نهاد مطلوب نظارت عملیاتی بر طرح‏ های تملک دارایی‏ های سرمایه ‏ای دولت در پرتو تحلیل اقتصادی حقوق و بایسته ‏های حقوقی

از مولفه ‏های حکمرانی خوب، کارآمدی و کارایی دولت، ازجمله سرمایه ‏گذاری دولت در طرح های تملک دارایی‏ های سرمایه‏ ای است که می ‏تواند در قواعد حقوقی نیز، ظهور یابد و دستیابی به این مهم، ازطریق ارتقای قواعد حقوقی نظارتی بر طر‏ح ‏ها نیز میسر است؛ می‏ توان در میان انبوه قواعد حقوقی نظارت بر طرح‏ های مذکور، آن نوع نظارتی را یافت که بیش از سایر اقسام، بر کارآمدی و کارایی طرح ‏ها تاکید دارد. نظارت عملیاتی، نظارت بر کارآمدی و کارایی طرح ‏های عمرانی است و در نظام حقوقی ایران، به موجب اصل 126 قانون اساسی، برعهده رییس جمهور است که ازطریق معاون خود، آن را اعمال می نماید. ازطرفی، در بسیاری از کشورها، مانند آمریکا، نظارت عملیاتی در صلاحیت دیوان محاسبات است که زیرنظر پارلمان است. با روش توصیفی تحلیلی و تحلیل اقتصادی حقوق، پرسش این است که آیا تغییر نهاد ناظر، از «سازمان برنامه و بودجه» به «دیوان محاسبات کشور» امکان‏ پذیر است؟ اصل 55 قانون اساسی ایران، صرفا نظارت سنتی را در صلاحیت دیوان محاسبات دانسته است و به نظر می‏ رسد، باتوجه به قانون اساسی فعلی، امکان تغییر نهاد صالح برای نظارت عملیاتی ممکن نیست.