جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "فساد" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «فساد» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
زمینه و هدف
امروزه ضرورت کنترل مفاسد اقتصادی در منابع ملی و اتخاذ یک سیاست جنایی کارآمد در جامعه کاملا محسوس است. طبق آمارهای موجود جرائم منابع ملی از لحاظ کمی و کیفی در سطح کشور در حال افزایش می باشد به طور روزمره شاهد شنیدن اخباری در خصوص تصرف اراضی کشاورزی، منابع طبیعی، معادن، و سایر منابع ملی هستیم.
مواد و روش هاروش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای است.
ملاحظات اخلاقی:
کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است.
یافته هانتایج حاصل از مطالعات پژوهشی حاکی از این است که در قلمرو حقوق کیفری ایران مرتبط با جرائم منابع ملی ضمن اینکه جرم انگاری مناسب صورت نگرفته و شاهد معایب و نواقص خاصی هستیم، مجازات های تعیین شده از لحاظ نوع و شدت جنبه بازدارندگی کیفری مناسبت ندارند. ازاین رو، با توجه به اهمیت حفاظت و صیانت از منابع طبیعی و ملی، تدوین سیستم دادرسی افتراقی احساس می شود و ضرورت دارد مشمول حمایت های حقوقی و تاسیس دادرسی ویژه ای گردد. علاوه بر آن با توجه به اهمیت ویژه این جرائم و آثار مخرب آن بر محیط و جامعه و حتی بعد بین المللی آن تدابیر ویژه ای نیز در خصوص بازداشت موقت و وقت احتیاطی و سایر قرارها باید مورد توجه قرار بگیرد و پیشنهاد می شود دفاتری تاسیس و به کارگیری شود که ارتباطی مستمر و نزدیک با کشورهای همسایه در جهت همکاری و صیانت از منابع طبیعی و ملی صورت بگیرد.
نتیجه گیریدر نظام کنونی نیازمند آیین دادرسی افتراقی در مرجله دادرسی و اجرا هستیم که باعث سرعت در روند دادرسی و تحقیق و تعقیب می شود و ایجاد شعب اختصاصی در این عرصه احساس می شود.
کلید واژگان: فساد, فساد اقنصادی, منابع طبیعی, منابع ملی, حقوق ایرانBackground and AimToday, the necessity of controlling economic corruption in national resources and adopting an efficient criminal policy in the society is quite noticeable. According to the available statistics, national resource crimes are increasing quantitatively and qualitatively in the country. We are hearing news about the appropriation of agricultural lands, natural resources, mines, and other national resources.
Materials and MethodsThe research method in this research is descriptive-analytical.
Ethical Considerations:
All ethical principles have been observed in the writing stages of this research.
FindingsThe results of research studies indicate that in the field of Iranian criminal law related to crimes of national resources, while appropriate criminalization has not been done and we are witnessing certain disadvantages and shortcomings, the punishments determined in terms of type and severity are not suitable for criminal deterrence. Therefore, due to the importance of protection and preservation of natural and national resources, the development of a differential judicial system is felt and it is necessary to include legal protections and the establishment of special proceedings. In addition, due to the special importance of these crimes and their destructive effects on the environment and society, and even their international dimension, special measures regarding temporary detention and precautionary time and other appointments should be taken into consideration, and it is suggested to establish offices and It should be used to have continuous and close communication with neighboring countries for cooperation and protection of natural and national resources.
ConclusionIn the current system, we need a differentiated procedure in the process of trial and execution, which speeds up the process of trial, investigation and prosecution, and the creation of special branches in this field is felt.
Keywords: Corruption, Financial Corruption, Natural Resources, National Resources, Iranian Law -
از مهم ترین اهداف هر نظام اقتصادی دستیابی به رشد و سلامت اقتصادی پایدار است. یکی از چشم اندازهای نظام های دنیا، ارتقا سلامت اقتصادی و شفافیت بخش های مالی جامعه است. یکی از عوامل مهمی که در بلندمدت بر رشد و سلامت اقتصادی یک جامعه تاثیر منفی می گذارد، پدیده پول شویی است. در پول شویی عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه و غیرقانونی در مجاری مشروع و قانونی قرار می گیرد و در چرخه اقتصادی جامعه تطهیر می شود. پول شویی به عنوان پدیده ای نوظهور در بسترسازی فساد نقش عمده ای دارد و در مقابل فساد نیز در تولید پول شویی نقش مهمی دارد، از آن محافظت می کند و در تمام مراحل پول شویی حضور دارد. ظهور بسیاری از جرائم خطرناک مثل قاچاق، فساد است؛ بنابراین باید در جهت مبارزه با پول شویی به عنوان یکی از مظاهر مخل امنیت اقتصادی سازوکار مطلوب پیشینی و پسینی در سه حوزه قوانین، رویه ها و عملکردها طراحی کرد و در قالب تقنین به آن جامه عمل پوشاند. در پژوهش حاضر با روش جمع آوری کتابخانه ای به دنبال آن هستیم تا پس از تبیین پدیده جرم پول شویی، به یکسری سازوکارهای پیشینی لازم در جهت کاهش تحقق این جرم مالی بپردازیم.کلید واژگان: پول شویی, امنیت اقتصادی, فساد, تشخیص هویت مشتریان KYC, بالا بردن آگاهی شهروندان و کارمندان, پایگاه اطلاعاتی و ضبط داده های مالیOne of the most important goals of any economic system is to achieve sustainable economic growth and health. One of the visions of the world systems is to improve the economic health and transparency of the financial sectors of the society. One of the important factors that negatively affects the growth and economic health of a society in the long term is the phenomenon of money laundering. In money laundering, proceeds from criminal and illegal activities are placed in legitimate and legal channels and purified in the economic cycle of society. As an emerging phenomenon, money laundering plays a major role in creating a platform for corruption, and on the other hand, corruption plays an important role in the production of money laundering, protects it, and is present in all stages of money laundering. The emergence of many dangerous crimes such as smuggling and corruption, therefore, in order to combat money laundering as one of the manifestations of disrupting economic security, a favorable antecedent and posterior mechanism should be designed in the three areas of laws, procedures and practices and implemented in the form of legislation. In the current research, we are looking for the method of library collection, after explaining the phenomenon of money laundering crime, to deal with a series of previous mechanisms necessary to reduce the realization of this financial crime.Keywords: Money Laundering, Economic Security, Corruption, KYC Customer Identification, Raising The Awareness Of Citizens, Employees, Database, Recording Of Financial Data
-
ازآن جاکه نتایج وثمرات تعلق نهی درعبادات نقش به سزایی دراجتهاد واستنباط احکام شرعی ازمتون و منابعی همچون کتاب وسنت،توسط علماء ودانشمندان فرق اسلامی دارد،بطوری که دربعضی موارد عبادتی به ظاهرمنهی عنه ولی اتیان آن توسط مکلف صحیح تلقی شده است،و دربرخی موارد عبادت که نهی دارد، صحیح تلقی نشده است.رمز ورازاین تمایزات درگرو شناخت نهی های هستندکه درمتون دینی وجود دارند،با بیان تمایزبین نهی مولوی تحریمی وارشادی و نهی تنزیهی (به معنای اقل ثواب) این مشکل قابل حل استکه ازجمله نوآوری های تحقیق به حساب میاید. بنابراین درصورتکه نهی مولوی وتحریمی باشد، چنین نهیی،یا به ذات عبادت تعلق گرفته است،یا به جزءعبادت،یا به شرط وصفت عبادت،امادرصورتکه نهی به ذات عبادت تعلق گرفته باشد،مقتضای آن فسادعبادت است.اما درصورتکه نهی به جزءعبادت تعلق گرفته باشد،درصورتکه مکلف به همان جزءمنهی عنه اکتفابکند،اصل عبادت باطل است.اما اگر اکتفا نکند، بلکه جزء منهی عنه را تبدیل کند وجزءدیگری راکه نهی ندارد،جایگزین کند،عبادت صحیح خواهد بود، مگر اینکه مشکل دیگری چون متضمن بودن عبادت برمبغوضیت و زیاده ونقاصان عمدی محقق شود وایجاد اختلال بکند.اما درصورتکه نهی به شرط عبادت تعلق گرفته باشد وشرط خود ازافعال قربی وتعبدی باشد، دیگر اینکه شرط به عنوان اسم مصدر درصحت عبادت اخذ نشده باشد،بلکه ذات افعال ومصادر به عنوان شرط درعبادت اخذشده باشد،حکم نهی درچنین شرطی،فسادعبادت است،چه اینکه فساد مشروط به سبب فقدان شرط باشد ویا به سبب تضمن مشروط برمبغوضیت.اما درصورت که نهی به یکی از اوصاف عبادت تعلق گرفته باشد و وصفت باموصوف ملازم باشد،مقتضای نهی فسادعبادت است.اما اگر وصف مفارق باشد، مقتضای نهی فساد عبادت نیست.
