پلیسی گری و امنیت محوری در سیاست جنایی

یکی از اهداف مهم هر نظام سیاسی تامین امنیت در ابعاد مختلف آن است لذا در عصر حاضر و در یک تحول گفتمانی، منطبق با این هدف، سیاستگذاری جنایی نیز صبغه امنیتی به خود گرفته و راهبردهای مدیریت جرایم که وظیفه اصلی کنشگران نظام عدالت کیفری از جمله پلیس است را متاثر نموده و  معطوف به سیاست های تقنینی، در رویکردی افتراقی، تحت عنوان «سیاست جنایی امنیت‌گرا» متحول شده اند لذا هدف از این مقاله نیز بررسی موضوع امنیت مداری در سیاست جنایی از لحاظ شکلی و ماهوی و تبیین نقش پلیس در آن است. 

روش پژوهش از نظر هدف کاربردی، از لحاظ روش اجرا، توصیفی - تحلیلی بوده و جمع‌آوری اطلاعات درآن از طریق بررسی اسنادی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و مدارک پژوهشی درون و برون‌سازمانی مرتبط با موضوع به عنوان جامعه آماری(مشتمل بر تعداد 26 کتاب و 23 مقاله و 3 رساله دکتری و 2 پایان نامه ارشد که به صورت تمام شمار مورد استفاده واقع شد) و از طریق فیش‌برداری صورت گرفته است.

در مدل سیاست جنایی امنیت‌مدار، رویکرد جرم‌مداری جایگزین رویکرد مجرم‌محوری گردیده که در آن بر اقدامات سلبی و سخت توسط کنشگران فعال در نظام عدالت کیفری مانند پلیس با هدف ایجاد امنیت حداکثری، تاکید می‌شود و این روند تزاحمات فراوانی را با الزامات حقوق بشری و بایسته های تحقق رویکرد عدالت‌مداری و کرامت‌محوری ایجاد نموده است .

نتیجه‌گیری:

 اصول حاکم بر سیاست جنایی امنیت مدار در دو طیف شکلی و ماهوی قابل بررسی است که اهم آنها را در برخورد با جرایم مهم در عدول از اصول پذیرفته شده نظام عدالت کیفری، اعمال رفتارهای تبعیض آمیز، جرم انگاری های موقت، وسیع و حداکثری، غیرشفاف و سیاست زده و... قابل مشاهده است. پلیس نیز به عنوان یکی از کنشگران اصلی سیاست جنایی در صحنه اجرا بایستی در تدابیری دقیق و ظریف حداکثر تعادل و توازن را بین مصالح امنیتی و مصالح فردی اشخاص ایجاد و این خود محتاج تدوین نوعی سیاست جنایی افتراقی در اجرا خواهد بود.