سیاست کیفری اسلام و ایران در قبال پذیرش توبه مرتد

پدیده ارتداد به مفهوم برگشت از اسلام به کفر، از بحث برانگیز ترین مسایل فقهی وحقوقی است، مرتد به دوقسم فطری وملی تقسیم می شود که هریک حکم متفاوتی دارند. تفاوت اساسی درحکم مرتدفطری مرد با مرتدفطری زن ومرتدملی زن ومرد می باشد که بعداز اثبات ارتداد، مرتدفطری مرد بدون استتابه به قتل می رسد درحالیکه اقسام دیگر مرتد ازجانب حاکم استتابه داده می شوند. لذا این پژوهش در پی دستبابی به راهبرد و سیاست کیفری اسلام در قبال پذیرش توبه مرتد در راستای رفع شبهه خشونت است.

این پژوهش با روش اسنادی از طریق مطالعه کتب فقهی- حقوقی معتبر انجام واطلاعات حاصله به روش توصیفی-تحلیلی مورد پردازش قرارگرفته است.

توبه در سیاست کیفری اسلام به عنوان یکی از عوامل سقوط یا تخفیف مجازات به شمار می رود. همچنین اصل درمجازات تعزیری بودن آنهاست به استثنای آنهایی که نصوص معتبر برحد بودن آن ها اقامه شده مانند زنا، لواط،شرب خمر و... . درنظر مشهور فقهاء حکم مرتد ازحدود الهی یعنی ازاحکام معین وغیرقابل تغییر تلقی نشده است. با توجه به اینکه درجرایم حدی توبه گناهکار قبل ازاقامه بینه پذیرفته می شود. ومنجربه سقوط مجازات حدی می گردد وتوبه مجرم بعد از اقرار نیزاجرای حد را به امام(ع) محول می نماید پس استتابه وپذیرش توبه واقعی مرتدفطری مرد درصورت انکار غیرجاحدانه می تواند بلامانع باشد و بیانگررافت اسلامی درحق مجرمان بوده و پاسخی باشد برای ایراد افرادی که قتل مرتدفطری را مخالف با آزادی عقیده در اسلام می دانند.