کلید واژگان: نهی تحریمی مولوی, عبادت, اقتضاء, صحت, فساد, ذات, جزء, شرط, وصف, فریقین -
انتصابات خانوادگی، سفارش ها و لابی گری ها، سهامداری های رانت ساز نمایندگان پارلمان و... ذهن پژوهشگران حوزه فسادستیزی را به خود مشغول داشته است. ردپای بسیاری از فسادها را در کلیدواژه «تعارض منافع» می توان دنبال کرد. گرچه وجود تعارض منافع مساوی با بروز فساد نیست، بی تردید بزرگ ترین عامل آن، وجود موقعیت های گوناگون تعارض منافع است که فرد را بر سر دوراهی منفعت شخصی یا ملی قرار می دهد. هر چند در جامعه اسلامی، اتصاف به تقوا، کنترل درونی و صلاحیت های اخلاقی از شرایط تصدی مناصب است، تکیه بر فضایل خلاقی، نافی مسئولیت حکومت در رفع موقعیت های بروز تعارض منافع نیست. سوال اصلی پژوهش آن است که چه علل و عواملی بروز تعارض منافع در ایران را پدید آورده اند تا حدی که می توان از زنگ خطر یک بحران در نظام سیاسی اداری ایران سخن گفت. مقاله پیش رو که به روش تحلیل کیفی به واکاوی منابع کتابخانه ای در ارتباط با موضوع پرداخته است، بر آن است که عوامل اصلی بروز فسادهای ناشی از موقعیت تعارض منافع با رویکرد حقوقی، در سه حوزه علل: الف. هنجاری: ناشی از اختلال در قانون گذاری به شکل بایسته؛ ب. ساختاری: برخاسته از مواردی مانند اتحاد جایگاه های قاعده گذار، مجری و ناظر؛ ج. رفتاری: ناشی از اموری مانند اختلال در رعایت اخلاق حرفه ای نهفته است.کلید واژگان: تعارض منافع, فساد, مدیریت, کارگزار عمومیFamily appointments, orders and lobbying, rent-making shareholdings of parliamentarians, etc. have occupied the minds of researchers in the field of anti-corruption. The traces of many corruptions can be traced in the keyword "conflict of interest". Although the existence of a conflict of interest is not equal to the occurrence of corruption, without a doubt, its biggest factor is the existence of various situations of conflict of interest that puts a person at the crossroads of personal or national interest. Although in the Islamic society, attribution to piety, internal control and moral qualifications are among the conditions for holding office, relying on creative virtues does not negate the government's responsibility in resolving situations of conflict of interest. The main question of the research is what causes and factors have caused the conflict of interests in Iran to such an extent that we can talk about the alarm of a crisis in the political and administrative system of Iran. The upcoming article, which deals with the study of library resources related to the topic by qualitative analysis method, is that the main factors of corruption arising from the situation of conflict of interests with a legal approach, are in three areas of causes: a. Normative: caused by a disruption in legislation in a formal way; b. Structural: arising from cases such as the union of rule-making, executive and observer positions; J. Behavioral: It is caused by things such as a disturbance in the observance of professional ethics.Keywords: Conflict Of Interest, Corruption, Management, Public Authority
-
مجله پژوهشهای حقوقی، پیاپی 59 (پاییز 1403)، صص 307 -346اساسا اصلی ترین موضوع کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد، فصل پنجم یعنی بازگرداندن اموال است. این فصل یکی از مهم ترین تاکیدات کشورهای درحال توسعه از جمله نقش محوری کشورمان در مذاکرات مربوط به شکل گیری کنوانسیون در مریدای مکزیک بوده است؛ بنابراین فساد از جمله موضوعاتی است که در سطوح مختلف منطقه ای، ملی و بین المللی بدان توجه جدی شده است. با بررسی اسناد و مدارک موجود در سیاست های قضایی می توان به سیاست ها و برنامه هایی که از ابعاد گوناگون درصدد پیشگیری و مقابله با این معضل بزرگ اجتماعی هستند، پی برد. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و مبتنی بر روش کتابخانه ای به بررسی چالش های بازگرداندن اموال و دارایی های ناشی از فساد در نظام حقوقی ایران پرداخته شده است. در این راستا در اولویت اول کنوانسیون ها و مراکز ضد فساد بین المللی مورد توجه قرار گرفته است که کشورهای مختلف در سراسر جهان با پیوستن و به کارگیری رهنمودهای این مراکز در زمینه پیشگیری و مقابله با فساد، قوانین خود را سامان می بخشند. به این ترتیب در سطوح بین المللی تلاش شده تا با انجام اقداماتی همگرایانه، مبارزه با فساد به نحو مطلوب تر سروسامان یابد. همچنین در سطح ملی اقدامات نهادهای قضایی و حقوقی نظام از قبیل تقویت همکاری برای مبارزه و پیگیری با فساد، ارائه گزارش وضعیت فساد در سطح ملی و... در زمینه مبارزه با فساد اثرگذار بوده اند. در نهایت با توجه به ماهیت و جایگاه این سیاست ها، فرضیه پژوهش که قابلیت استناد به سیاست های نظام حقوقی است، مورد تایید قرار گرفته و چنین تبیین شده است که ضرورت بازگرداندن اموال و دارایی های نامشروع یکی از اصول اساسی در نظام حقوقی ایران است و از جمله قراین عقلایی بودن این قاعده، پذیرش مفاد آن در بسیاری از نظام های حقوقی دنیا است.کلید واژگان: فساد, بازگرداندن اموال, کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد, نظام حقوقی, ایرانBasically, the main topic of the United Nations Convention against Corruption (UNCAC) is the fifth chapter, asset recovery. This chapter has been one of the most important emphases of developing countries, including the central role of our country in the negotiations related to the formation of the convention in Merida, Mexico. Therefore, corruption is one of the issues that have been given serious attention at different regional, national and international levels. By examining the documents and documents available in the judicial policies, it is possible to understand the policies and programs that try to prevent and deal with this big social problem from various dimensions. In this article, using the descriptive, analytical, and library-based method, the challenges of returning property due to corruption in Iran's legal system have been investigated. In this regard, the first priority of the international anti-corruption conventions and centers is that different countries around the world organize their laws by joining and applying the guidelines of these centers in the field of preventing and fighting corruption. In this way, efforts have been made at international levels to organize the fight against corruption in a more favorable way by taking concerted measures. Also, at the national level, the actions of the judicial and legal institutions of the system, such as strengthening cooperation to fight and follow up on corruption, presenting a report on the state of corruption at the national level, etc. have been effective in the field of fighting corruption. Finally, according to the nature and position of these policies, the hypothesis of the research, which is the ability to refer to the policies of the legal system, has been confirmed and it has been explained that the necessity of returning property, property and illegitimate assets is one of the basic principles in Iran's legal system. One of the evidences of the rationality of this rule is the acceptance of its provisions in many legal systems of the world.Keywords: Corruption, Return Of Property, UNCAC, Legal System, Iran
