تقابل رویکرد سوء نیت انتقال یافته با دیدگاه کمینه سازی حقوق جزا

این مقاله،با هدف تناقض سنجی دکترین قصد انتقال یافته با برخی رهیافت های کیفرشناختی نوین بویژه اصل کمینه سازی یا حداقل بودن حقوق جزا نگارش یافته است.رهیافت کامن لایی قصد انتقالی با طرح فرضیهی انتقال پذیری قصد مجرمانه،سوء نیت را واجد قابلیت انتقال از هدف مقصود به قربانی اتفاقی دانسته و معتقد است عدم انطباق قصد اولیه مرتکب با نتایج ناخواسته ی ثانویه،ماهیت عمدی بزه ارتکابی را زایل نمی سازد،بلکه اثبات قصد مجرمانه بر هدف اولیه و پیوند آن به نتایج مادی ناشی از خطا برای تحمیل مجازات بزه عمدی کفایت می کند.گرانیگاه حداکثری رهیافت مزبور،بر توسعهی قلمرو جرایم عمدی و افزایش سطح مداخله ی کنشگران عرصه ی سیاست جنایی در توصیف تقنینی جرایم و تعیین گستره ی واکنش های کیفری متمرکز شده است.یافته های حاصله حاکی است که رهیافت جاری با برخی از اصول حقوق جزای مدرن مانند گفتمان لیبرالیستی حداقل سازی دامنه ی مداخلات حقوق جزا که قایل به تحدید اختیارات نظام های کیفری در جرم انگاری و کیفرگذاری رفتار های ضد اجتماعی است،تعارض دارد.مقیاس این تعارض به گونه ای است که می تواند منجر به تضعیف کارآیی یا خنثی سازی سیاست پاسخ دهی بهینه ی دولت ها در قبال نقض تحریم های اخلاقی و عمومی گردد تا آنجا که اجرای همزمان این دو گزاره را در یک نظام کیفری واحد، با تعارض و دوگانگی در امر سیاستگذاری کیفری مواجه خواهد ساخت.