قرارداد با داور

اگر چه داوری یک شیوه قراردادی حل اختلاف است اما کارکردی قضایی دارد. این کارکرد قضایی از طریق تحمیل «رای» داور به عنوان قاضی خصوصی، به طرفین اختلاف جلوه گر می شود. ورود داور به فرآیند داوری مستلزم ایجاد یک رابطه قراردادی میان او و طرفین اختلاف است. پیمانی را که داور و متنازعین برای قرار دادن تعهد به حل اختلاف بر عهده او منعقد می نمایند «قرارداد با داور» می نامیم. این قرارداد که حداقل در حقوق ایران چه از حیث تقنینی و چه از حیث دکترین حقوقی کمتر مورد توجه قرار گرفته، مبدا عزیمت داور به فرآیند داوری و مداخله او در فصل خصومت بوده و برای داور از یک سو و طرفین اختلاف از سوی دیگر، حقوق و تعهداتی را به همراه خواهد داشت. مسیله اصلی این پژوهش تحلیل این رابطه حقوقی ناشناخته از نگاه حقوق قراردادها و تعهدات است. در این مسیر باید دید طرفین این رابطه چه کسانی هستند و آیا موضوع و ماهیت آن بر قالب های از پیش تعیین شده قانون مدنی قابل انطباق است یا آنکه خود حاوی طرحی نو و مجزاست. با تحلیل رابطه حقوقی میان داور و طرفین اختلاف می توان بر این باور بود که این رابطه قراردادی از تلاقی اراده حداقل سه شخص تشکیل گردیده، موضوع ان التزام به حل اختلاف در برابر حق الزحمه معین بوده و نهایتا آنکه این قرارداد واجد ماهیتی ویژه با اوصاف مخصوص به خود است.