-
فساد اداری مالی یکی از عمومی ترین اشکال فساد محسوب می شود که دارای پیامدهای مخرب و ویرانگری در حوزه های مختلف فردی و اجتماعی است. ازاین رو هدف مقاله حاضر بررسی مهم ترین سیاست های پیشگیرانه از فساد اداری در فقه اسلامی، قانون ارتقای سلامت اداری و کنوانسیون مریدا است. مقاله حاضر مقایسه ای و توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. یافته ها نشان داد الزاماتی همچون تشکیل رویه ای خاص و نهادهایی برای توسعه تدابیر پیشگیرانه ملی، تدابیر پیشگیرانه بخش خصوصی، تدابیر مربوط به پیشگیری عمومی و دیگر بخش های مهم مثل نهادهای مالی و قضایی و تدابیر پیشگیری از پولشویی مورد توجه هر سه قرار گرفته است، با این تفاوت که در کنوانسیون مریدا ضمن داشتن دیدگاه مشارکت جویانه، قوانین از ضمانت اجرایی مناسبی برخوردار می باشند. نتیجه این که درخصوص فعل تغییردادن ماهیت، منشا و منبع دعوای ناشی از جرم فساد، هم قوانین ایران و هم کنوانسیون مریدا ساکت هستند، این موضوع سبب شده است تا سیاست های پیشگیرانه به صورت منسجم و مناسب قابل احصاء نباشند.کلید واژگان: فساد, فساد اداری مالی, فقه اسلامی, قانون ارتقای سلامت اداری, کنوانسیون مریداFinancial administrative corruption is one of the most common forms of corruption, which has devastating consequences in various personal and social spheres. Therefore, the purpose of this article is to examine the most important preventive policies against administrative corruption in Islamic jurisprudence, the Law on Promotion of Administrative Health and the Merida Convention. This article is comparative and descriptive. Materials and data are also qualitative and data collection was used to collect materials and data. The findings showed that requirements such as the formation of special procedures and institutions for the development of national preventive measures, private sector preventive measures, measures related to public prevention and other important sectors such as financial and judicial institutions and money laundering prevention measures are considered. All three have been placed, with the difference that in the Merida Convention, while having a participatory perspective, the laws have a suitable executive guarantee. As a result, both Iran's laws and the Merida Convention are silent on the act of changing the nature, origin, and source of the lawsuit resulting from the crime of corruption, which has caused preventive policies to be calculated in a coherent and appropriate manner.Keywords: Corruption, Administrative Financial Corruption, Islamic Jurisprudence, Administrative Health Promotion Law, Merida Convention
-
تحولات اجتماعی، به ویژه در زمینه حقوق جزا و جرم شناسی، تاثیر قابل توجهی بر تعریف و مبارزه با جرم دارند. این مطالعه به بررسی ابعاد مختلف این تاثیرات، ازجمله تغییرات در الگوهای جرم، افزایش یا کاهش جرم های خاص و تطابق سیاست ها و قوانین با نیازهای اجتماعی، می پردازد. تحولات اجتماعی، در حوزه حقوق جزا و جرم شناسی، نه تنها به تغییرات در الگوهای جرمی منجر شده، بلکه ایجاد چالش ها و فرصت های جدیدی را برای تعریف و مبارزه با جرم نیز به همراه داشته است. این پژوهش در تلاش است با بررسی عمیق تر این تاثیرات، به ارتقاء سازوکارها و سیاست های حقوقی جهت مقابله با جرم و حفظ امنیت جامعه پرداخته و به تحلیل جوانب گوناگون این رابطه بپردازد. همچنین در راستای تحلیل علل این تغییرات، بر نوع و فراوانی جرم ها تاکید می ورزد. در این سیاق، سیاست ها و قوانین حقوقی نیز می بایست با تحولات اجتماعی همگام شوند. تطابق این سیاست ها با نیازهای جامعه، افزایش بهره وری با تعریف جرم و حفظ امنیت عمومی را تضمین می کند. به طورکلی، پژوهش حاضر به تحلیل عمیق تاثیرات تحولات اجتماعی بر حوزه حقوق جزا و جرم شناسی پرداخته و به بهبود سیاست ها و راهبردها در این زمینه توجه دارد.کلید واژگان: جرم, الگوهای جرمی, پیشگیری, فضای سایبری, فساد, جرائم سایبریSocial developments, especially in the field of criminal law and criminology, have a significant impact on crime prevention and fighting. This article examines the various dimensions of these impacts, including changes in crime patterns, increases or decreases in specific crimes, and adaptation of policies and laws to social needs. Social developments, in the field of criminal law and criminology, have not only led to changes in criminal patterns, but also created new challenges and opportunities to fight crime. This article tries to improve the mechanisms and legal policies to deal with crime and maintain the security of the society by examining these effects more deeply and analyzes various aspects of this relationship. Social changes, including changes in family structure, increase in technology, and economic changes, have affected crime patterns. For example, the increased use of cyber space may lead to digital crimes. People may find new ways to commit crimes with changes in social conditions, and this requires new and updated research in the field of criminal law and criminology. In addition, the number of specific crimes has also been affected. For example, during times of social change, some crimes may increase, while others decrease. This article emphasizes in detail the type and frequency of these crimes and tries to analyze the causes of these changes. In this context, policies and legal laws must also be synchronized with social developments. Compliance of these policies with the needs of the society ensures the increase of productivity in dealing with crime and the maintenance of public safety. In general, the article deals with the deep analysis of the effects of social changes on the field of criminal law and criminology and pays attention to the improvement of policies and strategies in this field.Keywords: Crime, Fighting Crime, Social Changes, The Impact Of Social Changes On Fighting Crime
-
