موانع تحقق رشد فراگیر بدلیل ناکارآمدی نظام فنی- اجرایی کشور

هدف نظام فنی و اجرایی کشور، استقرار نظامی یکپارچه، برای پدیدآوری طرح ها و پروژه‏ های سرمایه‏ گذاری، در چارچوب اسناد برنامه‏ های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح ها و پروژه‏ های سرمایه‏ گذاری با رویکردی نتیجه‏ گرا، با قابلیت پیگیری و ارزیابی و مبتنی بر نظام مدیریت کیفیت، متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی، اقلیمی و زیست ‏محیطی کشور می باشد. رشد فراگیر بدنبال تحقق اهداف و آرمان‌هایی است که هم عدالت پیاده شود و هم فرصت‌های برابر به همه داده شود و هم محیط زیست حفظ شود و هم این که به افراد فقیر و محروم جامعه، توجه بیشتری شود. به عبارت دیگر، در سایه یک حکمرانی خوب (Good Governance) ، رابطه اصولی و پایدار بین شرایط اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست هر جامعه ای فراهم شود. در ضمن، نباید بهره‌برداری از منایع طبیعی و محیط زیست، سبب تخریب منابع و یا توزیع ناعادلانه ثروت شود. اگرچه اصول و مبانی نظام فنی – اجرایی مصوب سال 1385 براساس رویکردی مترقی و سازگار با ادبیات جهانی و توسعه پایدار تنظیم شده است ولی متاسفانه در عمل و اجرا، از آن اهداف آرمانی و ایده‌آل موردنظر، فاصله گرفته و مشکلاتی در بخش های کارفرمایی، مشاوره، نظارت و پیمانکاری وجود دارد که در این مقاله تشریح شده‌اند. امید است با بازنگری در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و همچنین تهیه و اجرای یک برنامه عملیاتی مناسب جهت پیاده سازی نظام فنی – اجرایی، تدوین و تکمیل ضوابط و معیارهای فنی مورد نیاز و نیز اصلاح روش ها و گردش کارها، این مشکلات مرتفع گشته و کارایی و اثربخشی نظام افزایش یابد تا بستر تحقق رشد فراگیر، تحقق عدالت اجتماعی بیشتر، کاهش تبعیض‌ها و سوء استفاده‌ها، پیشگیری از رانت‌خواری‌ها، فراهم شدن فرصت برایر برای همه و توجه ویژه به فقرا و محرومین، فراهم گردد