ضرورت مقررات گذاری بین المللی در حوزه بلاک چین و دارائی های رمزنگاری شده

جای پای بلاک چین و انواع دارایی های رمزنگاری شده در بخش های مختلف اقتصاد و تجارت بین الملل مشهود است. این نقش پر رنگ و قابلیت جریان سازی آن می تواند بسیاری از مقررات پیشین را به چالش بکشد و کاستی و عدم کارایی مقررات موجود را نمایان سازد. بررسی عواملی که موجب ورود چنین تکنولوژی در حوزه اقتصاد و تجارت بین الملل می گردد، ضرورت وجود مقرراتی هماهنگ با ظهور این تکنولوژی و تغییرات حال و آینده تجارت بین الملل را نشان می دهد. عواملی مانند مبادله جهانی این دارایی ها، استفاده از آن به عنوان وسیله نوین پرداخت های بین المللی یا به عنوان ابزاری برای تامین مالی و سرمایه گذاری و کارکرد آن برای اعمال مالکیت جهانی موجب لزوم نگاهی بین المللی به این تکنولوژی خواهد بود. از طرفی دیگر این موضوع جزء مواردی است که آثار و تبعات آن می تواند به خارج از مرزهای ملی کشیده شود و در چنین موضوعاتی نیاز به یکسان سازی قوانین و مقررات ملی است. حال آنکه کشورها به عنوان بازیگران عمده بین المللی در مقررات گذاری آن رویکرد یکسانی ندارند، برخی به دنبال محدودیت و ممنوعیت دارایی های رمزنگاری شده بوده اند، برخی با بلاتکلیفی قانونی رو در رو هستند و برخی دیگر به سمت پذیرش و نیل به قانون گذاری مثبت حرکت کرده اند. تفاوت رویکرد کشورها نشان می دهد که مقررات ملی به تنهایی قادر به ایجاد نظم و انضباط این مقوله جهانی نیست. پس در چنین موضوعاتی حتما باید از طریق وضع مقررات یکسان و هماهنگ با دیگر کشورها به دنبال نظم و انضباط بین المللی رفت.