فساد اقتصادی امری چندوجهی و یکی از موضوعات مبتلابه جامعه کنونی ایران است که آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی متعددی به دنبال دارد و لذا در دوره کنونی، پیشگیری از فساد اقتصادی امری ضروری است. علیرغم تلاش های متعدد، مبارزه و مقابله با فساد، آن گونه که باید در نظام جمهوری اسلامی ایران نتیجه بخش نبوده و پیشگیری از فساد در معنای راهبردهای کنشی سیاست جنایی ایران مبتنی بر سلسله قوانین و مقررات موجود با هدف هنجارمندسازی و نظام مند کردن پاسخ های کنشی به جرایم اقتصادی با ناکارامدی مواجه گردیده است. پیشگیری از فساد اقتصادی در قوانین متعدد همانند قانون ارتقاء نظام سلامت اداری مدنظر قرار گرفته است و علیرغم وجود مبانی مهم و الگوی راهبردی برای پیشگیری از فساد در برخی قوانین، تعدد مراجع قانونگذاری، تعدد متولیان پیشگیری و همچنین تشتت، ابهام و ناکارامدی قوانین از جمله آسیب هایی است که مانع کارامدی قوانین موجود گردیده است. در مقاله حاضر در راستای ارزیابی قوانین ناظر به یشگیری از فساد با روش توصیفی- تحلیلی و متکی به منابع کتابخانه ای جوانب موضوع مذکور با هدف اثبات فرضیه فقدان دستاورد عینی پییشگیری کیفری و غیرکیفری از جرایم اقتصادی طی سالیان اخیر آسیب شناسی و پیشنهاداتی مبنی بر چگونگی اصلاح قوانین با هدف اثربخشی پیشگیری از فساد اقتصادی ارائه گردیده است.کلید واژگان: فساد, آسیب شناسی قوانین, پیشگیری از فساد, جرائم اقتصادیEconomic corruption is a multi-faceted and complex matter and one of the issues affecting the current society of Iran, which has many destructive economic and social effects. Therefore, in the current era, the prevention of economic corruption is essential. Despite the existence of various laws and numerous efforts, fighting against corruption has not been effective in the Islamic Republic of Iran. The prevention of corruption in the sense of the action strategies of Iran's criminal policy is based on a series of existing laws and regulations with the aim of normalization and systematization which have been ineffective. The prevention of economic corruption has been considered in many laws such as Administrative Health System Improvement Law. despite the existence of important principles and a strategic model for the prevention of corruption in some laws, some damages have hindered the effectiveness of existing laws such as the plurality of legislative authorities, the multiplicity of people in charge of prevention, as well as the confusion, ambiguity, and inefficiency of these laws.
In this paper, based on the descriptive-analytical method and relying on library sources, the aspects of the mentioned issue were investigated to evaluate the laws related to the prevention of corruption, and the damages were identified to prove the hypothesis of the lack of objective achievement of criminal and non-criminal prevention of economic crimes in recent years. At last, it presents some suggestions on how to amend laws to effectively prevent economic corruption.Keywords: Corruption, Identifying The Problems Of Laws, Prevention Of Corruption, ECONOMIC CRIMES -
زمینه و هدف
سازمان توسعه و همکاری اقتصادی به عنوان یک سازمان بین المللی با هدف ترویج توسعه اقتصادی و همکاری بین کشورها در اقتصاد جهانی فعالیت می کند. هدف مقاله حاضر بررسی اصول و شاخص های شفافیت در سرمایه گذاری در سازمان توسعه و همکاری اقتصادی است.
مواد و روش هامقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی:
در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته هادر سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، شفافیت در سرمایه گذاری و مدیریت منابع مالی دارای اهمیت بسیاری است. شفافیت در سرمایه گذاری سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اعتماد را افزایش می دهد. زمانی که سرمایه گذاران و کشورها اطلاعات دقیق در مورد پروژه ها و برنامه های سازمان را داشته باشند، احتمال اشتباه و خطا در تصمیم گیری های مالی به حداقل می رسد و اعتماد به سازمان افزایش می یابد. علاوه براین ، شفافیت در سرمایه گذاری سازمان توسعه و همکاری اقتصادی باعث جلب سرمایه گذاری از سوی کشورها و شرکت های خصوصی می شود. سرمایه گذاران ترجیح می دهند در محیطی که اطلاعات مالی و سرمایه گذاری ها به طور شفاف ارائه می شود، سرمایه گذاری کنند.
نتیجهشفافیت در سرمایه گذاری به کاهش فساد و سوءاستفاده از منابع مالی کمک می کند. زمانی که اطلاعات مالی به طور کامل منتشر می شود، احتمال تخلفات مالی و فساد کاهش می یابد و کشورها می توانند منابع مالی را به بهره برداری از مردم و توسعه پایدار معطوف کنند.
کلید واژگان: سرمایه گذاری, شفافیت, فساد, اطلاعات مالی, سازمان توسعه و همکاری اقتصادیBackground and purposeOrganization for Economic Development and Cooperation operates as an international organization with the aim of promoting economic development and cooperation between countries in the global economy. The purpose of this article is to examine the principles and indicators of transparency in investment in the Economic Development and Cooperation Organization.
Materials and MethodsThis article is descriptive and analytical. The materials and data are also qualitative and data collection has been used.
Ethical Considerations:
In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are respected.
FindingsIn the Economic Development and Cooperation Organization, transparency in investment and management of financial resources is very important. Transparency in the investment of the Development and Economic Cooperation Organization increases trust. When investors and countries have detailed information about the organization's projects and programs, the possibility of mistakes and errors in financial decisions is minimized and trust in the organization increases. In addition, transparency in the investment of the Organization for Development and Economic Cooperation attracts investment from countries and private companies. Investors prefer to invest in an environment where financial information and investments are provided transparently.
ConclusionTransparency in investment helps to reduce corruption and misuse of financial resources. When financial information is fully disclosed, the possibility of financial violations and corruption is reduced and countries can direct financial resources to the exploitation of people and sustainable development.
Keywords: Investment, Transparency, Corruption, Financial Information, Economic Development, Cooperation Organization -
نشریه قضاوت، پیاپی 113 (بهار 1402)، صص 94 -118
جرائم رشوه و ارتشا ازجمله برجسته ترین جرائم و مفاسد اقتصادی محسوب می شوند. این جرائم، علاوه برداشتن بعد اقتصادی، به نظام اقتصادی، رقابت سالم و آزاد صدمات و خسارات بی شماری وارد نموده و جنبه های امنیتی و آرامش عمومی را نیز تحت تاثیر قرار می دهند و به اعتماد عمومی نسبت به دولت و نهادهای دولتی آسیب می رسانند. ارتشا یکی از جرائم اداری برجسته است. برای مقابله با این جرم، مانند مبارزه با هر بیماری دیگری، باید علت فساد شناسایی شده و اقدامات مناسبی برای ریشه کن کردن آن اتخاذ شود. یکی از علت های اصلی بروز ارتشا، وجود مشکلات و ضعف در نظام قانونی است که این مطالعه در پی اثبات وجود ارتباط میان این دو است. بروز ارتشا در تشکیلات اداری به واسطه نقص و ضعف های مشاهده شده در نظام تقنینی، می تواند به عواملی مانند عدم شفافیت قوانین، پیچیدگی مقررات، تورم نظام قوانین، عدم تطابق قوانین با نیازهای روز جامعه، نبود مقررات قانونی لازم برای ثبت دارایی ها و اعلام آن ها به قوه قضائیه، عدم حاکمیت نظم در قوانین اقتصادی و نقایص دیگر نظام تقنینی بستگی داشته باشد. برای کاهش این پدیده شوم، لازم است نقایص و ضعف های نظام تقنینی برطرف شده و زمینه اثرگذاری آن ها در بروز ارتشا از بین برود. روش تحقیق حاضر به مانند اکثر تحقیقات در حوزه علوم انسانی، توصیفی- تحلیلی است؛ بدین صورت که از توصیف و تشریح موضوعات ناظر بر مسئله اساسی تحقیق با توجه به داده های جمع آوری شده و تحلیل آن ها، برای ارائه پاسخ های مناسب و دست یابی به اهداف تحقیق بهره می برد.
کلید واژگان: رشوه, فساد, رقابت, نظام قانونی, امنیت عمومی, سلامت اقتصادیBribery and bribery crimes are among the most prominent economic crimes and corruptions. These crimes, in addition to removing the economic dimension, have caused innumerable injuries and damages to the economic system, healthy and free competition, and they also affect the aspects of security and public peace, and harm public trust in the government and government institutions. Bribery is one of the outstanding administrative crimes. To deal with this crime, like fighting any other disease, the cause of corruption should be identified and appropriate measures should be taken to eradicate it. One of the main causes of bribery is the existence of problems and weaknesses in the legal system, and this study seeks to prove the existence of a connection between the two. The occurrence of bribery in administrative organizations due to the defects and weaknesses observed in the legislative system can be attributed to factors such as the lack of transparency of laws, the complexity of regulations, the inflation of the legal system, the incompatibility of laws with the daily needs of society, the lack of legal regulations necessary to register assets and declare them to the judiciary. , the lack of rule of law depends on the economic laws and other defects of the legislative system. In order to reduce this ominous phenomenon, it is necessary to eliminate the shortcomings and weaknesses of the legislative system and to eliminate their influence in the occurrence of bribery. The current research method, like most researches in the field of humanities, is descriptive-analytical; In this way, it uses the description and explanation of the topics related to the basic problem of the research according to the collected data and their analysis, to provide appropriate answers and achieve the research goals.
Keywords: Bribery, Corruption, Extortion, Legalization -
یکی از مسایل فقهی و حقوق معاملات مربوط به تفسیر اراده طرف معامله و قانون گذار در معنای الفاظ معاملات و تعیین معامله صحیح از فاسد و آثار فقهی و حقوقی آن است. مقصود از معاملات در عنوان مسئله، هر نوع عمل فقهی و حقوقی است که تحقق آن موقوف به اجرای صیغه خاص باشد. مسئله تحقیق حاضر این است که آیا اراده طرف معامله و قانون گذار عرفی و شرعی از الفاظ معاملات تنها شامل حالت صحیح آن است یا علاوه بر آن، شامل حالت فاسد آن هم است؟ پاسخ هر یک از سوالات، آثار فقهی و حقوقی خاص خودش را دارد. این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی و ابزار کتابخانه ای انجام گرفته و به این نتیجه رسیده است که مرجع تشخیص عرف در اصل تفسیری صحت و فساد، حمل معانی الفاظ معاملات بر صحیح موثر آنهاست.کلید واژگان: اصل تفسیری, تفسیر اراده, صحت, فساد, الفاظ معاملاتOne of the issues of jurisprudence and transaction law is related to the interpretation of the will of the transaction party and the legislator in the meaning of the words of transactions and determining the valid transaction from corrupt and its legal and jurisprudential effects. The meaning of transactions in the title of the issue is any type of jurisprudential and legal action, the realization of which is dependent on the execution of a specific recital. The question of the present research is whether the intention of the transaction party and the customary and shari'a legislator of the words of transactions only includes its correct state or does it also include its corrupt state? Answer to each question has its own jurisprudential and legal implications. This research was carried out with descriptive and analytical method and library tools and came to the conclusion that the reference for distinguishing custom in the interpretive principle of validity and corruption is carrying the meanings of the words of transactions on their authenticity.Keywords: Principle Of Interpretation, Interpretation Of The Will, Validity, Corruption, Words Of Transactions
-
چالش های مداخله کیفری قضایی در وضعیت تعارض منافع در نظام اداری ایراننشریه حقوق اداری، پیاپی 38 (بهار 1403)، صص 59 -90
مقامات عمومی در اجرای وظایف خود، با انگیزه ها، باورها و علایق پیچیده ای مواجه هستند که به طور بالقوه می تواند ایشان را از اجرای وظایف خود منحرف کند. وضعیت تعارض منافع در نظام اداری، حتی اگر موجب ترجیح منفعت شخصی نشود، باعث تضعیف کارایی مقام عمومی خواهد شد که یکی از نتایج آن، خدشه به مشروعیت دستگاه حاکم خواهد بود؛ از این رو، پیشگیری و کنترل وضعیت تعارض منافع ضروری خواهد بود. این درحالی است که مداخله های کیفری سنتی، توان کنترل این وضعیت را نداشته اند. این پژوهش به دنبال بررسی چالش های مداخله کیفری قضایی در وضعیت تعارض منافع در نظام اداری ایران است تا بتواند در تبیین الگویی جهت مداخله کیفری قضایی موثر در این وضعیت، ایفای نقش نماید. روش پژوهش حاضر، کیفی بوده و داده های آن از طریق مصاحبه با قضات مجتمع ویژه اقتصادی تهران و مشهد و وکلای فعال در حوزه جرایم اقتصادی (18 مورد) و سپس تحلیل و بررسی آرای مرتبط با وضعیت تعارض منافع به دست آمده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد، نظام قضایی در مداخله موثر پیرامون وضعیت تعارض منافع در نظام اداری با چالش ها و خلاهای جدی، از جمله: فقدان سیاست جنایی منسجم، عدم شناخت مناسب و آموزش درخصوص این مفهوم، خلاهای قانونی، گزارش های مغرضانه، همچنین فقدان ابزار و بسترهای مناسب از جمله ضابطان آموزش دیده، عدم حمایت از گزارشگران فساد، فقدان شفافیت و نبود گزارش های دقیق برای کشف این وضعیت مواجه است.
کلید واژگان: تعارض منافع, فساد, مداخله کیفری, مداخله قضایی -
از دغدغه های مستمر جامعه بشری که امروزه به طور ویژه مد نظر صاحب نظران حقوق و علوم اجتماعی قرار گرفته و از آن به منزله مولفه ای اساسی در حکمرانی شایسته تعبیر می شود «مقابله با پدیده فساد» است. جایگاه خطیر دستگاه قضا و لزوم سلامت قوه قضاییه از فساد که باعث ریشه کنی تباهی، ظلم، تبعیض، فسق، و سایر عوامل فسادزا در جامعه خواهد شد بیشتر ما را به این مهم رهنمون می کند که باید به دنبال راهکاری برای بازدارندگی فساد در قوه قضاییه بود. یکی از مولفه های مهم و تاثیرگذار در امر مقابله با فساد شفافیت است. پرسش اصلی پژوهش بر این گزاره اتکا دارد که «از منظر شفافیت به معنای عام چه رهاوردی را می توان در ارتباط با فرایندهای موجود در قوه قضاییه (قضایی اداری) مد نظر قرار داد که برآیند آن کاهش یا بازدارندگی فساد باشد؟» محققان در تحقیق حاضر به روش توصیفی - تحلیلی در خصوص داده های جمع آوری شده، به شیوه کتابخانه ای، با تعریف و تقسیم مفهوم شفافیت در حوزه امور مربوط به قوه قضاییه به دو دسته اداری و قضایی به ضرورت اتخاذ راهکارهایی همچون تقویت سامانه های اطلاعات اموال مسئولان قضایی، شفاف سازی فرایندهای انتصاب قضات، انتشار آزاد آرای قضایی توسط قوه قضاییه، و مانند این ها دست یافتند که کاربست آن ها منجر به ارتقای شاخص های بازدارندگی از فساد در قوه قضاییه خواهد بود.
