مسئولیت مدنی دولت در قبال نقض حقوق شهروندی و مراجع رسیدگی کننده به آن در حقوق ایران و کامن لا

حقوق شهروندی ازمفاهیم و مهم جوامع امروزی است که ارتباط وثیقی با شاخه های مختلف علم نظری وعملی دارد. کوشیدیم تا به مسیولیت مدنی نقض حقوق شهروندی به صورت تطبیقی با جوامع مدرن و اعلامیه جهانی حقوق بشر بپردازیم. مهم ضمانت اجرای حقوق شهروندی در حقوقی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر چگونه است؟ معتقدیم که ضمانت اجرایی حقوق شهروندی در قوانین ایران قانونی واخلاقی بوده و فاقد ضمانت اجرا می باشد ، اعلامیه جهانی حقوق بشر اصولا فاقد ضمانت اجرا است مگر در مواردی که ضمانت اجرای آن از طریق قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل و مجمع عمومی اعلام می شود که مضمون آن عمدتا اعمال تحریم های اقتصادی و سیاسی است. نقض حقوق شهروندی موجب ایجاد مسیولیت برای چه اشخاصی می شود با توجه به نقشی که دولتهای امروزی در جامعه ایفاء می کنند آیا دولت در قبال نقض حقوق شهروندی مسیولیت دارد ؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد مبنای مسیولیت مدنی دولت در قبال نقض حقوق شهروندی به چه صورت است؟ به نظر می رسد با توجه به ماده 11 قانون مسیولیت مدنی تنها اشخاص حقیقی دارای مسیولیت (مدنی و کیفری) نیستند بلکه اشخاص حقوقی نیز در قبال اعمال خود مسیولند منظور از اشخاص حقوقی نیز هم کارمند و هم سازمان دولتی را در برمی گیرد و هر کدام با توجه به تقصیری که مرتکب شده اند مسیول جبران خسارات هستند در برخی موارد جبران خسارت اولا با شخص حقوقی است و شخص حقوقی بعد از جبران خسارت می تواند به کارمند مسیول مراجعه کند