
    کلید واژگان: نهی, آمدی, شریف مرتضی, فساد, بطلان, عقد}
    Seyed Fazel Rostami *, Jalil Omidi, Mostafa Zolfaghartalab
    The implication of prohibition for the contract corruption is one of the issues in which the Islamic jurists do not have a single opinion. The disagreement in this issue has significant jurisprudential effects. Amedi, one of the most famous theologians, same as the majority of Islamic jurists, believes that if prohibition belongs to the essence of the contract or its necessary description, the prohibition means corruption of contract. However, if it belongs to an external description, it does not have such an implication. Contrary to most proponents of this view, who consider the basis of corruption to be lexical, Amedi, citing some theological principles and rational and lexical arguments, considers the basis of corruption to be reason and concept. Sharif Al-Murtadha, one of the forerunners of the Imamiyya, believes that the prohibition itself does not imply corruption of contract, and the claim of corruption requires the external evidence. However, in the Shari‘a prohibitions, there is a principle called the custom of Shari‘a, which implies corruption, unless proven otherwise. Sharif Al-Murtadha’s main bases are rational and lexical arguments. There are also signs of theological foundations in his view. The absolute implication of the prohibition for corruption and the promise of the difference between invalidity and corruption are two other views, each of which has its supporters. The most justified view in this regard seems to be the view of those who believe in the literal meaning of the prohibition of corruption if it belongs to the essence or the necessary description of the contract. This view is mostly in accordance with religious and lexical arguments and rational and customary requirements.
    Keywords: prohibition, Contract, Amedi, Sharif Al-Murtadha, Corruption, Invalidity}
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال