رد نظریه استثنای نهاد غصب از قواعد کلی باب مسئولیت مدنی

عبارت (الغاصب یوخذ باشد الاحوال) موجب تلقی اشد بودن قواعد نهاد غصب شده درحالی که در مورد سایر منابع موجد مسیولیت مدنی این تلقی وجود ندارد. این نگرش و عدم لزوم حدوث ضرر و احراز سببیت، موجب گردیده اغلب حقوقدانان قواعد حاکم بر نهاد مزبور را جدای از قواعدکلی باب مسیولیت مدنی تحلیل کنند. در این مقاله تلاش شده با نگرش فقهی و توجه به ساختار قانون مدنی، بی اعتباری تلقی یاد شده و عدم اتقان جدایی مزبور، اثبات گردد. به نظر می رسد که تفاوت برخورد با غاصب در مقایسه با سایر منابع موجد مسیولیت مدنی، نه ناشی از تمایز در ماهیت یا قواعد این نهاد، بلکه به جهت تلقی غیرکاملی می باشد که از مفهوم ضمان مالی، در علم حقوق شده است. ضمان در فقه به معنی ایجاد تعهد در برابر دیگری است که ضمانت اجرای آن به سه شکل طولی استرداد عین، دادن مثل و پرداخت قیمت تبلور پیدا می کند. لکن در حقوق، مفهوم مسیولیت مدنی،که معادل اصطلاح ضمان وضع شده، صرفا مضیق به شکل سوم، یعنی الزام به جبران خسارت است. همین تضییق خودساخته در مفهوم، موجب تلقی عدم امکان تطبیق قواعد و ارکان نهاد غصب، بر ارکان کلی باب ضمان و اشد بودن آن گردیده است.