کلید واژگان: ساختارهای اداری و قضایی, شفافیت, فساد, قانون اساسی, قوه قضاییهOne of the continuous concerns of human society, which is especially considered by legal and social science experts today and is interpreted as a basic component in good governance, is combating the phenomenon of ‘corruption’. The dangerous place of the judicial system and the need for the health of the judiciary from corruption, which will cause the eradication of corruption, oppression and discrimination, immorality and other corrupting factors in the society, lead us to the fact that we should look for a solution to prevent corruption in the judiciary. Transparency is one of the important and influential components in dealing with corruption. The main question of the research is based on the proposition that "from the point of view of transparency, in a general sense, what results can be obtained regarding the existing processes in the judiciary (judicial-administrative) that will result in the reduction or deterrence of corruption?" The present research, using a descriptive-analytical method, regarding the data collected by the library method with the definition and division of the concept of transparency in the field of affairs related to the judiciary into two categories, administrative and judicial, with the necessity of adopting solutions such as strengthening the information systems of officials' property Judiciary, clarifying the process of appointment of judges, free publication of judicial opinions by the judiciary and the like, which their application will lead to the improvement of indicators of deterrence from corruption in the judiciary.
Keywords: Transparency, corruption, administrative, judicial structures, Judiciary, Constitution -
بررسی قوانین مبارزه با فساد اقتصادی، به عنوان یکی از معضلات عمده کشورها به شمار میرود که جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. با واکاوی مفهوم فساد و برقراری حکومت قانون در توجیه مبارزه با فساد و بررسی وظایف هر یک از قوای سهگانه درمییابیم که به فساد اقتصادی در قوانین متعددی اشاره شده است، از جمله؛ قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون مبارزه با مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری. یافته های تحقیق نشان میدهد که جز تغییر بنیادین قوانین در سایه یک سازمان قضایی مستقل، چاره ای متصور نیست، زیرا دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در کنار سایر بازوان نظارتی، از قیبل قانون نظارت بر رفتار قضات و اصول 49، 55 و142 قانون اساسی، عملا در فرایند پیشگیری خیلی موثر وارد نشده و در بیشتر اوقات بعد از وقوع فساد، مبادرت به بازرسی و بررسی خواهند نمود و دلیل آن میتواند عدم تبیین ساز و کار اجرایی و ضمانت اجرای آن باشد. لذا نیاز مبرم و ضرورت ایجاد یک سازمان مستقل مبارزه با فساد و قدرتمند، تحت نظارت مستقیم رهبری نظام، بدون هر گونه وابستگی سیاسی، تشکیلاتی و مالی و... به قوای سه گانه، و همچنین برخورد بدون مصلحت با مفسدان اقتصادی، نتیجه این پژوهش است.
کلید واژگان: فساد, اقتصاد, مبارزه, قوانین, دولتExamining the laws against economic corruption is considered as one of the major problems of countries, and the Islamic Republic of Iran is no exception to this rule. By analyzing the concept of corruption and establishing the rule of law in justifying the fight against corruption and examining the duties of each of the three powers, we find that economic corruption is mentioned in several laws, including; The Constitution, the Islamic Penal Code, the law against the perpetrators of embezzlement, bribery and fraud.The findings of the research show that there is no other solution except to fundamentally change the laws under the shadow of an independent judicial organization, because the Court of Accounts and the General Inspection Organization of the country, along with other supervisory arms, such as the law on monitoring the behavior of judges and principles 49, 55 and 142 of the law Basically, it is not very effective in the prevention process, and most of the time after the corruption, they will start to inspect and investigate, and the reason for this can be the lack of explanation of the executive mechanism and the guarantee of its implementation. Therefore, the urgent need and necessity of creating an independent and powerful anti-corruption organization, under the direct supervision of the system's leadership, without any political, organizational, financial, etc. dependence on the three forces, as well as dealing with economic corruptors without expediency, is the result of this. It is research.
Keywords: Corruption, Economy, Struggle, Laws, Government -
امروزه، دشمن با تکیه بر ابزار گوناگون، علی الخصوص در حوزه فضای مجازی، همواره به دنبال دستیابی به اهداف شوم خود، ازجمله تضعیف مسیله مهم حجاب در جوامع اسلامی است. قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران که ریشه در دین مبین اسلام داشته، این وظیفه مهم و شرعی را از واجبات شرعی قلمداد نموده و مخاطبین آن را مکلف به رعایت این مهم کرده است. شرایط حال حاضر کشور، از تلاش های متعدد دشمن در این خصوص حکایت دارد. متاسفانه، غالب خواهران نیز در این خصوص فریب بیگانه را خورده و تحریک به انجام این اهداف شوم خواهند شد. عدم رعایت حجاب شرعی در شرایط فعلی، ابتدا این تصور را به ذهن قضات رسیدگی کننده ایجاد می آورد که آیا فاعل عمل، صرفا از روی هیجان چنین اقدامی را انجام داده و یا اینکه ارتکاب عمل با سوءنیت و هدف قبلی و به جهت تشویق سایر هم جنسان و هم نوعان مرتکب به انجام عمل مشابه بوده است. این موضوع نیز خود موجبات اختلاف نظر بین قضات و علی الخصوص صدور آرای متضاد را فراهم آورده است. صرف نظر از صحت استدلال هر یک از قایلین به هر دو عقیده، به نظر می رسد در انتخاب نوع بزه و در امتداد آن، تعیین مجازات، می بایست شرایط حاکم بر کشور را نیز در نظر داشت چراکه تصمیم گیری به نحو مطلق در این خصوص، ناصحیح به نظر می رسد.
کلید واژگان: تشویق, فساد, حجاب, شرع, عرف4In today's world, the enemy, especially relying on various tools in the virtual space, constantly seeks to achieve its sinister goals, including weakening the significant issue of Islamic hijab in Islamic societies. The Islamic Penal Code of the Islamic Republic of Iran, rooted in the Islamic faith, designates this important and religious duty as part of the religious obligations and obligates its recipients to adhere to this principle. The current conditions in the country indicate multiple efforts by the enemy in this regard, and unfortunately, many sisters have fallen for foreign deception and will be incited to pursue these sinister goals. Non-compliance with Islamic hijab in the present circumstances initially raises the question for the judges as to whether the actor has committed this act merely out of emotion, or whether it was, in fact, a deliberate act with a previous intention and for the purpose of encouraging others of the same gender to engage in similar actions. This issue has created differences of opinion among judges, especially resulting in contradictory rulings Regardless of the validity of the reasoning of either proponents of the two viewpoints, it seems that in choosing the type of punishment and, consequently, determining the penalty, the prevailing conditions in the country should also be taken into account, and making an absolute decision in this matter appears inappropriate.
