قانون چک و خسارت تاخیر تادیه چک

هدف از مقاله حاضر مطالعه و بررسی چک و خسارت تاخیر تادیه چک با استفاده از روش تحلیلی - توصیفی و برمبنای مطالعه کتابخانه ای می باشد. روش گردآوری اطلاعات روش اسنادی و کتابخانه ای می باشد که از طریق فیش برداری از کتاب ها، مقالات، گزارش سمینار و اجلاس های بین المللی در ایران و خارج از کشور، سایت های مرتبط و... می باشد. بنابراین، سوال اصلی مقاله پیش رو این می باشد که قواعد کلی حاکم بر تاخیر تادیه چک در حقوق ایران چگونه است؟ در پاسخ بدین سوال باید بیان نمود که تاخیر تادیه چک تفاوت چندانی با خسارت تاخیر تادیه بطورکلی ندارد، بنابراین از همان قواعدی پیروی می کند که خسارت تاخیر تادیه بعنوان یک امر مدنی تابع آن است. براساس یافته ها، ماده (12) قانون صدور چک، به صادر کننده چک این اجازه را می دهد که در اثنای دادرسی کیفری و حتی پس از صدور حکم قطعی، اصل وجه چک و خسارت تاخیر تادیه آن را پرداخت کرده و یا با فراهم کردن موجبات پرداخت آنها، حسب مورد سبب موقوف شدن دادرسی یا موقوف شدن اجرای حکم شود. ظاهر ماده قانونی مذکور این تصویر را ایجاد می کند که برای موقوف شدن دادرسی کیفری یا موقوف شدن اجرای حکم قطعی، پرداخت خسارت تاخیر تادیه به همراه اصل وجه چک ضروری است، اعم از اینکه دارنده چک با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کرده یا نکرده باشد.