تاثیر وضعیت اضطراری بر فقد مرحله تجدیدنظر در دادگاه‏های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی

فرآیند افتراقی شدن آیین دادرسی کیفری در قلمرو بزهکاری اقتصادی، مرهون عواملی همچون: جهانی‏شدن حقوق کیفری، درماندگی نظام عدالت کیفری و ناکارآمدی اصول و کلیشه های سنتی آیین‏دادرسی کیفری در پاسخ دهی موفق به این پدیده می باشد. در این فرآیند معیارهایی همچون تخصص گرایی، کارایی، سرعت و شدت در پاسخ کیفری دنبال می شود. تصویب آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 08/07/1399 در دوران جنگ اقتصادی پسابرجام، از جمله مظاهر این فرآیند است که بموجب ماده 19 آن، با فقد مرحله تجدیدنظر و قطعیت اکثریت آراء صادره از دادگاه های موضوع این آیین نامه علی رغم سنگینی اتهامات و محکومیت ها مواجه هستیم که هدف آن حتمیت اجرای مجازات است. این مساله با به رسمیت شناختن حق بر تجدیدنظر خواهی بعنوان یکی از اصول ناظر بر تحقق کامل دادرسی منصفانه تلایم ندارد. نوشتار حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است. در این نوشتار به این نتیجه نایل گشتیم که این موضوع با معیارهای توصیف وضعیت اضطراری در برخی از اسناد بین المللی تلایم داشته و قابل توجیه بنظر می رسد. همچنین به نظر نویسندگان، تبدیل آیین نامه مذکور به قانون و به رسمیت شناختن حق بر تجدیدنظر خواهی از تمام آراء صادره از دادگاه های موضوع آیین نامه، مشابه آنچه در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در خصوص دادگاه های نظامی زمان جنگ پیش بینی گردیده ضروری بنظر می رسد.