تاملی بر لزوم علم درمعاملات با رویکرد فقهی حقوقی

انسان‏ها روحیات متفاوت، خواسته‏ ها و نیازهای گوناگونی دارند و همواره در پی آن هستند که به آرمان‏های خویش جامع عمل بپوشانند که یکی از روش‏های عملی آن در قالب معاملات می‏باشد. از اینرو وقتی به معاملات توجه می‏شود، ملاحظه می‏گردد که عقود و معاملات دارای اغراض گوناگون هستند، برخی از غرض‏ها کسب سود است مانند بیع، برخی دیگر احسان و خیر خواهی، مانند قرض. و نیز در برخی از معاملات زمینه غرر وجود دارد مانند بیع و در برخی دیگر زمینه غرر وجود نداردمانند ودیعه. در برخی از عقود، وجود علم یک امر ضروری است و اگر چنانچه علم نباشد، غرر تحقق می‏یابد، که متعاقب آن، ضرر حاصل می‏شود و ضرر، عقلا و شرعا منتفی می‏باشد، که آثار آن، بطلان، فسخ و یا تدارک ضرر و. . . . است. البته در پاره‏ای از عقود وجود علم چندان ضرورت ندارد، مانند صدقه. چون ماهیت آن عقد، در برابر جهل و ضرر انعطاف دارد. روش تحقیق در این مقاله نظری و بنیادی بوده و با شیوه توصیفی تحلیلی تدوین شده است و دیدگاه‏های فقهای امامیه از گذشتگان تا متاخرین و معاصرین را بررسی نموده و در کنار فقها از دیدگاه حقوقدانان ایرانی نیز استفاده شده است. نتیجه اینکه علم در معاملات لازم و ضروری است. البته علم در عقود مختلف ، آثار متفاوت و خاص همان عقد را به همراه دارد مثلا در برخی از عقود وجود علم تفصیلی ضروری است و فقدان آن موجب انحلال عقد می‏شود مثل بیع و در برخی دیگر، وجود علم اجمالی کفایت می‏کند مثل ضمانت. و در برخی دیگر از عقدها، وجود علم ضروری نیستمانند عاریه.