ساختار هرم قانونگذاری مالکیت نفت و گاز و ترابط آن با مقوله انفال

سرمایه های طبیعی و ساختاربندی قانونی بر مبنای گزار های فقهی و حقوقی از کاربست های قابل توجه در جهت حفظ منابع و تامین منافع عامه و آحاد کشورهاست. منابع ارزشمندی مانند نفت و گاز نیز در قالب این سرمایه ها قرار می گیرد. همچنین انفال به عنوان یکی از مهمترین سرمایه های ملی محسوب می شود. پژوهش حاضر با بررسی اسناد و مدارک فقهی و حقوقی به تبیین ساختار هرم قانونگذاری مالکیت نفت و گاز همچنین ترابط آن با مقوله انفال، فی و دیگر مقوله های اموال عامه در فقه است. در ساختار قانونگذاری می توان منابع نفت و گاز را به انفال در قالب بندی قانون آن الحاق نمود که بر اساس ضابطه یا ملاک عقلی(از قبیل: سیره. اطلاق ادله بیانگر فرآیند احیاء. خلاف مقتضای مالکیت خصوصی بودن مقوله انفال و...) و ملاک نقلی(منطوق و مفهوم آیات و روایات ناظر به آن) قابلیت وضع. تنفیذ و اجرا دارد.