قوانین حاکم بر قراردادهای الکترونیکی از منظر فقه امامی و قانون موضوعه ایران

تجارت الکترونیک در اصل مبادله‏ی مالی است که در بستر ابزارهای به هم پیوسته‏ی الکترونیکی صورت می‏گیرد. عقد و قرارداد از طریق اینترنت در اصل عقد بین دو شخص است که از لحاظ زمان حاضر و از لحاظ مکان غایب هستند. تجارت الکترونیکی، توافق بین دو شخص است که از طریق شبکه‏ای بین‏المللی (اینترنت) در مقابل ایجاب فروشنده، از طرف خریدار از راه دور قبول صادر می‏شود و این نیز از طریق وسایل سمعی و بصری صورت می‏گیرد. این کار پژوهشی، نظری و از نوع تولید محتوی می‏باشد و با مراجعه به منابع فقهی و حقوقی مطالب ارایه می‏شود. در هر یک از قراردادهای الکترونیکی یا سنتی، ممکن است میان متعاملین بر موضوعی از موارد آن قرارداد ایجاد اختلاف گردد، جهت حل اختلاف پدید آمده لازم است محکمه بر اساس قانونی به دادرسی پرداخته و به فصل مخاصمه بپردازد. از جمله مسایل مطرح در تجارت الکترونیک، اختتام قراردادهای الکترونیک است؛ چرا که در مقایسه با قراردادهای سنتی در حقوق کشور ما، در مراحل ابتدایی تکوین قرار دارد. بر اساس قوانین موضوعه قراردادها و تعهدات در بستر نظام حقوقی حاکم یا بر اساس توافق طرفین قرارداد بر یک قانون خواهدبود. در نظام حقوقی ایران وضع قانون حاکم بر معاملات را قانون محل وقوع عقود تعیین می‏کند، در صورتیکه متعاقدین غیر ایرانی باشند و در ایران عقد بیع را منعقد نمایند، می‏توانند در متن قرارداد ضمنا یا صریحا قانون دیگری را معین نمایند. در این تحقیق به کیفیت و چگونگی قوانین حاکم بر قراردادها الکترونیک و همچنین مرجع حل اختلاف در فقه امامیه و قانون موضوعه ایران پرداخته شده است.