Keywords: encouragement, corruption, hijab, sharia, custom -
ببه رغم اینکه فساد پدیده ای پیچیده، پنهان و متنوع است و مبارزه با آن باید منسجم، طولانی، مستمر و با برنامه ریزی دقیق در کلیه ابعاد همراه باشد، اما پدیده ای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی است که ابعاد امنیتی هم دارد و در اکثر کشورها به ویژه ایران و سایر کشورهای اسلامی، اسباب و زمینه بروز آسیب های جدی در سیاست گذاری نظام های حاکمیتی را فراهم می آورد. پیچیدگی و دشواری مبارزه با فساد ناشی از ماهیت این پدیده است و امروزه به عنوان یک پدیده فراگیر در اکثر کشورهای اسلامی قابل ملاحظه است. ایران به عنوان کشوری اسلامی وفق آموزه های اسلامی مبادرت به تدوین و تصویب مقرراتی در زمینه مقابله با فساد طی ادوار قانون گذاری کشور نموده است که نشان دهنده نگرانی شدید قانون گذار و حاکمیت اسلامی ایران در قبال رشد و توسعه رفتارهای فسادزا در سطوح گوناگون اجتماعی کشور است. این درحالی است که حقوق ایران با الحاق به برخی اسناد بین المللی، ضمن خروج از موضع انفعالی، موضع خود را در قبال فساد و مصادیق آن در قلمرو داخلی و بین المللی آشکار ساخته است. به هر روی، در رویارویی با فساد باید از کلیه ابزارها نظیر نظام حاکمیتی کشورها، نهادهای خصوصی و جامعه مدنی بهره لازم را گرفت. از این رو، این مقاله ضمن نگاهی به رویکرد ایران، وضعیت و شرایط کشورهای اسلامی نظیر کشور مالزی را مطالعه کرده و البته تجربه عملیاتی کشور اسلامی مالزی را نیز بررسی خواهد کرد.کلید واژگان: اقتصاد, فساد, فساد مالی و اقتصادی, حقوق ایران, کشورهای اسلامیAlthough corruption is a complex, hidden and diverse phenomenon and the fight against it should be coherent, long, continuous and even accompanied by detailed planning in all dimensions, at the meantime, it is a social, political and economic phenomenon that also has security dimensions and in most countries, especially Iran and some other Islamic countries such as Malaysia causes many damages in the adoption of policies in the governance systems. The complexity and difficulty of fighting corruption is due to the nature of this phenomenon and today it is noticeable as a pervasive phenomenon in most Islamic countries. As an Islamic country, according to Islamic teachings, Iran has initiated the formulation and approval of regulations in the field of dealing with corruption during the legislative periods of the country, which is a source of great concern for the legislator and the Islamic government of Iran regarding the growth and development of corrupt behaviors at various social levels of the country. Meanwhile, by joining some international documents, Iran's law, while leaving the passive position, has revealed its position regarding corruption and its examples in the domestic and international realms. However, in confronting corruption, one should take advantage of all the tools such as the governance system of countries, private institutions and civil society. Therefore, while looking at Iran's approach, this article will study the situation and operational experience of the Islamic country of Malaysia as well.Keywords: Economy, Corruption, financial, economic corruption, Iranian Law, Islamic Countries
-
نشریه حقوق اداری، پیاپی 36 (پاییز 1402)، صص 29 -50
قراردادهای اداری به عنوان یکی از بستر های عمده فساد در امور عمومی ذکر می شوند. با توجه به تامین اعتبار قراردادهای اداری از بودجه عمومی و مبلغ بالای این قراردادها، مقامات اداری در انجام تصمیم اداری مربوطه تحت تاثیر منافع شخصی قرار می گیرند. با توجه به افزایش کارایی و بهره وری سازمان های اداری و ضرورت حمایت و تضمین حقوق شهروندان در مقابل سوء استفاده مقامات عمومی، نظارت بر قراردادهای اداری امری ضروری می باشد. در این راستا مراجع نظارتی متعددی نظارت بر قراردادهای اداری را اعمال می کنند که هیات رسیدگی به شکایات (قانون برگزاری مناقصات) یکی از آنها است. حال اینکه قراردادهای اداری دارای چه ویژگی هایی هستند که نظارت بر آن ها لازم می شود و هیات رسیدگی به شکایات (قانون برگزاری مناقصات) به عنوان یک مرجع اختصاصی نظارتی تا چه حدی می تواند به اعمال نظارت بر قراردادهای اداری بپردازد و چالش های پیش رو این مرجع کجاست، موضوع مورد بحث مقاله حاضر می باشد که نگارندگان با ارجاع به نظام حقوقی ایران در صدد تبیین آن هستند. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به دنبال تجزیه و تحلیل موضوع هستیم. یافته های این مقاله نشان می دهد که نظارت این مرجع دارای آسیب های ساختاری مانند عدم وجود نماینده قوه مقننه در هیات مذکور و برخی آسیب های صلاحیتی چون، عدم صلاحیت نظارت بر معیارها و روش های ارزیابی پیشنهادها است. در این راستا به نظر تدوین یک آیین نظارتی ویژه جهت نظارت این هیات بر قراردادهای اداری و تشریفات حاکم بر آن ضروری است.
کلید واژگان: فساد, قراردادهای اداری, هیات رسیدگی به شکایات, نظارت, ساختار, صلاحیتAdministrative contracts are one of the main sources of corruption in public affairs. Due to the financing of administrative contracts from the public budget and the high amount of these contracts, administrative authorities are influenced by personal interests in the relevant administrative decision. Considering the increase of efficiency and productivity of administrative organizations and the necessity of protecting and guaranteeing the rights of citizens against the abuse of public officials, supervision of administrative contracts is mandatory and unavoidable. In this regard, various supervisory authorities exercise supervision over administrative contracts. One of them is the Complaints Board (law on tenders). Now, what are the characteristics of administrative contracts that need to be monitored? To what extent can the Complaints Board, as a dedicated over sight body over see and ministrative contracts? And where are the challenges facing her? These questions are discussed in this article. Findings in the article show that the monitoring of this Board, in addition to its strengths, also has disadvantages, which we will review and make a suggestion.
Keywords: corruption, Complaints Board (law on tenders), administrative contracts, Supervision -
نشریه حقوق اداری، پیاپی 35 (تابستان 1402)، صص 211 -234
کشورهای موفق در امر مبارزه با فساد، با تصویب قوانینی در خصوص حمایت از گزارش کنندگان فساد، زمینه های فرهنگی و قانونی نظارت عمومی را فراهم کرده اند. این امر در ایران با چالش های ساختاری، قانونی و فرهنگی همراه بوده و پژوهش حاضر در پی پاسخ به این مسیله است که حمایت از گزارش کنندگان فساد در ایران به چه نحو و با چه چالش هایی مواجه است و راه برون رفت از این چالش ها با تکیه بر مبانی فقهی و حقوقی چیست؟ یافته های پژوهش به شیوه ی کتابخانه ای و با تکیه بر منابع فقهی، نشان داد که ایران ضمن داشتن مواد قانونی غیر منسجم و ناقص در حمایت از گزارشگران فساد، ادبیات و فرهنگ نامناسب در این حوزه را نیز دارد. تکثر متولیان دریافت گزارشات فساد از دیگر چالش های این حوزه می باشد. اقدامات حمایتی- انگیزشی از سوت زنی و گزارش فساد ضعف دارد چرا که هویت این اشخاص از محرمانگی لازم برخوردار نیست و از این اشخاص در برابر اقدامات تلافی جویانه مفسدان حمایت لازم نمی شود. نظام تشویق نیز بسیار محدود و بدون مشخص شدن محل تامین اعتبار است. از این رو شایسته است با عنایت به منابع فقهی نگرشی نو به فرهنگ و ادبیات گزارش فساد داشت و ضمن منسجم نمودن متولیان دریافت گزارشات فساد، اقدامات حمایتی- انگیزشی همانند: محرمانه ماندن هویت و اطلاعات، جلوگیری از اقدامات تلافی جویانه و جبران خسارت و نظام تشویق را اصلاح و از تورم و تکثر قوانین این حوزه کاست.
