جبران خسارت های وارده بر محیط زیست در حوزه آلودگی های نفتی (دریاها) در حقوق ایران و آمریکا

نفت اگرچه یک منبع بسیار باارزش جهت تولید انرژی و بسیاری از مواد شیمیایی است اما بی‌توجهی در مراحل استخراج و انتقال آن می تواند آلودگی های زیست‌محیطی فراوانی را به دنبال داشته باشد که بعضا غیرقابل‌جبران هستند. آلودگی دریایی بیش از هر آلودگی دیگر، توجهات جامعه جهانی را برمی‌انگیزد زیرا انسان به‌عنوان یک عنصر به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم در مسیله آلودگی دریا دخالت دارد به‌گونه‌ای که این آلودگی نه‌تنها به منابع جاندار دریایی بلکه به سلامتی انسان ها، فعالیت‌های دریایی و آب دریا نیز ضرر و زیان وارد می سازد. مسیولیت ناشی از این آلودگی مسیله ای است که ابعاد پیچیده ای داشته و سال ها دولت ها را به‌منظور بررسی و حل مسایل مرتبط با آن به تکاپو وا داشته است. آلودگی های نفتی ناشی از نفت‌کش‌ها همواره یکی از عوارض اصلی حمل‌ونقل دریایی بوده که توانسته آسیب هایی جدی به محیط‌زیست دریایی وارد کند. قوانین جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی دریایی بر اساس کنوانسیون های مسیولیت مدنی 1969 و 1971، توسط پروتکل های 1992 به‌منظور رفع ایرادات سیستم پیشین، اصلاح و در سال 1996 اجرایی شد. قبل از ایجاد سیستم جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی، مسیولیت بر مبنای تقصیر بود و بر این اساس، در صورت ایجاد آلودگی، زیان دیده خسارت نفتی مجبور به اثبات تقصیر مالک کشتی می شد. کشور جمهوری اسلامی ایران نیز در همین راستا به دو پروتکل CLC 92 و FUND 92 به‌عنوان چهارچوب نظام جدید جبران خسارت آلودگی نفتی، پیوسته و آن‌ها را تصویب نموده است. این دو پروتکل به ترتیب در سال های 1387 و 1388 برای ایران لازم الاجرا شده اند. به‌طورکلی، هدف مطالعه حاضر، بررسی و تبیین جبران خسارت های وارده بر محیط‌زیست در حوزه آلودگی های نفتی (دریاها) در حقوق ایران و آمریکا است.