ابعاد حقوقی مقابله با مواد مخدر

مسایل مربوط به مواد مخدر یکی از جدی ترین مسایل جامعه ی ایران بوده و از جنبه های گوناگون جامعه شناسی، روان شناسی، حقوقی، سیاسی و... حایز اهمیت است. ارتباط میان جرم و موادمخدر یکی از پیشفرض هایی است که همواره سیاست گذاران از آن برای جلب اعتماد عمومی و ضرورت مبارزه جدی و شدید با مواد مخدر سود جسته اند و قوانین خاصی را برای مقابله با مواد مخدر تدوین نموده اند. روش تحقیق پژوهش حاضر ترکیبی است از روش های توصیفی، اسنادی و تحلیلی، که تحلیل نهایی مطالب به شیوه تجزیه وتحلیل کیفی صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ابعاد حقوقی مقابله با مواد مخدر بر کاهش عرضه، متوقف ساختن تولید، کشت، ساخت، قاچاق، توزیع و مصرف و استعمال مواد مخدر و روان گردان بوده و بر اساس پیشگیری قضایی و انتظامی تبیین شده است. جرم تولید و ساخت مواد مخدر، به وجودآوردن یک ماده مخدر از مواد دیگر است و قانون گذار بین تولید و ساخت مواد مخدر تفاوت خاصی قایل نشده است و به هر کیفیت یک ماده مخدر یا روان گردان به وجود آمده است باشد جرم تلقی نموده است. در توزیع و عرضه مواد مخدر، هرگونه فعل عادی ایجایی که منجر به انتقال و پخش موادمخدر به دیگران بدون دریافت وجه یا مالی در قبال آن ها گردد جرم می باشد. برای تحقق جرم توزیع، مالکیت توزیع کننده شرط نیست. قانون مبارزه با مواد مخدر، در خصوص ابعاد مصرف و استعمال مواد مخدر به سوی جرم انگاری اعتیاد به موادمخدر گرایش بیشتری داشته و به جای «بیماری انگاری» اعتیاد، رویکرد «جرم انگارانه» را برگزیده است هرچند توجه و نگاه جدیدی به رویکرد نرم (بیماری- درمان، بازتوانی و پیشگیری) نیز دارد.