کلید واژگان: گزارشگر فساد, سوت زنی, فساد, نظارت عمومی, حمایتAdministrative Law, Volume:10 Issue: 35, 2023, PP 211 -234Successful countries in the fight against corruption have provided cultural and legal grounds for public supervision by passing laws regarding the protection of corruption whistleblowers. This is associated with structural, legal and cultural challenges in Iran, and the current research seeks to answer the question of how to support corruption reporters in Iran and what challenges it faces and the way out of this challenge. What is based on jurisprudence and legal principles? The findings of the research using a library method and relying on jurisprudential sources, showed that Iran, in addition to having incoherent and incomplete legal materials in support of corruption reporters, also has inappropriate literature and culture in this field. Another challenge in this field is the large number of people in charge of receiving corruption reports. The support-motivation measures of whistle-blowing and corruption reporting are weak because the identity of these persons does not have the necessary confidentiality and these persons are not required to be protected against the retaliatory measures of the corrupt. The incentive system is also very limited and without identifying the source of credit. Therefore, it is appropriate to take a new approach to the culture and literature of corruption reporting by taking into account the jurisprudential sources, and while coordinating those in charge of receiving corruption reports, support-motivational measures such as: confidentiality of identity and information, prevention of retaliatory measures and compensation and system To improve the encouragement and reduce the inflation and proliferation of laws in this field.
Keywords: Corruption Reporter, Whistling, Corruption, Public Oversight, Support -
تعارض منافع به عنوان یک مفهوم مستقل و شناخته شده در حکمرانی مدرن، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است تا جایی که بسیاری از کلید واژگان مهم این حوزه، در ارتباط مستقیم با موضوع تعارض منافع قرار گرفته اند. تحصیل اعتماد عمومی و ارتقای مردم سالاری، جلوگیری از فساد، ارتقای سلامت و انسجام اداری، شفافیت و توسعه اقتصادی بدون نایل آمدن به سطح قابل قبولی از مدیریت تعارض منافع، امکان ناپذیر است. تعارض منافع، حوزه ای از پیچیدگی های فوق العاده و حساسیت های سیاسی و قانونی است. از این رو، کشمکش های نظری پیرامون دریافتی دقیق از «تعارض منافع» تا همین چندی پیش ادامه داشته است. سوال اصلی مقاله پیش رو، درکی صحیح از مفهوم تعارض منافع، گونه های مختلف آن و انواع مقابله نظام های حقوقی است. نویسندگان بر این باورند با فهم درست و جامع از مفهوم و انواع تعارض منافع و با رصد تطبیقی صف آرایی نظامات حقوقی رویاروی این معضل بزرگ، می توان ادبیات تعارض منافع را در ایران پربار ساخت تا در سایه تعمیق مفهوم در اذهان پژوهشگران و دغدغه مندان، به تدریج دستیابی به اهداف بلندی هم چون کسب اعتماد عمومی، عدالت و شفافیت ممکن شود.
کلید واژگان: تعارض منافع, فساد, مدیریت, نظام های حقوقی"Conflict of interest" as an independent and well-known concept in modern governance is so important that many important keywords in this field are directly related to the issue of conflict of interest. Gaining public trust and promoting democracy, preventing corruption, promoting health and administrative cohesion, transparency and economic development is impossible without achieving an acceptable level of Conflict of interest management. Conflict of interest is an area of extreme complexity and political and legal sensitivity. Hence, the theoretical controversy over the exact perception of "conflict of interest" has been going on for some time. The main question of the present article is a correct understanding of the concept of conflict of interest, its different types and types of confrontation of legal systems. The authors believe that with a correct and comprehensive understanding of the concept and types of conflict of interest and with a comparative observation of the arrangement of legal systems in the face of this great problem, the literature on conflict of interest in Iran can be enriched until in the shadow of deepening the concept in the minds of researchers and concerned, it will be possible to gradually achieve lofty goals such as gaining public trust, justice and transparency.
Keywords: : conflict of interest, Corruption, Management, Legal Systems -
مجله حقوق خصوصی، پیاپی 41 (پاییز و زمستان 1401)، صص 337 -349فساد در غالب مصادیق، از جمله رشوه، در دنیای تجارت بین الملل فعلی بسیار رایج و توام با آسیب های بسیار جدی برای اقتصاد کشورهای درگیر است. این موضوع نه تنها سبب شده کشورهای مختلف پیشگیری و مبارزه با این پدیده را در دستور کار خود قرار دهند، بلکه جامعه جهانی نیز بی کار نمانده و اقداماتی، از قبیل تنظیم اسناد بین المللی در مبارزه با این پدیده شوم، ترتیب داده است. این موضوع بر قدرتمند بودن قانون به مثابه یک ابزار در پیشگیری و مبارزه با فساد دلالت دارد. با این حال، از همه ظرفیت های قانون استفاده نشده است. این در حالی است که بین وضعیت بهتر یک کشور در مواجهه با فساد و استناد کمتر به ضمانت اجرای بطلان در مواجهه با قرارداد مبتنی بر فساد ارتباط مستقیمی به نظر می رسد. این موضوع فرضیه ناکارآمدی ضمانت اجرای بطلان قرارداد مبتنی بر فساد را مطرح می سازد. با همین پیش فرض، با روش کتابخانه ای، در نوشتار حاضر به دنبال پاسخ به این سوال خواهیم بود که آیا اتخاذ ضمانت اجرای بطلان قرارداد مبتنی بر فساد ارتباطی با رتبه پاکی یک کشور دارد؟ در این نوشتار خواهیم دید که کشورهای با رتبه بهتر، برخلاف کشورهای پرفساد، به حفظ این قراردادها تمایل دارند.کلید واژگان: ابطال, بطلان, فساد, قرارداد مبتنی بر فسادPrivate Law, Volume:19 Issue: 41, 2023, PP 337 -349In the current world of international trade, corruption in the form of various instances, including bribery, is very common and is accompanied by very serious damage to the economies of the countries involved. This issue has not only caused the countries of the world to put prevention and fight against this phenomenon on their agenda, but also the international community has not been idle and has taken measures such as drafting several international documents. This emphasizes on the strength of the law as a tool in preventing and combating corruption. But unfortunately, it has not been used all the capacities of it such as private dimension. This is while there seems to be a relation between a country s purity rating and the guarantee of law enforcement it uses in the face of a contracts provided by corruption. With this premise, in this article, we will use the library method to answer the question of whether guaranteeing the annulment of these contracts can lead to a reduction in corruption.Keywords: corruption, contracts provided by corruption, Nullity, voidability, Transparency International
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.