اقدامات تامینی در داوری های تجاری با تکیه بر قواعد و مقررات کنوانسیون های بین المللی و رویه ی داوری

امروزه با توجه به پیشرفتها و گسترده تر شدن معاملات بین المللی، بالتبع اختلافات بوجود آمده نیز پیچیدگی های خود را پیدا نموده اند. داوری، برای پاسخگویی به نیاز تجار به وجود آمده است. در این میان، تعیین قانون حاکم از اهمیت بالایی برخوردار است و خود، یک علم و عمل مستقل، در روند حل و فصل اختلافات در داوری است. اصل حاکمیت اراده، در مورد قانون حاکم بر ماهیت دعوا، در داوری های تجاری بین المللی، مورد پذیرش واقع شده است و بر این اساس، طرفین میتوانند که بر سر قانون حاکم، با هم توافق نمایند و در صورت عدم حصول چنین توافقی، داوران، به صلاحدید خود، به این مهم مبادرت می ورزند. بحث قانون حاکم در داوری، ناشی از خصیصه ی بین المللی بودن این داوریها میباشد و زمانی که عنصر خارجی، در داوری ورود پیدا کند، قوانین متعددی ممکن است که به داوری مربوط شود و هر کشور، مقررات بین المللی خصوصی یا تعارض قوانین خود را دارد. این قواعد حل تعارض، قانون ملی دادگاه است که قانون حاکم را تعیین می نماید. قانون حاکم، منحصر به قانون ماهوی، برای حل و فصل اصل دعوا نیست، بلکه با توجه به نوع هر اختلاف، قانون حاکم بر آن، انتخاب میشود و امروزه با توجه به گرایش به سوی غیر ملی کردن داوری ها از لحاظ ماهوی، به حقوق فرا ملی بازرگانی توجه زیادی می شود. از جمله موضوعاتی که در داوری با تردید های فراوانی مواجه می باشد، تعیین مرجع صلاحیتدار، از بین دادگاه ملی و دیوان داوری، جهت اعمال اقدامات تامینی و موقت میباشد.